جملة من القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فايروس كورونا, , واتخاذ الإجراءات التي تحافظ على الأسواق وانسياب حركة السلع فيها, وفق الأسعار والمواصفات التي تحددها النشرات السعرية, سواء على مستوى الوزارة وفق التسعير المركزي, أو من خلال التسعير عبر مديريات التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية في المحافظات, هذا ما أكده المهندس جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك, مؤكداً في تصريحه أهمية التعميم رقم 4006 الذي أصدرته الوزارة بتاريخ 29 – 3 للعام الحالي, متضمناً الطلب من كل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات, بضرورة العمل على تشديد الرقابة التموينية, على المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار والاحتكار ( وحجز المواد في المحلات المخالفة وبيعها مباشرة للمواطنين بالأسعار النظامية, والتي حددتها الوزارة ومديرياتها وفق النشرات السعرية التي تصدر بصورة متتابعة وفق مدد زمنية تتراوح ما بين ثلاثة أيام وسبعة وغيرها) أو تسليم تلك المواد إلى مراكز السورية للتجارة وفق الأصول القانونية المتبعة في معالجة ذلك , كما تضمن التعميم ضرورة التركيز في المراقبة على حلقات الوساطة التجارية, (تجار الجملة ونصف الجملة والمنتجين والمستوردين), وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الخاصة بالدواجن لاسيما الكسبة ومادة الصويا وغيرها من المواد .
ونتيجة لذلك فقد أوضح شعيب أن المراقبة أثمرت عن ملاحقة الفعاليات التجارية التي خالفت القانون, حيث تم تسجيل حوالي 6824 مخالفة خلال الشهر الماضي , إضافة لتسجيل حوالي 1800 ضبط تمويني بحق المخالفين خلال الثلث الاول من الشهر الحالي , وبذلك يكون مجموع المخالفات التي تم تسجليها منذ بداية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا بحدود 8624 مخالفة , ونظمت الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين , معظمها تركز في مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بواقع 2100 ضبط , وعدم تنظيم فواتير 1700 , والببيع بسعر زائد بحوالي 635 مخالفة , وتجارة اللحوم بحوالي 93 مخالفة , في حين كان نصيب المتاجرة بالمواد المدعومة من قبل الدولة وافراً من المراقبة وتم تسجيل 510 مخالفات, ونظمت بحق المخالفين الضبوط التموينية واحيل أصحابها إلى القضاء موجوداً مع مصادرة المواد وتسليمها إلى الجهات المختصة , ناهيك بتسجيل مخالفات بمواد مجهولة المصدر وتنظيم 191 ضبط مخالفة, ومواد منتهية الصلاحية 55 ضبطاً, والامتناع عن البيع بمعدل 25 ضبطاً وغيرها من المخالفات التي تم ضبطها خلال الفترة المذكورة.