اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
القاهرة -سبوتنيك
سجل معدل التضخم الشهري في مصر في يوليو/تموز الماضي ارتفاعا بنسبة 1 في المئة مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، فيما سجل على أساس سنوي 6.1 في المئة مقارنة بـ 4.6 في المئة في يوليو 2020.
وبحسب النشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، فقد شهدت معدلات التضخم في شهر يوليو، ارتفاعا سواء على أساس شهري أو على أساس سنوي، متأثرة ببداية العام المالي الجديد، والذي شهد زيادة في أسعار الوقود والكهرباء، وما يتبعها من زيادة في أسعار السلع والخدمات.
وسجل التضخم الشهري في شهر يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 1 في المئة، مقارنة بيونيو الماضي، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.6 في المئة، بينما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا بنسبة 2.8 في المئة.
وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في يوليو الماضي، بنسبة 6.1 في المئة، مقارنة بـ4.6 في المئة في يوليو 2020، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 5.4 في المئة، وارتفع قسم الملابس بنسبة 1.7 في المئة، وقسم المسكن والمياه والغاز والكهرباء ارتفع بنسبة 4.6 في المئة، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 4.7 في المئة، والنقل والمواصلات ارفع بنسبة 7.8 في المئة.
وتتفق معدلات التضخم، التي أعلنها اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع توقعات سابقة بارتفاع محدود في معدلات التضخم، خاصة مع بداية العام المالي الجديد، وتطبيق مجموعة من الزيادات في أسعار الخدمات والمرافق التي تقدمها الحكومة.
وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة البنكية دون تغيير، متأثرا في ذلك بمعدلات التضخم التي شهدت ارتفاعا طفيفا في الفترة الماضية قبل أن ترتفع مجددا في يوليو. ويتوقع مراقبون ألا يقدم البنك المركزي المصري خلال ما تبقى من عام 2021 على خفض جديد في سعر الفائدة، بسبب معدلات التضخم من ناحية، ومن ناحية أخرى للمحافظة على تنافسية سعر الفائدة في مصر وقدرتها على جذب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.
