وأضاف الصندوف أن المشتريات المغربية ستصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الاجمالي وستسمح للبلد بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، وفق وكالة “رويترز”.

وأشار صندوق النقد “إلى إنه على الرغم من حزمة إجراءات اتخذتها السلطات لزيادة الإنفاق على الصحة ودعم مشاريع الأعمال والأسر، فإنه من المرجح أن يشهد المغرب ركودا في 2020 بسبب تراجعات كبيرة في الصادرات والسياحة والتحويلات النقدية وجمود مؤقت في النشاط الاقتصادي”.

من جانبه أعلن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بيان مشترك، أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب، وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وطمأنت المؤسستان أن “هذا المبلغ لن يؤثر على الدين العام، وهو الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع

صندوق النقد الدولي”، مضيفا أن “هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية”.

 وأضاف البيان “الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد 19 يُنذر بركود عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، وهو ما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني، ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر”.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل، 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1242 شخصا، فيما أشارت الوزارة بأنها سجلت حالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا الفيروس إلى 91.