اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ “القانون المقدّم للكابيتال كونترول عرّابه وزير الاقتصاد راوول نعمة، الذي أعدّه بالتنسيق مع وزيرة العدل ورئيس الحكومة وجمعية المصارف، وهو “من الآخر” لحماية المصارف.
وسألت المصادر: “لماذا نقاتل من اجل المصارف ونشرّع سقوفات سحب الودائع والتحكّم بها؟ ولماذا نحوّل السيف المرفوع على رقاب أصحاب المصارف سيفاً مرفوعاً على اصحاب الودائع؟ فبدلاً من أن نعطي المودع حق سحب كل امواله نحن نقلّص له هذا الحق ليصبح على المبلغ المُتاح من المصرف فقط والذي تحكم به بطريقة غير شرعية. فلماذا نمنع عليه تحرير امواله ونحجز عليها لمدة معينة؟ هذا الامر مخالف للقانون، والحكومة لا صلاحية لها به. ونقول لمن يدّعي انّ الحكومة أتت من رحم الثورة لتجنّد نفسها لخدمة المصرفيين ضد المودعين وتحجز أموالهم لمدة 4 سنوات، إنما يظلم الناس. لقد أريدَ من خلال هذا القانون المنسّق بين الحاكم والمصارف تحميله للحكومة وإعطاؤه غطاء حكومياً، وهذا ما لم نقبل به. لقد كشف مشروع القانون هذا المصرفيين داخل الحكومة الذين يعملون لمصلحة المصارف وتشريع ما ارتكبوه من مخالفات بحق المودعين، فهل يقبل رئيس الحكومة ان يكون شريكاً لوجه المودعين؟”.
ورجّحت المصادر ألّا يُعاد البحث في هذا المشروع، وان يكون قد سحب حالياً من التداول، لكنها تخوّفت في المقابل من “ان تقوم المصارف بردّات فِعل انتقامية تجاه المودعين، وهي أصلاً بدأت بها مع تخلّف الدولة عن سداد ديونها لصالحها”.
