اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سلامة الغويل، إلى أن الخلاف حول الميزانية العامة الليبية وعدم إقرارها حتى الآن في البرلمان “أساسه سياسي”، وذلك خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، لمجموعة العمل الاقتصادية، بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا .
بنغازي – سبوتنيك.
وأوضح بيان للوزير الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية “منفتحة على الجميع”، وأنها تمثل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا ورأب الصدع وتجاوز التراكمات السلبية.
كما أشار إلى ضرورة الحاجة إلى التوافق السياسي وإلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاح هذا التوافق كبيرة، حيث يرتبط ذلك بعملية اعتماد موازنة الدولة وأداء السلطات لعملها.
يذكر أن الاجتماع للمجموعة الاقتصادية جاء بحضور كل من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط فاخر بوفرنة.
وشارك في الاجتماع أيضا سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والسفير المصري محمد أبو بكر، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، قد أعلن أمس الثلاثاء، تعليق الجلسة المخصصة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى نهاية الشهر الجاري، لحين توافر النصاب القانوني للتصويت على المشروع واعتراض عدد من النواب على اكتمال النصاب.
وأكد بلحيق، في بيان صحفي، على أنه عقب اعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، أحيل الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي أفتت “وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014 بضرورة توفر نصاب 120 صوت موافق على مشروع قانون الميزانية”.
وبلغ عدد النواب الحاضرين بجلسة أمس 82 نائباً فقط بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية، وبذلك علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية قدمت مقترح الميزانية العامة للدولة، وأحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ على أن تكون الميزانية المتوقعة 96 مليار دينار (الدولار الأميركي يساوي 4.51 دينار ليبي تقريبا).
وتشمل الميزانية المتوقعة للدولة الليبية، المرتبات 33 مليار دينار (نحو 7.2 مليار دولار)، ونفقات التسيير حوالي 11 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، والتنمية والمشروعات نحو 22 مليار دينار (4.8 مليار دولار).
وخصصت لبند الدعم نحو 23 مليار دينار (حوالي 5 مليارات دولار)، والطوارئ 5 مليار دينار (1.1 مليار دولار).
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس/ آذار الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
