اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب: قرار مصرف لبنان غير واضح .

واعتبر أن “القرار بمعظم بنوده غير واضح، بحيث وبدل أن يحدد سعر السوق ويجعله الزاميا للمصارف في ما يخص العمليات التي نص عليها القرار، منحها – في المادة الثالثة منه- صلاحية تحديد سعر السوق لديها ويوميا في سابقة مقلقة على الصعيدين المالي والنقدي. وليزداد التعميم تناقضا، ألزم في المادة الرابعة منه المصارف باعتماد سعر الصرف الرسمي في كل المعاملات باستثناء التي نص عليها التعميم، هذا عدا عن أنه لم يحدد سعر السوق أو يسمي الجهة التي تحدد هذا السعر، ليصبح اللبنانيون بذلك رهن مزاج ليس فقط بعض الصيارفة كما كانت عليه الحال منذ فترة اشهر وحتى اليوم بل ايضا معظم البنوك التي ستستنسب في تحديد سعر السوق بالنسبة لها”.

ولفت إلى أنه “رغم قرارات حاكم مصرف لبنان وتعاميمه في ما يتعلق بتحويل الأموال الى الخارج لكل ما يتعلق بشراء مستلزمات طبية، لا يزال بعض المصارف يصر على عدم القيام بالتحويل، رغم وجود كل الفواتير والمستندات التي تثبت أن التحويل يتم لشراء مستلزمات طبية”، وقال: “في هذا السياق، فإن أكثر من شركة عضو في الاتحاد تعاني من رفض مصرفين بالتحديد – لن نسمهما في الوقت الحالي – تحويل الاموال الى الخارج لشراء مستلزمات طبية واحدى الشركات كانت قد سددت مبلغا يساوي 150 ألف دولار كدفعة اولى للشركة الموردة ولا تزال تحتاج إلى تحويل مبلغ مماثل لاستيراد المستلزمات، وهي تتعلق بعمليات القلب وغسيل الكلى والعظام، والا فان العملية الشرائية تصبح بحكم الملغاة في حال عدم تحويل المبلغ المتبقي وتخسر الشركة عندها 150 ألف دولار بسبب رفض هذين المصرفين تحويل الاموال. ورغم شرح هذا الواقع للمصرفين، فلا تجاوب من قبلهما”.

وطالب الاتحاد “حاكم مصرف لبنان بعدم التنازل بأي شكل من الاشكال عن صلاحية المصرف المركزي بتحديد سعر الصرف الرسمي، كما بإصدار قرارات وتعاميم واضحة لا تحتمل التفسير ولا التحليل ولا الاستنتاجات خصوصا في هذه الظروف الدقيقة، والأهم إلزام المصارف والصيارفة تطبيق القرارات والتعاميم الصادرة عنه كي لا تبقى حبرا على ورق، لا سيما في ما يخص استيراد السلع المرتبطة مباشرة باستمرارية حياة الناس وامنهم الصحي والغذائي”.

=============== ن.ح