الهيئات الاقتصادية: القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد والتعرض له يؤدي لسقوط الهيكل

وإذ اثنت الهيئات على “قرار تجميد هذا القرار”، اعتبرت ان “القطاع المصرفي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وان التعرض له في عز هذه الأزمة قد يؤدي الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع من دون استثناء”.

وشددت على “ضرورة توخي الكثير من الدقة والموضوعية والتأني في التعاطي مع قضايا أساسية وحساسة مثل موضوع القطاع المصرفي خصوصا من الناحية القانونية”، مؤكدة “ضرورة تكاتف الجميع وتضامنهم للحفاظ على مكامن القوة التي لا يزال يتمتع بها لبنان وفي مقدمتها المصارف التي من دونها لا يمكن للاقتصاد ان يتعافى وينهض من جديد، ومنبهة الى ان زيادة التهديدات والضغوطات على المصارف من شأنه زيادة المخاطر على ودائع اللبنانيين”.

وأبدت الهيئات “قلقها الشديد من التدهور الحاصل على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والحياتي والخوف من حصول انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي مع تسارع وتيرة اقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية، ما يتطلب سرعة في المبادرة والتحرك وتنفيذ رؤية إنقاذية متكاملة تأمل الهيئات أن تقرها الحكومة قريبا لمواجهة أخطر أزمة اقتصادية ومالية يمر فيها لبنان على الاطلاق”.

وأشارت الى انها “طرحت خلال الاجتماع عدد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية، خصوصا لجهة توفير التمويل اللازم لها”، لافتا الى ان “الهيئات ستعد بعض الاقتراحات في هذا الاطار وسترفعها الى رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، ومن بينها إصدار قانون لضمان الودائع الجديدة (fresh money) التي سيتم فتحها بالمصارف ان كان من الداخل أو الخارج، بما يسمح بإعادة الأموال التي يحتفظ بها اللبنانيون في منازلهم الى المصارف وكذلك تشجيع اللبنانيين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم الى لبنان”.

ولفت البيان الى ان الهيئات “ركزت بشكل اساسي على موضوع الأمن الغذائي في لبنان، ولهذا الغاية دعت المعنيين الى توفير كل متطلبات الحفاظ على هذا الأمر، خصوصا تمكين المزارعين والتجار من استيراد المستلزمات الزراعية من الخارج من بذار وأسمدة ومبيدات وغيرها، حفاظا على أمن لبنان الغذائي وعلى القطاع الزراعي والعاملين فيه”. وأعلنت انها “تركت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات الحاصلة واتخاذ المواقف المناسبة حيالها”.