وأكد وزني أن الخطّة لم تلحظ عمليّة “هيركات” للودائع لا من ​قريب​ ولا من بعيد”، مشدّدًا على أنّ “موضوع ​​المصارف​​ والودائع لم يدخل في الخطّة ولم يُناقَش، إنّما ما حُكي عنه هو “هيركات” للديون أو ما نسمّيه “discount” عليها في عمليّة إعادة الهيكلة”. وتوقّع أن “تأخذ عمليّة التفاوض مع الدائنين الأجانب من 5 إلى 6 أشهر”.
من جهة ثانية، ذكر أنّ “​التعيينات​ الماليّة أُرجئت لبعض الوقت، لكن يجب ألّا تنتظر وقتًا طويلًا، لأنّ التعيينات المالية يجب أن تتمّ في المدى القريب، إن لنواب حاكم “مصرف ​​لبنان​​” الشاغرة مراكزهم منذ آذار من العام الماضي، أو للجنة الرقابة على المصارف الّتي أصبحت شاغرة منذ أيام، أو لأسواق المال أو مفوض الحكومة لدى “​مصرف لبنان​”، مركّزًا على أنّ “في الوضع الراهن، لا نستطيع أن نستمر بوضع الشغور في مواقع حسّاسة، وخصوصًا في لجنة الرقابة على المصارف، مع التأكيد مجدّدًا أنّ المجلس المركزي لـ”مصرف لبنان” يُفترض أن يكون مكتملًا في أقرب وقت وفعّالًا، وأن يكون له دوره في المرحلة المقبلة”.