اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الثورة ـ عامر ياغي
أطلقت وزارة الكهرباء حملتها باتجاه مستجري الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة «منزلي ـ تجاري ـ صناعي ـ زراعي»، الذين تجاوز عددهم الـ 34 ألف مستجر خلال العام الماضي بقيمة كلية إجمالية تخطّت عتبة المليار ليرة سورية، وبكمية تجاوزت 41 مليون كيلو واط ساعي.
جولات تفتيشية مفاجئة
الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الكهرباء على امتداد المساحة الجغرافية السورية طالت وستطول كل المشتركين وتحديداً كبار المستهلكين للطاقة الكهربائية» الأحادي المنزلي – الثلاثي المنزلي – الأحادي غير منزلي – الصناعي ـ التجاري – الثلاثي غير المنزلي – الصناعي ـ التجاري ـ مركز تحويل».
وزارة الكهرباء أكدت للثورة عبر مكتبها الصحفي أن العنوان العريض لهذه الحملة «القائمة على الجولات التفتيشية المفاجئة» هو اجتثاث هذه الظاهرة السلبية التي تلقي بظلالها الثقيلة جداً على وثوقية الشبكة، وتأمين التغذية الكهربائية للمشتركين الحقيقيين الذين يوظبون على دفع مستحقاتهم المالية كاملة للخزينة العامة للدولة، وقطع الطريق أمام الذين يعمدون إلى سرقة المال، والاعتداء على الشبكة والإضرار بوثوقية المنظومة الكهربائية، وهذه جميعها تندرج ضمن استراتيجية عمل الوزارة التي تنص على الابتعاد عن الروتين والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير عمل هذه المنظومة والارتقاء بها باعتبارها الرافعة الأساسية والقوية لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة على المدى المتوسط والبعيد وتوسيع قدرات منظومة التوليد وتخفيض الفاقد الكهربائي الفني والتجاري، إيلاء الاهتمام الكبير لملفات الصيانة الدورية واستكمال المشاريع «قيد التنفيذ حالياً» والتحضير لدراسة المشاريع الجديدة الاستراتيجية التي تعكس قوة الدولة السورية، ومنها المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة الريحية منها والشمسية.
حملة وطنية شاملة
وأكدت أن ضابطاتها العدلية مستمرة في حملتها الوطنية الشاملة في جميع المحافظات إلى جانب فرق العمل التي تم تشكيلها والتي تضم معاوني الوزير والمديرين العامين والمركزيين والفرعيين للقضاء على هذه الظاهرة المستنزفة للمال العام والمضرة بوثوقية المنظومة نتيجة قيام ضعاف النفوس باستجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة بطريقة غير مشروعة، مشيرة أن ضابطاتها ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ليس فقط الاعتداء على المنظومة الكهربائية التي ترصد لها الدولة شهرياً عشرات المليارات من الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير حوامل الطاقة «لاسيما الغاز منها» لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها بأسعار مدعومة وتقل من مثيلاتها في الدول المجاورة بكثير.
تخفيض الفاقد
وكشفت أن حملتها تشمل أيضاً استمرار تطبيق برنامجها الخاص بضبط حالات الإنارة في الشوارع والساحات والمباني العامة خلال ساعات النهار وضمان حسن تنفيذه وذلك بالتعاون وبشكل كامل بين مجموعات العمل (التي سبق لوزارة الكهرباء تشكيلها) وكل وزارات الدولة والجهات التابعة، بما ينعكس إيجاباً على مؤشر الاستهلاك اليومي (خلال ساعات التغذية ـ ووفقاً للأرقام التي تم تسجيلها على أرض الواقع ومقارنتها مع فترات أخرى)، إلى جانب حالات الإنارة داخل الوزارات والجهات العامة «في جميع المحافظات» للحيلولة دون الاستخدام السلبي (العشوائي) للطاقة الكهربائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لجهة تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الراهنة، بهدف رفع وثوقية التغذية الكهربائية لكافة الفعاليات، يضاف إلى ذلك الدور المهم الذي تقدّمه لجهة تخفيض الفاقد وتحسين واقع التغذية في الشبكة الكهربائية، التي مازالت تحافظ على جهوزيتها العالية بفضل الخبرات الوطنية التي أثبتت بدورها كفاءتها وقدرتها ونجاحها في اجتراح الحلول لكل الملفات (صيانة ـ تركيب ـ إصلاح ..).
ونوهت الوزارة أنها تبذل جهوداً كبيرة وتتخذ خطوات استثنائية لمكافحة هذه الظاهرة على جميع الأصعدة الإدارية منها والتشريعية وكذلك الفنية خلال السنوات السابقة وتحديداً منذ بداية عام 2015 حيث تم التشديد على هذه الظاهرة واتخاذ العديد من الإجراءات لاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع والذي منح الوزارة والجهات التابعة لها صلاحية إغلاق أي منشأة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء أكانت تجارية أم صناعية أم سياحية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً وبالتالي سيكون هذا رادعاً كبيراً للمشتركين للامتناع عن هذه الظاهرة.
مديرية خاصة
يضاف إلى ذلك إحداث مديرية خاصة بمكافحة الاستجرار غير المشروع، وتشكيل لجان رقابية لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين العاملين لدى شركات الكهرباء في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة من خلال العدادات كونه مرتبطاً بموضوع الاستجرار غير المشروع، مبينة أن هذه اللجان تقوم بحملات رقابية على المؤشرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين منهم.
