اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
يبدو أن الهوة بين رغبات التجار وإجراءات التموين بالنسبة لآلية التسعير مازالت واسعة وليس هناك أي بوادر واضحة لتقليص هذه الفجوة أو حتى ردمها في الأيام القريبة القادمة على الرغم من الاجتماعات المتكررة التي جمعت غرفة تجارة دمشق والمعنيين في وزارة التموين والتي كان آخرها ندوة الأربعاء التجاري التي عقدت أمس في غرفة تجارة دمشق وحملت عنوان «آلية الرقابة والتسعير وتكاليف الاستيراد والإنتاج».
فعلى الرغم من محاولات التقريب بين وجهات النظر بين الطرفين خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس إلا أن عدم رضا التجار عن آلية التسعير كان العنوان الأبرز للندوة، واتضح ذلك من خلال مداخلات التجار التي تركزت على أن تغيرات سعر الصرف وارتفاعها بين الفينة والأخرى تنعكس على أجور العتالة وكذلك على أجور العاملين في المحال التجارية، إضافة لاختلاف أجور المحال التجارية بين منطقة وأخرى فأجرة المحل في الشعلان تختلف عن الأجرة في الحريقة ومناطق أخرى وهذه التكاليف يجب وضعها ضمن بنود التكاليف المعتمدة، إضافة إلى أعباء تأمين المازوت وارتفاع سعره الذي انعكس على التكاليف حيث وصل سعر الليتر اليوم في السوق السوداء إلى 3300 ليرة وكذلك ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الصناعي التي وصلت اليوم بحسب ما جاء على لسان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس إلى 300 ألف ليرة.
وأكد تجار عدم وجود أي محددات سعرية في كل دول العالم بل هناك تنافسية فقط وبالتالي بقدر ما يكون هناك تنافسية في أسواقنا تنخفض الأسعار، وطالب آخرون بضرورة الأخذ بالاعتبار عند التسعير المصاريف غير المباشرة التي يدفعها التاجر والعلامة الفارقة واهتمام التاجر بالعلامة الفارقة وهذا الأمر يجب أن يأخذ علامات زائدة في التسعير.
شعيب: نسعر لمصلحة التاجر والمستهلك
وخلال الندوة أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أننا جئنا اليوم بناء على الجلسة التي عقدت مؤخراً في الغرفة برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.
وبين أن موضوع التسعير هو الأهم في القانون رقم 8 ونحن بدورنا أصدرنا القرارات الناظمة لعملية التسعير بعد صدور القانون.
ولفت إلى أن في القانون الناظم لعملية التسعير هناك التسعير المكاني الذي يتم على مستوى مديرية التجارة والمكتب التنفيذي في المحافظات والتسعير المركزي الذي يتم في وزارة التجارة الداخلية ويخص المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل مباشر.
ولفت إلى أنه صدرت القرارات بالمواد الأساسية في رئاسة مجلس الوزراء وحددت من خلالها المواد الغذائية الأساسية والخدمات الأساسية والمواد المدعومة.
ولفت شعيب إلى أننا حالياً نقوم بالتسعير من خلال جولاتنا في الأسواق ووجدنا أنه رغم التعاميم التي أصدرناها مثل التعميم 1220 وعندما بدأنا بتطبيق القانون رقم 8 وجدنا أن لا أحد من التجار يلتزم بهذا التعميم، لافتاً إلى أن هذا التعميم جاء لمصلحة التاجر والمستهلك.
وبين أننا أعطينا تجار المواد الغذائية 3 أشهر لتسوية أوضاعهم بمعنى أن التاجر الذي لديه بضاعة مباشرة يقوم بعمل بيان كلفة ويتداول الفواتير على أساسه وكذلك بالنسبة لتجار المواد المعمرة أعطيناهم 6 أشهر لتسوية أوضاعهم لكننا لاحظنا أن لا أحد يلتزم بالتسعير ولا ببيان التكلفة الصادر من مديرية التجارة الداخلية لذا نرى أن هناك مخالفات كثيرة وعدم التزام بالأسعار.
