اجتماع يضم صناعيي حلب ونواب الحاكم في «المركزي»

وافقت اللجنة الاقتصادية أمس الأول على طلب الصناعيين الراغبين باستيراد آلاتهم وخطوط إنتاجهم بإعفائهم من دفع المؤونة 40% المحددة بالقرار 944، وذلك لمساعدتهم على إتمام منشآتهم بأقل التكاليف وسرعة إنجازها، مع التنويه إلى أن أحقية الإعفاء من المؤونة يجب أن تكون من حق الصناعي الذي يقوم بعملية الاستيراد لمرة واحدة لآلاته وخطوط الإنتاج عند تأسيس منشأته، مع التأكيد على استثناء الآلات الصناعية المستوردة من مضمون القرار 944 الخاص بالمؤونة.
وكشف عضو في مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لـ«الوطن» عن انعقاد اجتماع أمس في المصرف المركزي بين نواب الحاكم وأعضاء من غرفة صناعة حلب لمناقشة العديد من القضايا، حيث تم طرح موضوع استلام حوالات القطع الأجنبي بالدولار من 5000 دولار فما فوق لكل صناعي عن طريق 9 شركات مرخصة أصولا، أما إذا كانت تحت 5 آلاف دولار فيتم استلامها بالليرة السورية.
كما تمت مناقشة موضوع تمويل المستوردات الذي لم يبت فيه، كذلك تم طرح موضوع إقامة بنك مشترك سوري روسي للتعامل بالعملات الوطنية.
وتم بحث إمكانية استفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لمصلحة منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عند الاستيراد.
كما تمت مناقشة قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القاضي بالسماح للمصدر بيع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير إلى المصرف المركزي شريطة أن يكون القطع الأجنبي الناجم عن التصدير مدخلاً عبر المنافذ الحدودية وفق قرارات مجلس النقد والتسليف النافذة بهذا الخصوص أو الشحن عن طريق شركات الصرافة، وأن يتم شراء القطع الأجنبي الناجم عن التصدير وفقاً لنشرة السعر التفصيلي الصادرة عن مصرف سورية المركزي مضافاً إليها حوافز دعم تصدير بمقدار 15% بتاريخ تنفيذ عملية الشراء، كما يُمنح المصدر الذي قام ببيع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لمصرف سورية المركزي الأولوية في تمويل مستورداته لعملية تمويل المستوردات، وبما يعادل ضعفي قيمة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والذي قام ببيعه لمصرف سورية المركزي بما لا يتعارض مع أحكام تمويل المستوردات.