هيئة الاستثمار تلغي 140 مشروعاً صناعياً في 6 محافظات لعدم الجدية في التنفيذ

أصدرت هيئة الاستثمار السورية قراراً بإلغاء قرارات التشميل وتعديلاتها لمشاريع صناعية وصل عددها إلى / 140 / مشروعاً صناعياً، كان من المفترض أن تُقام في ستّ محافظات سورية.

وقد طال هذا الإلغاء / 27 / مشروعاً في السويداء، و / 9 / مشاريع في القنيطرة، و / 29 / مشرعاً في اللاذقية، و / 32 / مشروعاً في حماه، بالإضافة إلى / 11 / مشروعاً في درعا، وأخيراً / 32 / مشروعاً في طرطوس.

وبيّن القرار أنّ تاريخ تشميل هذه المشاريع يمتد على سنين طويلة تصل إلى / 28 / عاماً، وذلك من عام / 1992 / إلى عام / 2017 / غير أن عدم جدية أصحابها في التنفيذ هو الذي أدى إلى اتخاذ قرار الإلغاء في المحافظات الستة، فما هي هذه المشاريع ..؟

مشاريع السويداء

كان من بين المشاريع ألـ / 27 / الملغاة في السويداء، مشروع لإنتاج الألبسة الجاهزة، تقدّم به أدهم البلعوس، وعمار الزين، وحصل على التشميل في عام 2010 ، وهناك مشاريع عديدة كانت لعصر وتصفية زيت الزيتون، ولإنتاج كونسروة البندورة وتعبئتها، ومربيات العنب والتفاح، والمقبلات الغذائية، وتبريد البقوليات، وفرز وغسيل وتبريد الخضار.

ومن مشاريع السويداء الملغاة أيضاً مشروع لتصنيع قطاعات ومقصات الحديد، وآخر لإنتاج البواري المستخدمة بالآبار، وتصنيع الآجر والبلوك الأحمر، والأسمدة، ومشاريع عديدة لها علاقة بالبازلت وإنتاج الرمل البازلتي وتكسير الحجر البازلتي وصهره لإنتاج الخيوط والأنابيب، ومنتجات بازلتية، حيث تشتهر السويداء بتوفر كميات كبيرة من البازلت.

كما ألغيت في السويداء مشاريع أخرى لها علاقة بالأدوية البشرية والسيرومات، وإنتاج الحليب وأغذية الأطفال.

ومن بين المستثمرين أصحاب هذه المشاريع : جمال الشريطي، خالد نصر، نبيل أبو شاهين، يحيى عامر، جمال أبو حسن، مفيد أبو فاعور، وجدي الجرمقاني، غسان مراد، وهايل مقلّد.

مشاريع القنيطرة

ومن بين التسعة مشاريع الملغاة في القنيطرة كان هناك مشروع لقص الكتل الحجرية البازلتية وطحنها، وصناعة الأطاريف البازلتية والخيوط الصوفية الحجرية، وإنتاج الصوف الصخري، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج البيرة الكحولية وغير الكحولية وكافة المشروبات الروحية، ومشروع لإنتاج قضبان تسليح البناء والمقاطع المعدنية الصناعية، وآخر لتربية الأبقار والأغنام وإنتاج الأجبان والألبان آلياً، ومشروع لإنتاج كافة مستلزمات المكافحة المتكاملة للآفات، وآخر لإنتاج الأدوية الداعمة من المتممات الغذائية.

وكان من بين المستثمرين أصحاب هذه المشاريع : مروان الشعبي، محمود نعمة، هيثم دوبا، عامر رستم وشركة توباس، عبدالله الشلبي، ومحمود الشيخ.

مشاريع اللاذقية

أما في اللاذقية فإن إلغاء / 29 / مشروعاً ليس بالأمر السهل أبداً، لأن هذا الإلغاء يأتي في وقتٍ تحتاج فيه هذه المحافظة للمزيد من المشاريع الاستثمارية الضرورية لإنعاش اقتصاد المحافظة وامتصاص الأعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل فيها، ولا ندري ما هي الظروف التي دفعت أصحاب هذه المشاريع التي كانت مُنتقاة بشكلٍ جيد لعدم جديّتهم في التنفيذ ..!

من ضمن هذه المشاريع الملغاة في اللاذقية، كان هناك العديد من مشاريع فرز وتوضيب وتبريد وتخزين الخضار والفواكه واللحوم وتشميع وتوضيب الحمضيات، ومشاريع عصر وتنقية زيت الزيتون وصناعة الصابون، وتصنيع المنتجات الخشبية لأعمال البناء والإكساء من نوافذ وأبواب وعوارض، وتصنيع أجهزة ومعدات فصل الغاز والشوائب عن البترول قبل تكريره، وتصنيع الإنشاءات البيتونية المسبقة الصنع والخرسانة، وإنتاج المستحلبات الاسفلتية، وإنتاج وترسيم الإطارات، وإنتاج البيرة، ومعالجة وتنفية المواد الأولية لفلزات الحديد، وإنتاج البسكويت والشوكولا، وتعبئة حليب الأطفال، وإنتاج الأدوية البشرية والسيرومات، وبناء وصيانة وتعديل السفن، وإنتاج الألبسة الجاهزة وما إلى ذلك.