وأكد أننا عممنا على كل مديريات التجارة وعلى غرف التجارة أن هذا التعميم للمواد المعمرة وخاصة مواد الصحية والألبسة والدهانات ومعظم هذه المواد المعمرة لا تسعر والتاجر أو المصنع لهذه المواد لا يضع بيان تكلفة لهذه المواد.
ولفت إلى أننا أكدنا على المخالفات بالنسبة للمواد الأساسية كالسكر والرز والزيت وغيرها وتركيزنا حالياً بالدرجة الأولى على هذه المواد التي تهم المواطن، أما بالنسبة للمواد التي لا تدخل بنطاق حياة المستهلك اليومية فوجهنا مديريات التجارة بأن يكون اهتمامها بهذه المواد بالدرجة الثانية.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك ارتفاع في الأسعار وبعض الفعاليات التجارية قامت باحتكار قسم من المواد، لافتاً إلى أننا كوزارة نركز حالياً من خلال دوريات الرقابة التموينية على المخالفات الجسيمة بشكل كبير والمواد المنتهية الصلاحية، إضافة للمواد التي يعاد تدويرها بالمعامل وهي مواد مغشوشة ونحن نكافح هذه المواد وعلى مخالفات في محطات الوقود وعلى المتاجرة بالمواد المدعومة والبطاقات الالكترونية.
ونوس: المشكلة بالتسعير عند الوكيل
من جهته أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية علي ونوس أننا نسعى من خلال لقاءاتنا الدورية مع غرفة التجارة لحل المشاكل والهموم بشكل جماعي فيما بيننا واتخاذ قرارات عن طريق الاجتماعات التشاركية التي تتم بيننا كوزارة وغرف التجارة وغرف الصناعة أو حتى أي غرفة عاملة في قطاع مستقل في حالات الزراعة وغيرها.
وبين ونوس أن آلية التسعير المعتمدة في الوزارة تعتمد على نوعين من المواد القسم الأول هي المواد المستوردة والقسم الثاني المواد المنتجة محلياً سواء صناعياً أو زراعياً وغيرها.
ولفت إلى أن المواد المستوردة تستورد بموجب فواتير رسمية زائد تكاليف ونفقات الاستيراد في الحرم الجمركي معتمدة كاملة في وزارة التجارة ويضاف إلى هذه التكاليف جميع النفقات غير المباشرة التي تؤدي إلى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي من نفقات توزيع وتخزين وأجور مستودعات ومراكز توزيع وغيرها وهذا الشيء صادر بقرارات رسمية عن طريق الوزارة.
وأوضح أنه بالنسبة للمنتجات المحلية صدر قرار عن الوزارة يتضمن ما النفقات التي تعتمد لدراسة بيان التكلفة سواء النفقات المباشرة أو غير المباشرة لكل قطاع عمل والمباشرة مثل أسعار المواد الأولية وغيرها وغير المباشرة مثل المصاريف المكتبية وغيرها.
ونوه بأننا في الوزارة نسعى إلى الحصول على كل النفقات بالمجمل ويتم عكس هذه النفقات على مجموع المنتجات وإصدار التكلفة التي تضاف إليها هوامش الأرباح المعتمدة في الوزارة وهذه الهوامش تمت مناقشتها في الوزارة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وقابلة للنقاش في المستقبل حسب طبيعة كل قطاع عمل، لافتاً إلى أن بعض الإشكالات التي وقعنا بها: الوكيل وما دوره وما حصة الوكيل من هذه الحلقة التسويقية، وهذا الأمر قابل للنقاش لكن من خلال كتب رسمية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمنتجات المحلية وخاصة شق قطاع الإنتاج الزراعي مثل الخضار والفواكه نسعى دائماً بالتنسيق مع وزارة الزراعة للوصول إلى التكاليف الحقيقية بهدف وصول السلعة بسعر منطقي للمستهلك.
وأوضح بأن بعض المحددات التي نحاول حلها وإيجاد مخارج لها هي بالنسبة للمستوردات فرق سعر الصرف، لافتاً إلى أنه سابقاً كانت تمول أغلب إجازات الاستيراد من المصادر الذاتية واليوم صدر قرار من المصرف المركزي ألزم من خلاله كل فعالية تجارية مستوردة التصريح عن مصدر القطع سواء أكان من بنك أم شركة صرافة أو من حساباته الداخلية أو الخارجية.
