اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كشف مصدر في معبر نصيب الحدودي مع الأردن لـ«الوطن» عن بدء عمليات الكشف على شاحنات العفش التي كانت عالقة على الحدود مع الأردن بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح بإدخال حمولتها، مبيناً أن عدد الشاحنات التي كانت عالقة يصل لحدود 78 شاحنة جزء من حمولتها عبارة عن عفش لمواطنين سوريين كانوا مغتربين في دول الخليج العربي ويرغبون بالعودة للوطن، لكن هناك جزءاً آخر من حمولة هذه الشاحنات هي مواد غير العفش وتم تحميلها في الشاحنات في محاولة لإدخالها من دون رسوم جمركية، وهو ما يستدعي حالياً الكشف على حمولة الشاحنات وتحديد المواد الواردة في هذه الشاحنات، وتستوجب الرسوم المالية والجمركية الاعتيادية التي عادة ما يتم تسديدها عند إدخال مثل هذه البضائع مقدراً قيم الرسوم لحمولة كل شاحنة بالقطع الأجنبي بحدود 5 آلاف دولار وهو تقدير أولي يحدده الكشف والتقدير النهائي لكل شاحنة على حدة، وفي حال عممنا هذا الرقم على إجمالي الشاحنات الذي يقترب من 80 شاحنة نكون أمام (400) ألف دولار رسوم متوقعه من حمولة هذه الشاحنات (غير العفش) مع تأكيد أن هذه الرسوم فقط على الحمولات والبضائع من غير العفش.
وتوقع المصدر الحاجة لنحو أسبوع حتى الانتهاء من عمليات الكشف والتدقيق في حمولة هذه الشاحنات وتنفيذ البيانات الجمركية اللازمة وغيرها، ومنه يكون انتهى ملف الشاحنات العالقة على الحدود مع الأردن الذي سبب معاناة كبيرة لسائقي هذه الشاحنات على مدار الأشهر التي توقفوا فيها على الحدود وكانت خلالها تعتبر المديرية العامة للجمارك أنه لم يعد ممكناً التعامل مع هذه الشاحنات التي لا تحمل (منافست) إلا على أنها مهربات وهو ما لم يكن يقبل به أصحاب العفش لأن ذلك سيرتب عليهم غرامات مالية كبيرة، وأن الحل الذي يمكن تنفيذه في مثل هذه الحالة الخاصة هو فرض رسم مقطوع على هذه الحمولات من العفش والسماح لها بالدخول وهو ما يحتاج لقرار استثنائي حيث كان يرى سائقو الشاحنات على مدى الأشهر الماضية أنه كان لابد من منح مهلة قبل تنفيذ القرار الحكومي بعدم السماح بإدخال العفش للمغتربين السوريين لتتمكن الشاحنات التي كانت بطريقها نحو الأراضي السورية من المرور والسماح لها بالدخول بدلاً من تنفيذ القرار فوراً والتسبب بحالة ترك 80 شاحنة مع سائقيها في العراء.
وكل ذلك كان قبل أن ينهي قرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر مؤخراً حالة عدم السماح بإدخال العفش للمغتربين السوريين وعودة الأمر لما كان عليه وهو ما يتفق مع الفقرات الخاصة في هذا الموضوع ضمن قانون العمل الجمركي.
وحدد قرار رئاسة مجلس الوزراء الأخير «1354» شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب عبر تحديد عدد القطع المنزلية التي تعفى من الرسوم الجمركية لدى إدخالها إلى البلاد، بحيث تشمل قطعة واحدة من الأدوات مثل الغسالة، البراد، فرن الغاز، السخان الكهربائي، وغيرها.
وسمح القرار بالإعفاء من الرسوم لـ«دزينة واحدة» من مستلزمات أدوات المطبخ المعدنية أو الزجاجية، أما بالنسبة للأثاث المنزلي، فسمح القرار بالإعفاء من رسومه لعدد 3 غرف نوم، وطقمي جلوس، وغرفة سفرة واحدة، و3 سجادات.
على حين حدد القرار شروطاً للإعفاء وهي: حضور المستفيد إلى القطر، وأن تكون الأدوات أو الأمتعة أو الأثاث ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وأن يكون المستفيد أمضى أكثر من 6 أشهر خارج البلاد، وأن ترد الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المطلوب إعفاؤه من بلد الإقامة.
كما اشترط القرار أن تحمل تلك المواد آثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها أو استعمالها، وأن تكون معدة بصورة واضحة لاستعمال المستفيد وأفراد أسرته وأن يكون القرار بالتالي متناسباً مع عدد أفراد الأسرة ولمنزل واحد، على أن يلتزم المستفيد بتقديم لائحة بالمواد مصدقة من السفارة أو القنصلية السورية في بلد الإقامة.
وحسب القرار، تخضع الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد عن الكميات المحددة لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وأحكام المنع والحصر والقيد، بينما لا يجوز التصرف بالأثاث المنزلي المعفى قبل ثلاث سنوات من تاريخ الإعفاء.
الوطن
