اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
عبد الهادي شباط- الوطن
كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد لـ«الوطن» عن دراسة لفتح سقف قروض الدخل المحدود بعد زيادة الأجور الأخيرة (50 بالمئة) بما يسهم في حصول العاملين في الجهات العامة على سقوف أعلى مما هو معمول به حالياً (2 مليون ليرة) مرجحاً إلغاء تحديد سقف لقرض الدخل المحدود وتركه مفتوحاً، والاكتفاء بشرط الـ 40 بالمئة من الدخل الشهري مضروباً بعدد أشهر فترة السداد وهي حالياً 60 شهراً (5 سنوات) وهو ما يحرر المصرف من الالتزام بسقف محدد لقرض الدخل المحدود وتعديله مع كل زيادة على الأجور والمعاشات.
وعن عدد قروض الدخل المحدود التي منحها التسليف الشعبي بين أنه تم منح 16 مليار ليرة استفاد منها 15.6 ألفاً من العاملين في الجهات العامة منها 12.3 مليار ليرة منحها المصرف بعد تعديل سقف القرض من مليون ليرة إلى مليوني ليرة مع بداية شهر آذار من العام الجاري وحتى نهاية شهر حزيران أي على مدى 4 أشهر.
وبين أن حجم التوظيفات لدى المصرف تجاوز 75 مليار ليرة وإجمالي الودائع بحدود 186 مليار ليرة منها 45 بالمئة ودائع توفير تمثل الودائع الأكثر طلباً لدى فروع مصرف التسليف الشعبي، كما بيّن أنه حالياً يمنح القرض لمدة خمس سنوات وبمعدل فائدة 7 بالمئة سنويا وانه تم رفع سقف قرض الدخل المحدود ليصبح 2 مليون ليرة بدلاً من مليون ليرة مع بداية شهر آذار من العام الجاري (2021) بعد تأمين السيولة ونقل الأموال والتأمين عليها وغيره من المتطلبات وأن تعديل ورفع سقف القرض يتم بحثه ودراسته في مجلس إدارة المصرف وأخذ رأي مجلس النقد والتسليف به وكل ذلك بهدف زيادة الجدوى من قرض الدخل المحدود بعد حالة التضخم والارتفاعات السعرية في السوق إضافة لوجود شريحة من العاملين في الجهات العامة والعسكريين وأساتذة الجامعات وغيرهم تسمح أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بمنحهم قروضاً أكثر من السقوف المعمول بها حالياً.
وأوضح أن المصرف يحرص على تلبية متطلبات المتعاملين معه وخاصة ذوي الدخل المحدود لتوفير قروض مناسبة تسهم في تأمين جزء من الاحتياجات الأساسية لهم إضافة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها المصرف، مبيناً أن آلية احتساب حجم الاقتطاع من الراتب يكون بمعدل 40 بالمئة من الأجر الشهري يضاف لها التعويضات التي يحصل عليها الموظف وأن هناك الكثير من التسهيلات عمل عليها المصرف لتبسيط إجراءات الحصول عل قرض الدخل المحدود بحيث لا يحتاج طالب القرض في حال كان محققاً لشروط القرض لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام، وأنه في هذا السياق يعمل التسليف الشعبي على التوسع في أتمتة أعماله وتحديث بنية العمل الفنية لديه.
وكان معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أوضح في اتصال سابق مع «الوطن» أنه تم منح 248 ألف قرض دخل محدود بقيمة 122 مليار ليرة منذ استئناف منح القروض في العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي 2020 وأن متوسط منح القروض لدى مختلف فروع التسليف الشعبي نحو 5 آلاف قرض شهرياً تصل كتلتها المالية لنحو 4.5 مليارات ليرة.
