اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
شف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد لـ«الوطن» أن حجم السيولة الفائضة والقابلة للتوظيف تجاوز لدى المصرف 38 مليار ليرة سيتم توظيفها في منح تسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات الإنتاجية وقروض الدخل المحدود، إضافة لمنتجات جديدة يتم بحثها لدى المصرف.
وبيّن أنه اعتباراً من يوم غد (الأربعاء) الذي يتزامن مع بداية شهر أيلول سيكون متاحاً استقبال طلبات القروض الإنتاجية وفق سقوف القروض لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية بـ30 مليون ليرة سورية للمشروعات المتناهية الصغر و200 مليون ليرة للمشروعات الصغيرة و500 مليون ليرة للمشروعات المتوسطة، وأنه تم منح مساحة واسعة من التسهيلات لقروض الطاقة الشمسية بهدف تأمين تمويل شراء السخان الشمسي أو الخلايا الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية المنزلية أو للفعاليات الاقتصادية «مشاريع الطاقة البديلة حيث سيتم التعاقد مع شركات منتجة لألواح السخان الشمسية والخلايا الكهروضوئية التي سيتم تمويل شرائها بحيث يتم تحديد الوثائق المطلوبة للقرض حسب الشركة التي سيتم التعاقد معها.
وحول رفع سقف قرض الدخل المحدود لدى مصرف التسليف الشعبي بيّن العربيد أن هناك تنسيقاً وتشاوراً مع «المركزي» لتعديل وفتح سقف قرض الدخل المحدود حيث ركز مصرف التسليف الشعبي على عدم الحاجة لتحديد سقف لقرض الدخل المحدود والاكتفاء بشرط أن يكون سقف الاقتطاع حتى 40 بالمئة من الدخل الشهري مضروباً بعدد أشهر فترة السداد وهي حالياً 60 شهراً (5 سنوات) وهو ما يحرر المصرف من الالتزام بسقف محدد لقرض الدخل المحدود وتعديله مع كل زيادة على الأجور والمعاشات، وأنه تم التعميم على فروع المصرف بتقديم كل التسهيلات وتبسيط الإجراءات لتسهيل منح كل القروض وخاصة قروض الدخل المحدود وقروض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيراً في المرحلة الحالية سواء لجهة الإقلاع بها أو زيادة وتيرة إنتاجها وتأمين مداخيل مهمة لأصحابها تسهم في تحسين أوضاعهم وتصب في دعم الاقتصاد الوطني ومن ثم يتم العمل على تحديث البنية التقنية في المصرف وفروعه وتحديث برامج العمل والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة في فروع ومكاتب المصرف.
وكان مصرف التسليف الشعبي عمم في مسألة الضمانات بأنه يتم تقييم الضمانات العقارية من قبل مخمن أو مقيّم عقاري واحد على الأقل معتمد من وزارة المالية وهيئة الإشراف على التمويل العقاري إذا كانت قيمة التسهيلات الائتمانية أقل من 10 ملايين ليرة ومن قبل اثنين من خبراء التخمين حيث تعتمد القيمة الأقل للتخمين في حال كانت قيمة التسهيلات من 10 ملايين ليرة فأكثر.
ويحدد الحد الأقصى لمبلغ التمويل بالنسبة لرأس المال العامل وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس بـ60 بالمئة من صافي ملاءة المتعامل والمقصود بها الفرق بين الموجودات باستثناء قيمة العقار والفروغ وبين الالتزامات المترتبة على المتعامل حسب البيان الموجود في طلب القرض.
ويحدد الحد الأقصى لمبلغ شراء التجهيزات الثابتة بـ60 بالمئة من قيمة التجهيزات المراد شراؤها أو 60 بالمئة من صافي ملاءة المتعامل «أيهما أقل» والحد الأقصى لمبلغ التمويل لقرض تأسيس الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية بـ50 بالمئة من التكلفة الإجمالية للفعالية عدا قيمة الأرض.
يشار إلى أن مصرف التسليف الشعبي منح 16 مليار ليرة كقروض دخل محدود استفاد منها أكثر من 15 ألفاً من العاملين في الجهات العامة منها 12.3 مليار ليرة منحها المصرف بعد تعديل سقف القرض من مليون ليرة إلى مليوني ليرة مع بداية شهر آذار من العام الجاري وحتى نهاية شهر حزيران أي على مدى 4 شهور.
