اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
دمشق-سانا
أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة حرص المصرف على تسهيل العمل التجاري داخلياً وخارجياً استيراداً وتصديراً ضمن القوانين والأنظمة النافذة بما يعزز من قوة والاقتصاد الوطني.
وأوضح الحاكم خلال لقائه الفعاليات التجارية والصناعية في غرفة تجارة دمشق مساء اليوم أن هدف القرارين 1070 و1071 الذين أصدرهما المصرف هو تنظيم سوق المستوردات وفق أولوية المواد الأساسية ثم التي تليها في الأهمية والحفاظ على حقوق المستهلك والدولة والمورد مبيناً أن القرارين أضافا قناة لتمويل المستوردات هي شركات الصرافة التي هي تحت المتابعة اللحظية وتلتزم بشكل كامل بالنصوص الناظمة لموضوع القطع الأجنبي.
ودعا الحاكم التجار والصناعيين والموردين وكل من لديه معاملات بالقطع الأجنبي إلى أن يتعامل بالقنوات الرسمية المعتمدة وأن هناك شركات صرافة مرخصة مهمتها تمويل المستوردات وعلى الجميع التعامل معها وعدم التوجه نحو السوق السوداء وأن المصرف جاهز لمعالجة أي حالة أو إشكالية تستدعي المعالجة قبل أن تستفحل.
وقال حاكم المصرف نريد أن يستمر التجار بدورهم الوطني والأخلاقي ونرفض كل من يعمل خارج هذا الإطار موضحاً أن آلية التعامل واضحة وهي قيام شركات الصرافة بتمويل المستوردات بموجب إشعار شراء وعلى أساس سعر مبيع القطع الأجنبي.
وأكد أن المصرف يعمل على معالجة موضوع تقييد السحب اليومي من المصارف المحدد بمليوني ليرة من خلال تقديم أي تاجر وصناعي ومورد بطلب إلى المصرف المركزي ويتم التجاوب معه مبيناً أن مجموع السحوبات بلغت حتى الأن 54 مليار ليرة.
بدوره رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أشار إلى أهمية اللقاء لطرح كل التساؤلات حول قرارات المصرف المركزي الأخيرة وعرض القضايا الإشكالية المتعلقة بهما لتوضيح بعض الجوانب فيها أو تصويب القرارات.
من جهته رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن هدف الجميع هو استمرار استقرار سعر الصرف بهدف استقرار الأسواق داعياً إلى معالجة هواجس الصناعيين المتعلقة بإجازات الاستيراد والمواد الخام اللازمة لمصانعهم وضرورة عدم توقفها وإعطاء وقت لأصحاب إجازات الاستيراد السابقة لصدور القرارين.
بدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق اقترح أن تمنح فترة زمنية لتطبيق أي قرار لتفادي عقبات التطبيق والتجار في الغرف والأسواق سيعملون مع الحكومة بروح إيجابية تشاركية ومعالجة جوانب القصور أو الإشكاليات التي لا يتضمنها أي قرار.
وتركزت مداخلات الحضور حول وضع معاملات إجازات الاستيراد والتي جرت قبل صدور قراري المصرف وموضوع تعهد إعادة القطع الأجنبي وتمديد فترة التسديد مراعاة لظروف المصدرين وإعادة فتح القروض وتحريك المصانع المتعثرة وفتح سقف الأقراض وتحديد قيمة الحجز الإداري للمصرف تساوي حجم المبلغ المحجوز لأجله مضافاً إليه النسبة القانونية المقررة وليس كل أملاك المقترض.
وفي إجاباته عن هذه التساؤلات أوضح حاكم المصرف أننا نمر بظروف استثنائية وترافقها الحرب الاقتصادية والعقوبات على القطاع المصرفي ولذلك تعمل على وضع قرارات تصب في خدمة الجميع بدءاً من المستهلك وصولاً إلى الصناعي والتاجر والمورد في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشدد الحاكم على تعاون الجميع للنهوض بالقطاع المصرفي الذي سينعكس نجاحه على باقي قطاعات الاقتصاد داعياً الموردين والتجار إلى تجزئة إجازة الاستيراد والتعامل بروح وطنية وعدم التعسف في ميزان المستوردات الذي يؤدي إلى خسارة الجميع.
وذكر الحاكم أن مصرف سورية المركزي أصدر تعليمات تنفيذية للتعامل بالقطع الأجنبي تنص على أنه لا مساءلة لأي شخص بشأن حيازة القطع الأجنبي شرط ألا يتعامل به داخل سورية بطرق غير قانونية لافتاً إلى أنه تم السماح بإدخال 500 ألف دولار عند المنافذ الحدودية.
وأشار الحاكم إلى أن قرارات ستصدر قريباً تشكل بمجموعها بيئة مصرفية تساعد على تمويل المستوردات وعملية التصدير بسهولة وأمان ويتزامن معها مشروع الدفع الالكتروني الذي سيرى النور قريباً وهو في مرحلته التجريبية وهناك نتائج مبشرة بشأنه.