ولفت إلى أن شركات الصرافة كانت تمتنع عن تقديم ورقة لنا بالقيمة التي باعت بها الدولار وأصررنا على أن تعطينا كل شركة صرافة السعر التي باعت فيه الدولار للتاجر، فعلى سبيل المثال قام تاجر بشراء القطع بسعر 3220 من أجل استيراد مواد ما فمن غير المعقول أن يتم تسعير له هذه المواد على أساس سعر الصرف 2512 ليرة وبهذه الحالة نكون قد ظلمنا هذا التاجر.
وبين أن هناك محاور طرحت بالتنسيق مع أمين سر الغرفة محمد الحلاق وهو موضوع العملات المصرفية التي يتم دفعها، مبيناً أنه بالتنسيق مع المصرف المركزي تم وضع ضوابط لها بقيمة 10 بالمئة لذا أصبحت شركات الصرافة أيضاً لا تستطيع إعطاء التاجر إفادة مصرفية بأكثر من 10 بالمئة.
ولفت إلى أن أجور التخليص الجمركية معتمدة في وزارة التجارة الداخلية بقيمة ثابتة هي 10 آلاف ليرة سورية كقيمة كاملة على البيان الجمركي بغض النظر عن كميته ونوعه وهذا الرقم ليس صادراً عن وزارة التجارة إنما عن وزارة المالية.
باغ: على التجار الالتزام بمفردات القانون تجنباً من عقوباته
بدوره أكد مدير حماية المستهلك في الوزارة محمد باغ بأنه لا شك بأن المرسوم رقم 8 يحتوي على عقوبات شديدة وفي الوقت الراهن وليس هناك إمكانية لتعديل هذا المرسوم لأنه صدر لحاجة ماسة له في ظل الوضع الراهن، ومن خلال دراسة للواقع الموجود حالياً لكن من الممكن أن نجد نحن كمديرية حماية مستهلك آليات مساعدة ضمن الإمكانية بحيث يكون هناك تخفيض للحالات بشكل استثنائي، لافتاً إلى أنه ليس هناك مرسوم يصدر في يوم ما ويتم تعديله في اليوم التالي.
وتمنى من جميع الحلقات التجارية الالتزام بالمرسوم وبالقرارات التنفيذية الصادرة عنه من أجل ألا يتعرض التاجر للمخالفة باعتبار أن المخالفات في المرسوم شديدة جداً.
الحلاق: التنافسية هي تؤثر في الأسعار
إلى ذلك بين أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن غرفة تجارة دمشق كفريق عمل واحد مع الوزارة متفقون دائماً أن ضبط السوق واجب وأن التنافسية هي التي تؤثر في الأسعار وتخفضها، ونحن اليوم في ظرف استثنائي ومطلوب منا أن يكون هناك أسعار محددة وتسعير لجميع المستوردات والمنتجات وهذا الشيء يوقعنا بمطب ألا وهو سعر الصرف وحالياً هناك قرار 1071 ويتم من خلاله الضغط على سعر الصرف وجعله متوازناً، موضحاً أنه هناك تعاون من قبل لجان التسعير ضمن وزارة التجارة الداخلية من أجل وضع محددات صرف معروفة.
خربوطلي: علينا التفريق بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة
في سياق متصل أكد مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أن عنوان الندوة مهم جداً وينبع من قضايا تتعلق بالأسواق التجارية ومن وحي المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك والمتضمن آليات الرقابة والتسعير وتكاليف الاستيراد والإنتاج.
ولفت إلى أن غرفة التجارة كمؤسسة تعنى بمصالح التجار وتدافع عن المصالح التجارية وغايتها الأساسية عدم وقوع التاجر في المخالفة بأي شكل من الأشكال.
ولفت إلى أنه من المهم اليوم التفريق بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة أو ما يعرف التكاليف الثابتة والمتغيرة من أجل معرفة سعر التعادل وهو السعر الذي تتساوى فيه الإيرادات مع التكاليف ومن ثم ما بعد معرفة سعر التعادل يتم وضع هامش الربح، لافتاً إلى أنه في حال عدم معرفة التاجر سعر التعادل فإنه سيكون غير قادر على ضبط مبيعاته وأسعاره.
الوطن
