اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الوطن ـ عبد الهادي شباط .أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم «5» القاضي بمنح أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة فما فوق من العسكريين وقوى الأمن الداخلي زيادة شهرية على المعاش 20 ألف ليرة سورية.
ونص المرسوم في مادته الأولى على أن «تمنح أسر الشهداء والمفقودين من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 زيادة شهرية على المعاش مقدارها 20000 ليرة سورية توزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها».
وبموجب المادة الثانية «يمنح المحالون على المعاش الصحي من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة فما فوق وناجمة عن الخدمة بسبب العمليات الحربية أو المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية زيادة شهرية على المعاش مقدارها 20000 ليرة سورية».
ونصت المادة الثالثة على أن «تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الإصابة الواقعة اعتباراً من تاريخ 15-3-2011»، وبموجب المادة الرابعة «لا تدخل الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عند احتساب الإعانة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019».
وجاء في المادة الخامسة أن «يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي»، في حين نصت المادة السادسة على أن «تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة ومن وفورات موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات».
وبموجب المادة السابعة «ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره».
وصرّح وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» بأن الوفر المتحقق من انخفاض دعم البنزين بعد رفع سعر اللتر 25 ليرة هو أحد الخيارات الرئيسة للتمويل.
وأكد وزير المالية وهو رئيس اللجنة الاقتصادية أنه قياساً إلى السعر العالمي للبنزين وتكاليف استيراده، فإن سعره حالياً لا يزال مدعوماً.
وبين أن وزارة المالية حالياً بدأت بالعمل على إنجاز التعليمات التنفيذية، إذ إن المرسوم سوف يطبق من بداية شهر نيسان القادم، لافتاً إلى أن الزيادة سوف تصرف للمستحقين وفقاً للأنظمة والأنصبة المعمول فيها لدى المالية، وسيتم تحويل الزيادة إلى مستحقيها عبر الحسابات الجارية لمن لديهم حسابات، وعبر دفاتر خاصة يتم العمل على طباعتها لمن ليس لديهم حسابات مصرفية.
