اجتماع هام لوزير الصناعة مع غرفة صناعة دمشق وريفها .

بدعوة من السيد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة عقد اليوم في مقر الوزارة الاجتماع الثالث لمجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور رئيس وأعضاء مجلس الادارة وذلك للتشبيك بين القطاعين العام والخاص ولبحث امور كثيرة متنوعة تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.

بداية أكد السيد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة خلال الاجتماع أن الصناعة هي نهج علمي تقني يساعد الاقتصاد الوطني وهو ما باشرت به الوزارة بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية ومستلزمات الانتاج وضرورة التشبيك مع القطاعين العام والخاص والنهج الصناعي بخطوات علمية لتوفير البضائع بمواصفات عالية للسوق المحلي والتصديري، ونوه الى اهمية التلاحم بين الوزارة و غرف الصناعة وخاصة غرفة صناعة دمشق وريفها لعراقتها للوصول الى الغاية وهي الانطلاق من الخبرة قبل الاسم.

بدوره شكر الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها السيد الوزير لدعوته لهذا الاجتماع ولمتابعته الأمور بشكل شخصي كما نقل شكر وامتنان صناعيي منطقة القدم للمتابعة الكبيرة والتي اثمرت إلى عودة 180 صناعي وحرفي لورشاتهم، كما أكد على أهمية قرار الوزارة في تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد ومنهم يمثلون القطاع العام وبالافكار والاقتراحات والحماس الذي يتصفون به .
حيث يمثل هذا القرار تظافر الجهود بين القطاعين ويعطي حيوية للغرف والاتحادات، شاكرا اهتمام السيد الوزير ودعمه الكبير و دعم الحكومة للصناعين والاقتصاد الوطني.
واقترح رئيس الغرفة أن يضم الاجتماع الأول مع اللجنة الاقتصادية قطاع الصناعات الغذائية وبحضور حاكم مصرف سورية المركزي.

من جهتهم طالب اعضاء المجلس “بحماية انتاج الصناعة الوطنية من منافسة الصناعات الخارجية، واعفاء المؤسسات الصناعية من بعض الرسوم و​الضرائب​ الجمركية على مستلزمات الانتاج التي تعرقل نهوضها، وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل ​وزارة الصناعة​، ودعوة الجميع الى تشجيع الصناعة الوطنية، ودعم آلية التصدير والتشجيع عليه واصدار قوانين وآلية تناسب الوضع الحالي لتعطي اريحية للصناعيين، وتبسيط الاجراءات في منح التراخيص والسجلات الصناعية وتقديم امتيازات للصناعيين لتساهم في عودة الصناعيين من الخارج، وطالبوا بتخفيض مؤونة الدولار الجمركي والتي ارتفعت من 25 الى 45 بالمئة والتي اصبحت تشكل عبء على الصناعي وخاصة المتضرر، ولفتوا الى ضرورة تواجد كل الاطراف المعنية على طاولة واحدة قبل اتخاذ أي قرار، وتوضيح التعليمات التنفيذية للمرسومين 3-4 حيث أن المرسومين جاءا لغاية تشريعية، اصدار تعليمات واضحة وصريحة للتشريعات ودراسة لكافة القوانين التي تخص الاستيراد، ايجاد آلية لتسريع تمويل البوليصة للصناعيين عن طريق المصارف.

كما نوه أعضاء مجلس الغرفة إلى أن المتابعة الحثيثة مع الحكومة تحقق تجاوباً لم يشهدوه سابقاً وتتمثل بعقد اجتماعات طارئة لبحث كافة الأمور.

في الختام طالب السيد الوزير من مجلس ادارة الغرفة بضرورة وضع مصفوفة عمل تتضمن كافة الاحتياجات ومتطلبات الاخوة الصناعيين على أن تكون هذه المصفوفة قابلة للتعديل.

حضر الاجتماع المهندس محمد بشار زغلولة معاون السيد الوزير، والأستاذة صفاء بكداش مديرة الاستثمار في الوزارة.

المكتب الاعلامي
لغرفة صناعة دنشق وريفها .