الأموال المطلوب من شركتي الخليوي دفعها هي لتحقيق التوازن في الرخص .. أما الضرائب فهي شيء آخر

وزارة الاتصالات والتقانة السورية

الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد

لاحقا للبيان الذي أصدرته وزارة الاتّصالات – الهيئة النّاظمة للاتّصالات والبريد والذي تبلغ فيه الشّركات الخلويّة بموافاة الهيئة بالجواب النّهائي بموعد أقصاه 5/5/2020 لقبولها التّفاوض حول آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل التّرخيص الابتدائي.. تؤكد الهيئة ما يلي:

– المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشّركات الخلويّة هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتمّ حسابها بناء على عمل لجان اختصاصيّة في الشّؤون الماليّة والاقتصاديّة والفنيّة والقانونيّة..

وحفاظاً على استمرار عمل الشّبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تمّ الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشّركات واعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تمّ اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تمّ احتساب القيمة الفعليّة للمبالغ المطالبين بتسديدها..

– تمّ حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقاً للأرقام الفعليّة خلال السّنوات التّشغيليّة الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات الماليّة المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة..

– عقود الإدارة التي ابرمتها الشّركات الخلويّة مع شركات اوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشّأن في وزارة الماليّة، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التّهرب الضريبي (والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به) بل بمبالغ مستحقة على الشّركتين يجب سدادها لتحقيق التّوازن في الرّخص.. علماً أن الخلل الضّريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدّخل وعلى قيمة الأرباح الصّافيّة لحاملي الأسهم أنفسهم..

– الهيئة النّاظمة ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما استمرار عمل اي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدمات ها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام اي محاولات للتشويش على هذا العمل.