«الصناعة» لـ«الحكومة»: المبالغ غير كافية.. وتأخر الاعتمادات أعاق التنفيذ … 5 مليارات ليرة لإسعاف حلب في 3 سنوات أنفق منها أقل من 3 مليارات فقط؟!

وبينت الوزارة أن تأخر صدور اعتمادات الخطط الإسعافية للمشاريع كان عائقاً أمام إتمام جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع مثل إعداد دفاتر الشروط والإعلان عن دراسة العروض… الخ، وخاصة أنه لا يمكن تدوير اعتمادات هذه المشاريع للسنة اللاحقة، والأهم عدم كفاية المبالغ المخصصة لإعادة تأهيل هذه المشاريع في الخطة الإسعافية وبناء عليه اقترحت الوزارة ضرورة أن يكون اعتماد الخطة الإسعافية في بداية العام ليتسنى للشركات والجهات التابعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ في الوقت المحدد، إضافة إلى زيادة كتلة الاعتمادات المخصصة لوزارة الصناعة ومؤسساتها وجهاتها التابعة في الخطة الإسعافية مع رصد الاعتمادات الكاملة للمشاريع المدرجة في الخطة الإسعافية.
وبينت المذكرة أن الحكومة رصدت نحو 5.2 مليارات ليرة سورية فقط ضمن الخطط الإسعافية في حلب خلال 3 أعوام، وذلك لإسعاف المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية، ففي عام 2017 تم تخصيص محافظة حلب بمبلغ قدره 2 مليار ليرة في الخطة الإسعافية، حيث تم تنفيذ المشاريع بمبلغ قدره 1.7 مليار ليرة، وفي عام 2018 تم تخصيص المحافظة بمبلغ قدره 2.6 مليار ليرة في الخطة الإسعافية حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع بمبلغ قدره مليار ليرة، في حين تم تخصيصها في عام 2019 بمبلغ قدره 645 مليون ليرة، وتم تنفيذ مشاريع بقيمة 256 مليون ليرة، أي إجمالي المنفذ في ثلاثة أعوام أقل من 3 مليارات ليرة، ما نسبته 57 بالمئة من إجمالي المبلغ المخصص.
وبينت المذكرة أن هناك عدة مشاريع مهمة في المحافظة، أولها مشروع لتوريد خط تجميع وشحن البطاريات المغلقة، حيث قامت الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة بحلب بتوقيع مشروع عقد مع شركة إيرانية لتوريد وتركيب وتشغيل خطوط إنتاج أوتوماتيكية لإنتاج بطاريات الرصاص الحمضية المغلقة وأنظمة الطاقة البديلة إضافة إلى بطاريات الليثيوم أيون وإعادة تدوير البطاريات والمخلفات من المنتجات الصلبة مع التدريب، إضافة إلى توريد الموارد الأولية والملحقات اللازمة لتصنيع كميات أولية من المنتجات الجاهزة من كل نوع، وتم تخصيص الشركة بالمبلغ المطلوب في خط التسهيلات الائتماني الإيراني الثاني.
ومن المشاريع المهمة حسب المذكرة، مشروع لإقامة معمل لتعبئة المياه الطبيعية في الخفسة بريف حلب، حيث وافقت هيئة التخطيط والتعاون الدولي على دراسة الجدوى الاقتصادية المعدلة لإقامة مشروع لتعبئة المياه الطبيعية بعبوات سعة نصف و1.5 ليتر، وتم إدراج المشروع في الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعام 2019، وتم إعداد دفاتر الشروط الفنية والتنسيق مع وزارة الموارد المائية لاستلام الأراضي المخصصة لإقامة المشروع، وتم الإعلان عنه لأكثر من مرة في عام 2019 ولم يتقدم أحد، كما وتم إدراجه في الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعام 2020.