أما مستثمرو هذه المشاريع فكان من بينهم : محمد البراوي، سعاد القضماني، أحمد الحكمية، يوسف صالح اسبر، رضوان الفرخ، محمد شمسي، فيصل شومان، حسن فوز، لينا عمار، باسم وأكرم وإياد بالوش، الياس كنجو بيطار، طاهر الكيالي، حيدر جميل الأسد، طهران داؤود، ماهر كوسى.

مشاريع حماه

في حماه كم كبير من المشاريع أيضاً وصل إلى / 32 / مشروعاً ملغياً، كانت محافظة حماه أحوج إليها، ومنها العديد من مشاريع إنتاج الزيوت النباتية، إلى جانب عصر وتعبئة زيت الزيتون، والعديد من مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل وأغذية الأطفال، وإنتاج الرقائق البلاستيكية، والحبيبات المطاطية، وقضبان اللحام، والصودا وحمض الكلور، والأقفاص البلاستيكية، والأعلاف المركزة، ودرفلة الحديد والفحم النباتي، والرخام وما إلى ذلك.

أما مستثمرو هذه المشاريع فكان من بينهم شركة صافولا للأغذية، وشركة الزعيم القابضة، ودعد صالح النقري، وسامي البارودي وشركاه، ونداء طحان، سامر المصياتي، ومذود الجاسم، ووسيم عباس، وزيد العلواني.

مشاريع درعا

وكان نصيب درعا من الإلغاء / 11 / مشروعاً تركزت حول إنتاج الأجبان والألبان، وإنتاج علب الألمنيوم للمشروبات، وعصر الزيتون وإنتاج الزيت، وزراعة البندورة واستكمالها وإنتاج معجون البندورة ومشتقاته وما إلى ذلك.

ومن مستثمري هذه المشاريع كان كل من رضوان الزعبي، ومفيد شوكت، ومحمد سعيد جزائرلي، وياسر قشلق، وغاندي الفريجات، وموفق قداح، وأحمد الكالكوني، وكمال دقماق.

مشاريع طرطوس

كما مُنيت طرطوس بعدد كبير من المشاريع الملغية وصل إلى / 32 / مشروعاً، وهي خسارة حقيقية حيث تعتبر طرطوس أكثر المحافظات السورية ارتفاعاً في نسبة البطالة، وكان يمكن للمشاريع الملغاة أن تؤمن آلاف فرص العمل، وكان منها العديد من مشاريع إنتاج الألبان والأجبان، وإنتاج الأعلاف، وإنتاج البيرة، وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى مشاريع لإنتاج أكياس وصناديق البلاستيك، وإنتاج الوقود الغازي النظيف وقطفه المذيب من النفتا المحلية أو المستوردة الناتجة عن وحدات التقطير الجوي، وإنتاج قضبان حديد التسليح بالدرفلة، ومشروع لطباعة الورق والكرتون والعلب الكرتونية المسلفنة وغير المسلفنة، وإنتاج المنظفات والشامبو، وإنتاج الكونسروة والجبصين، وطحن وجرش الحبوب، واستثمار البازلت لإنتاج الحصويات.

وكان من بين المستثمرين المتقدمين لتشميل هذه المشاريع شكري الشلبي، ومحمد أنس عثمان حمشو، وخيرو مشنوق، رضوان الفرخ، محمود ميهوب، ورجب علي، حسن شعار، ووائل الناصر، ونزيه حسن، وإياد محمد، وعلي بلول، وميشيل حنا قسيس، فاديا خضر، وآصف حرفوش، وأنطون وفايز وجورج داؤود.

في الختام :

حقيقة هي خسارة حقيقية أن لا تُقام هذه المشاريع في المحافظات الست المذكورة، وهي أحوج ما يكون لها والبلد بشكل عام تحتاجها اقتصادياً وإنتاجياً واجتماعياً، عبر تأمين إنتاج الكثير من المنتجات التي كان يمكن أن تكون حاضرة فعلياً وبالتالي تسويقها واستهلاكها، وتوفير آلاف فرص العمل الناجمة عنها.

الملاحظ أن هذه المحافظات الست لا توجد فيها مدن صناعية، كما نلاحظ أن أي مشروع في المحافظات التي فيها مدن صناعية لم يواجه الإلغاء / ريف دمشق – حمص – حلب / فقد يكون هذا سبب في الإلغاء جرّاء صعوبة التراخيص الإدارية، غير أن الدولة وفرت حالياً المزيد من المناطق الصناعية في هذه المحافظات وغيرها، وهذا ما يبعث على الأمل في إعادة إحياء هذه المشاريع، لاسيما وأن هيئة الاستثمار أشارت في نهاية القرار إلى جواز طي قرار الإلغاء في حال مراجعة صاحب المشروع للهيئة وتقديم ما يثبت جديته في التنفيذ.