وزير الزراعة لـ «الوطن»: سعر شراء القمح الجديد مجز أكثر مما كان يتوقعه الفلاح ويضمن له هامش ربح جيد

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا في تصريح خاص لـ«الوطن» أن تحديد سعر شراء القمح بـ1500 ليرة تم بناء على اقتراحنا، وهذا السعر يعتبر سعراً تسويقياً جيداً، لافتاً إلى أن السعر التسويقي يضمن حق الفلاح بأن يسوق محصوله للدولة وفي الوقت ذاته حصوله على ربح صافي مجزٍ يحقق استقراره واستمراره بالزراعة.

وبين أن هذه التكلفة حسبت بناء على تكلفة إنتاج لمستلزمات الإنتاج تتوافق مع أسعارها الرائجة المتداولة في السوق لذا فإن السعر الذي تم تحديده يعتبر مجزياً أكثر مما كان يتوقعه الفلاح ويضمن له هامش ربح جيد، موضحاً بأن السعر الذي تم تحديده ثابت وليس متغيراً.

ولفت إلى أننا صدرنا الخطة الزراعية هذا العام بوقت مبكر من أجل أن يعرف الفلاح ماذا سيزرع وما الدورة الزراعية التي سيطبقها ومن أجل أن يؤمن مستلزمات الإنتاج كاملة بحيث يكون مستقراً زراعياً، موضحاً بقوله إننا أصدرنا تسعير القمح قبل موعد زراعة القمح الذي سيبدأ في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه عندما بدأنا في العام الماضي موسم زراعة القمح كان رصيدنا من الأسمدة في مستودعاتنا شبه معدوم، أما في العام الحالي فسنبدأ الموسم الزراعي لزراعة القمح ولدينا رصيد يقدر بـ62 ألف طن من الأسمدة لتوفير احتياجات محصول القمح من الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية وبالتالي سندخل الموسم الزراعي الجديد للقمح بقوة باعتبار أن لدينا تسعيراً مسبقاً لشراء القمح وخطة مبكرة وأسمدة موجودة والرصيد المتاح في المستودعات جاهز إضافة إلى أن البذار متوافرة في المستودعات وتقدر بحوالي 90 الف طن من البذار المحسنة والإقراض الزراعي مؤمن.

وعن وجود خطة موضوعة لزيادة المساحات المزروعة بالقمح للموسم القادم بيّن قطنا أن التسعير دائماً يعتبر أحد العوامل التي تشجع الفلاح على زراعة المحصول ونحن أصدرنا التسعيرة الجديدة وهي تسعيرة مبكرة ومجزية وتعتبر أحد الوسائل لزيادة المساحات المزروعة.

وأكد أنه بالنسبة للمساحات المروية فإن جميع المساحات التي قدر لوزارة الموارد المائية أن تجهزها للري أصبحت جاهزة حالياً، لافتاً إلى أن هناك موازنة مائية وضعتها وزارة الموارد المائية حددت فيها المساحات المروية القابلة للزراعة ونحن كوزارة زراعة خططنا بناء على ذلك.

وأوضح أنه ليس هناك إمكانية للتخلي عن استيراد القمح للموسم القادم إلا بعد عودة الأراضي الواقعة في شرق الفرات إلى حضن الوطن، على حين أن تخفيض فاتورة الاستيراد مرتبط بالظروف الجوية.

ولفت إلى أنه خلال الموسم الماضي كان مقدراً أن يكون الإنتاج من المساحات المزروعة بعلاً بحدود 1. 3 ملايين طن على مستوى سورية بالكامل وما تم إنتاجه فعلياً 203 ألف طن فقط وذلك نتيجة ظروف التغيرات المناخية والجفاف.

وأشار إلى أن الحرائق التي حصلت في عدة دول في منطقة المتوسط وما حصل من فيضانات منذ يومين في عمان وكذلك في جنوب إيران فضلاً عن تأخر هطل الأمطار للعام الحالي على الرغم من الدخول في شهر تشرين الأول جميعها مؤشرات إلى أن هناك تغيرات مناخية وهذه التغيرات حصراً سيكون لها أثر كبير على المساحات المزروعة بالقمح البعل.

وبين أنه نتيجة انقطاع الأمطار منذ شهر نيسان الماضي وتراجع معدل الهطل المطري وانخفاض مخازين السدود بنسبة 50 بالمئة تأثر ليس فقط محصول القمح بل أيضاً الزراعات الصيفية والأشجار المثمرة والحمضيات، لافتاً إلى أنه جرت العادة أن يتم إعطاء الحمضيات في المنطقة الساحلية من أربع إلى خمس ريات من السدود وهذا العام لم نستطيع أن نعطيها سوى من ريتين إلى 3 ريات وحسب المناطق وليس بالكفاية الكاملة وذلك لأن مخازين السدود كانت هذا العام بحدود 50 بالمئة من المخازين السنوية التي كانت معتادة سابقاً.

هذا وكان قد حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس الأول سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم (2021-2022) بـ1500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، ما يشجع على الزراعة والحصول على أكبر كمية من الإنتاج للاستهلاك المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد.