وزير المالية: لا أعلم بأن البنوك لا تساهم في صندوق المعونة .. يجب أن نأخذ علماً بالعقبات لتذليلها

صندوق المعونة الاجتماعية على عتبات الانطلاق ليحاكي مكوّنات التنمية الاقتصادية

م.خميس : نافذة واحدة للصندوق في كل محافظة .. وعلى جميع البنوك المساهمة في التمويل

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل : مباحثات تجري حالياً بين إدارة الصندوق وبعض المصارف العامة والخاصة لتمويل المشاريع

وزير الإدارة المحلية : تخفيف الضمانات إلى أقل قدر ممكن ليبقى دورنا الأهم أن نكون ضامنين لمن يأخذ القرض

وزير الاقتصاد : ضابط الضمان الفاشل هو الذي عينُه على مطرح الضمان وليس على المشروع

زنبوعة : لا ضرورة للتمسك بالضمانات .. يمكن أن يكون المشروع نفسه هو الضمانة

دراسة لإطلاق برنامج لدعم المسنين والعجزة وذوي الشهداء والجرحى والأسر التي ترعى إعاقات

عرنجي : الصندوق قدم مكافآت شهرية لأكثر من 36 ألف مسرح بقيمة 10,8 مليارات ليرة و 2 مليار استفاد منها 1300 شخص في الريف

رئيس الحكومة لسيرياستيبس : من واجبنا أن نتحمّل ونستمر في أعمالنا كما يحب مهما كان مزاج الناس سلبياً وهم معذورون

سيرياستيبس – علي محمود جديد

فيما بدا وكأنها رغبة واضحة منه لتوسيع مروحة صندوق المعونة الاجتماعية كي يطال العدد الأكبر من الشباب والمواطنين الراغبين في إطلاق مشروعاتهم الصغيرة، طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من مجلس إدارة الصندوق الذي انعقد أمس برئاسته، وعلى وجه السرعة دراسة إمكانية أن تكون ( المعونة الاجتماعية ) جزءاً من مهامه، لينطلق إلى أبعد من ذلك، ويكون واحدة من القواعد التي يمكن أن تنطلق منها عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وليكن اسمه بعد ذلك ( صندوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ) لاسيما وأن هذا الصندوق وعلى الرغم من كونه غير معروف بعد عند الكثيرين، ما يفوّت عليهم فرصة الاستفادة من هذا الصندوق، فإنه بات واحداً من مكوّنات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد في رئاسة مجلس الوزراء، أكد مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الاستمرار ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم لاستيعاب جميع المسرحين واستقبال مستفيدين جدد بشكل دوري يتم منحهم مكافأة شهرية بالتوازي مع تدريبهم وصقل مهاراتهم بما يمكنهم من الدخول في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص أو إقامة مشروعات خاصة بهم.

وكي لا يضيع المستفيد من الصندوق بمتاهات ومعاناة الحصول على الوثائق المطلوبة للقرض الذي يمنحه الصندوق من خلال المصرف الزراعي التعاوني، طرح السيد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وجود نافذة واحدة في كل محافظة خاصة بالصندوق ليتمكن المستفيدون من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، مؤكداً على ضرورة إفساح المجال لجميع البنوك العامة والخاصة كي يتنافسوا في تمويل مشاريع هذا الصندوق، وبعد مناقشاتٍ اتفق المجتمعون على إحداث نافذة واحدة في كل محافظة فعلاً، يتم من خلالها التشبيك مع الجهات المعنية لتقديم الوثائق المطلوبة للمستفيد عبر النافذة دون مراجعة أي جهة أخرى وتم تكليف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل إيجاد الآلية المناسبة لضمان التمويل الدائم لبرامج الصندوق التي تشمل تمكين الريف السوري والنساء الريفيات ودعم المسرحين من خدمة العلم ومنح تعويض لجرحى قوات الدفاع الشعبي.

هنا رحّب وزير المالية الدكتور مأمون حمدان – وهو أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق – بإشراك جميع المصارف العامة والخاصة بتمويل برامج ومشاريع الصندوق طالباً إشراك وزارة المالية بمختلف اللجان المنبثقة عن الصندوق من أجل سرعة الإبلاغ عن أي عقبة لتتم معالجتها بالسرعة الممكنة، لاسيما وأنه لم يسمع حتى الآن بأن بعض المصارف لا تساهم بهذا الأمر أو أنها غير متعاونة.

وقرر المجلس الاستمرار بدعم الصندوق وتأمين متطلباته ليأخذ الدور المنوط به من النواحي التنموية والمجتمعية، في حين كُلّفت وزارتا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ومؤسسة ضمان مخاطر القروض توفير الضمانات والكفالات الشخصية المطلوبة للقروض مدعومة الفائدة التي يقدمها الصندوق.

وتقرر توسيع قاعدة المشاريع متناهية الصغر وفق المقومات التنموية التي تتمتع بها كل محافظة وتشجيع المستفيدين من برامج الصندوق على إقامة مشاريع خاصة بهم وتدريبهم على إدارة هذه المشاريع.

وتم خلال الاجتماع الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم دراسة متكاملة لإطلاق برنامج لدعم المسنين والعجزة وذوي الشهداء والجرحى والأسر التي ترعى إعاقات متعددة وفق معايير محددة بما يوسع شريحة المستفيدين من برامج المعونة الاجتماعية التي ينفذها الصندوق وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.

وتم التأكيد على دور الوحدات الإدارية في دعم مجلس إدارة الصندوق من خلال جمع البيانات المطلوبة حول الشرائح المستفيدة من برامج التمكين في المحافظات والتواصل مع هذه الشرائح وتعريفها بالخدمات التي يقدمها الصندوق.

وفي تصريح للصحفيين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن الوزارة تركز عملها على التدخل الاجتماعي وتنشيط التنمية عبر المشاريع متناهية الصغر وتطوير قدرات الأفراد لتحسين دخلهم وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الاكثر هشاشة بمعونات نقدية.

من جانبه أشار المهندس لؤي عرنجي مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إلى أن الصندوق قدم في برنامج دعم وتمكين المسرحين مكافآت شهرية لأكثر من 36 ألف مسرح بقيمة إجمالية 10 مليارات و833 ألف ليرة بينما وصل برنامج تمكين الريف السوري إلى 1300 مستفيد بقروض وصلت إلى 2 مليار ليرة وسقف القرض الواحد 2 مليون ليرة.

مدير مرصد سوق العمل محمود الكوا أشار إلى العمل مع وزارة التنمية الادارية على أربعة مسارات لإنجاح برنامج دعم وتمكين المسرحين تتمثل بإجراء مسابقات مركزية لاستيعاب أكبر عدد منهم بالجهات العامة وتدريب المسرحين الراغبين بالعمل بالقطاع الخاص وتأمين أكثر من 800 فرصة عمل ضمن هذا القطاع وإتاحة فرصة الحصول على تمويل لتأسيس مشاريع متناهية الصغر واستئناف العمل الحر.

وكان مدير الصندوق لؤي عرنجي قد قدّم عرضاً لأنشطة الصندوق وواقعه أشار فيه إلى أنه تم إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ للعام 2011 ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق الأهداف الثلاثة الآتية:

حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها، من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة، وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.

تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة، (من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق، بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما).

تمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحيا وتعليمياً، من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

وأشار إلى أن البرامج المنفذة والمستمرة حتى الآن هي : برنامج تمكين الريف السوري، وبرنامج دعم النساء الريفيات، وبرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، وبرنامج منح تعويض لجرحى قوات الدفاع الشعبي.

برنامج تمكين الريف السوري

يهدف هذا البرنامج إلى دعم وتمكين أبناء الريف السوري لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً وفق معايير استهداف محددة، من خلال نموذج إقراض مدعوم للمستفيدين لإقامة مشروعات مولدة للدخل من ضمن قائمة محددة للمشروعات المتناسبة مع الريف.

وصل إجمالي التمويل المخصص لهذا البرنامج 2 مليار ليرة سورية من أموال الدعم الاجتماعي وتم اضافة 1 مليار ليرة سورية كاطار مكمل لبرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ( الاجمالي 3 مليار ليرة سورية ) وكان سقف القرض هو 2 مليون ليرة سورية للمستفيد الواحد (وتحدد قيمة القرض حسب طبيعة المشروع وبما لا يتجاوز السقف المحدد)، وحدد المصرف الزراعي التعاوني كمنفذ الإقراض المعتمد بفوائد مدعومة فمعدل الفائدة هو 10% سنوياً تحتسب على مبلغ القرض بطريقة احتساب الفائدة البسيطة من تاريخ صرف الدفعة الأولى منه، موزعة على الشكل التالي6% يدفعها المستفيد على مبلغ القرض، 4% يتحملها الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية كنوع من أنواع الدعم الاجتماعي.

ثم تحدث عن شروط الاستفادة من القرض، والمشروعات المعتمدة للاستفادة من هذا البرنامج، وقائمة هذه المشاريع والتي منها : تصنيع ماء الورد، وتصنيع الألمنيوم، ومحمصة موالح، ومحل بيع وذبح فروج، وورشة لف محركات، وورشة إصلاح كهرباء سيارات، ومصبغة ألبسة.

وأوضح عرنجي أن جميع المتقدمين للصندوق في مختلف المحافظات وصل إلى / 4557 / متقدماً، تم تحويل / 4242 / منهم إلى المصرف، ووصل عدد المستفيدين فعلياً إلى / 1260 / مستفيداً، ثم تحدث عن آلية متابعة العمل، ليستعرض أبرز الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق، وكان من أبرزها:

صعوبات لدى فروع المصرف وخاصة ما يتعلق بلجان الكشف الحسي (قلة عدد الموظفين مقارنة بالأعداد الكبيرة للمتقدمين للبرنامج والمتقدمين لقروض المصرف الزراعية الأخرى.)

صعوبة تأمين الكفالات الشخصية والكفالات العينية المطلوبة من المصرف لإتمام عملية الإقراض لعدد كبير من المتقدمين بما يؤدي لعدم استكمال طلباتهم لدى المصرف.

رغبة نسبة كبيرة من المراجعين الحصول على القرض بغض النظر عن تأسيس مشروع.

وهنا رأى وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف – أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق – ضرورة إيجاد صيغة لتخفيف الضمانات المطلوبة إلى أقل قدر ممكن، ليبقى دورنا الأهم أن نكون ضامنين لمن يأخذ القرض.

في حين اعتبر الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أيضاً، أنّ ضابط الضمان الفاشل هو الذي عينه على مطرح الضمان وليس على المشروع، واقترح هو إدخال جميع المصارف العامة والخاصة للتنافس بهذا المجال، مشيراً إلى أن الصندوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة شهد نقلة نوعية ملحوظة بعد مروره بعطالة كانت واضحة، مؤيداً لتطوير البرامج وزيادتها لتشمل مجالات أخرى.

أما الدكتورة ريمه قادري، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فأكدت أن هناك مباحثات تجري حالياً بين إدارة الصندوق وبعض المصارف العامة والخاصة لتمويل المشاريع، والوصول إلى مذكرة تفاهم بين الطرفين، أي الصندوق وهذا المصرف أو ذاك.

بدوره الدكتور محمود زنبوعة، رئيس المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء، ذهب بقضية الضمانات إلى أبعد الحدود المرنة والمريحة، معتبراً أن لا ضرورة للتمسك بالضمانات، إذ يمكن أن يكون المشروع نفسه هو الضمانة.

وفيما عوّل السيد رئيس مجلس الوزراء كثيراً على أن يأخذ هذا الصندوق دوراً أكبر وأوسع لفتَ إلى ضرورة أن يكون لكل محافظة معايير معينة، كما أن مفهوم المعونة لا يتوافق مع طلب الضمانات .. ثمة تناقض في الأمر الذي يحتاج إلى دراسة وإيجاد حل يساهم في تسهيل الأمور للناس.

ختامٌ مميّز

في ختام هذه الجلسة اجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء معنا نحن الإعلاميين، وطلب من كلٍّ منّا توجيه سؤال إليه بكامل الحرية وبسقف مفتوح، وباسم الوسيلة الإعلامية التي يمثلها، وكان سؤال سيرياستيبس :

لقد أجرينا في بداية العام بانوراما كاملة عن نشاط الحكومة خلال عام 2019 / وبصراحة استغربتُ كثيراً لما يحصل، فقد تبيّن معي من خلال تلك البانوراما أن الحكومة لم تدع كبيرة ولا صغيرة تهم المجتمع والناس والبلد إلا وطرحتها وتعاطت معها واتخذت قرارات بشأنها، ومع هذا بقيت السمة المسيطرة على أغلب الناس هي التذمّر وعدم الرضى عن الأداء الحكومي، وكأنّ هناك حلقة مفقودة بين الحكومة والناس .. ما السبب برأيك يا ترى..؟ وهل يمكننا العثور على هذه الحلقة المفقودة ..؟

المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أجاب سيرياستيبس:

هذا سؤال مهم .. ونحن نلاحظ ذلك ونُقدّره، نحن في الحكومة نعمل انطلاقاً من واجباتنا .. هذا أولاً، وثانياً فإن هذه الحرب الشرسة التي تُشنّ على سورية لم تدع أحداً في البلاد إلا وتأثّر بها .. فهنا شهيد وهناك جريح .. أو مفقود أو مهجّر .. بيوت دمّرت ومصالح تضرّرت ومعاناة كثيرة في كل مكان، ولذلك ترى المزاج العام للناس سلبياً وهذا أمر طبيعي، ومن واجبنا أيضاً أن نتحمّل ونستمر في أعمالنا كما يحب، ومهما قدّمنا فنحن علينا أن نقدّم الأكثر