الاسم الجديد لإصلاح القطاع العام الصناعي «هيكلية النهج الصناعي الحكومي»

انتهت وزارة الصناعة من إعداد نهج جديد للصناعة أطلقت عليه اسم «النهج الصناعي الحكومي» ويتطلب هذا النهج بداية زيادة الإنتاج وضبط التكاليف وهذا مرهون بجودة المنتجات وبضرورة وجود السعر المنافس، وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن كل هذا يتطلب من شركات القطاع العام ضرورة وجود برامج تدريب وتأهيل للعمالة حتى تتمكن من التسويق.
وذكر التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن الإنتاج هو الخطة الأهم في سلسلة تحتوي على مجموعة من العمليات التي تساهم في الحصول على سلعة أو خدمة معينة يتم تقديمها إلى المستهلك بطريقة صحيحة، والعملية الإنتاجية تحتاج إلى الأيدي العاملة، وقيم مالية مخصصة للإنتاج وهذا يؤكد أن كل عملية لها مدخلات ومخرجات، وموارد تعمل على تطبيق مجموعة من الخطوات التي تساهم في تحويل المواد الخام إلى منتجات يستفيد منها المواطن.
وذكر التقرير أن التكاليف لابد أن تساهم في تحديد القيمة المالية لتكلفة الإنتاج والعمليات التشغيلية المستخدمة، ومن ثم معرفة قيمة بيع المنتجات الأمر الذي يساعد في متابعة نتائج تحقيق الأرباح أو الخسارة من العملية الإنتاجية.
هذا صناعياً أما تجارياً فقد بين التقرير أن العملية التجارية تعتمد على دور المنشأة التجاري في عرض المواد المنتجة سواء أكانت سلعاً يتم توريدها إلى التجار، أم تُباع في الفروع الخاصة بالمنشأة، أو خدمات يتم تقديمها من خلال المنشأة وفروعها، وتساهم العملية التجارية في بيع إنتاج المنشأة إلى الأفراد المستهدفين منه.
وأكدت هيكلية النهج الصناعي الحكومي أنه لا يمكن أن تكون هناك عملية إنتاجية إلا عن طريق ثلاثة عوامل أولها وجود العمالة المدربة ومن ثم توفر المواد الأولية وتأمين مستلزمات الإنتاج.
وأوضحت الهيكلية أن العملية الإنتاجية تخضع أيضاً لعدة افتراضات إما أن يكون هناك منتج بسعر منافس وجودة سيئة وهذا بالتأكيد يستوجب أن تقوم الإدارة الإنتاجية بدراسة الخلطات والفنية بدراسة واقع الآلات، والأهم تدريب العاملين أو منتج بسعر غير منافس وجودة مثالية وهذا بالتأكيد يستوجب ضبط التكاليف ومن ثم التدقيق في تأمين مستلزمات الإنتاج وضبط الهدر واستغلال الطاقات المتاحة، أما الافتراضية الأخيرة فهي وجود منتج بسعر منافس وجودة مثالية ما يستوجب المحافظة على الجودة والسعر ومن ثم البحث عن أصناف جديدة وبناء عليه يتم تصدير المنتج وتحقيق الريعية الاقتصادية التي تخضع إلى أنظمة بيع متوازنة وتتطلب وكلاء وصالات بيع وترويجاً مناسباً إضافة إلى سبر لحاجة السوق بشكل دائم.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أن هذه الهيكلية سوف يتم تطبيقها والعمل عليها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.