آلية تسعير المواد العلفية على طاولة النقاش … وزير الزراعة لـ«الوطن»: مراجعة موضوع الأعلاف كتسعير واستيراد بهدف توفير المادة في السوق بأدنى سعر

ناقش وزيرا الزراعة محمد حسان قطنا والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال الاجتماع الذي عقد بينهما أمس في وزارة الزراعة آلية تسعير المواد العلفية المستوردة والممولة من المصرف المركزي.
وأكد وزير الزراعة أن ما يهم الوزارة توافر المواد العلفية في السوق بأسعار مقبولة للمربين بما يؤمن احتياجات قطاع الثروة الحيوانية ويضمن استمراريته واستدامة إنتاجه، وبالتالي توفر المنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.
بدوره شدد وزير التجارة الداخلية على ضرورة وضع آلية محددة يتم من خلالها ضبط تسعير المواد العلفية المستوردة والممولة بما يتوافق مع الأسعار المحلية والعالمية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن النقطة الأولى والأساسية بالنسبة لموضوع التسعير أن يكون التسعير الأساسي مرتبطاً بالكلفة الحقيقية للأعلاف والنقطة الثانية وهي الأهم أن نضع تسعيراً جديداً للأعلاف كل ثلاثة أشهر. ولفت إلى أنه خلال الفترات الماضية كل دفعة مستوردة من الأعلاف تصل يطلب تسعير جديد لها وهذا الأمر لا يؤدي إلى ضمان استقرار سعر المادة. وبين بأن للوزارة هدفين متناقضين في آن معاً فمن جهة نريد المحافظة على عدم ارتفاع أسعار الأعلاف ومن جهة أخرى لا نريد أن تكون الأسعار أقل من الأسعار الحقيقية الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المواد العلفية من السوق لذا وضعنا آلية تسعير متضمنة السعر الحقيقي. وأكد أنه في الماضي كان بعض المستوردين يتفقون مع مديرية الأسعار في الوزارة من أجل رفع سعر الأعلاف بشكل يؤدي إلى رفض مؤسسة الأعلاف استلامها وهذا الأمر يصب في مصلحة المستورد، موضحاً أن هذا الأمر لن يتم خلال الفترات القادمة لأن وزارة التجارة الداخلية والزراعة سيعملون كفريق عمل واحد بالتسعير حيث يتم وضع سعر للأعلاف لمدة ثلاثة أشهر يلتزم به المستورد ويكتب تعهداً عند حصوله على إجازة الاستيراد ومن ثم يقوم بتسليم حصة مؤسسة الأعلاف من الكمية المستوردة وهذا الأمر سيطبق بشكل فوري. وأوضح بأنه بعد الاجتماع مع وزير الزراعة اجتمع الفنيين من الطرفين ووضعوا الآلية بمحضر اجتماع ووقع بالأمس وخلال أيام قليلة ستصبح الآلية نافذة. وبين بأن أي إجراءات تنعكس إيجاباً على أسعار الفروج أو البيض أو حتى الألبان والأجبان ستتخذه الوزارة. في سياق متصل أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا في تصريح لـ«الوطن» أن الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية بخصوص آلية تسعير الأعلاف كان أولياً ولم نستكمل النقاط بشكل كامل وسيتم دعوة تجار الأعلاف والنقاش معهم وسيتحاور معهم وزير التجارة الداخلية. ولفت إلى أن مراجعة موضوع الأعلاف كتسعير واستيراد بهدف توفير الأعلاف في السوق بأدنى سعر ممكن وبشكل مستقر ومستمر. وأوضح بأن دورنا هو أن تقوم مؤسسة الأعلاف كميات الأعلاف وتوزيعها كمقنن علفي وهذه المواد العلفية نقوم نحن بتسعيرها أما تسعير المواد العلفية في السوق فهو من اختصاص وزارة التجارة الداخلية.
إلى ذلك أكد مدير مؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط لـ«الوطن» أن الهدف من الاجتماع ضبط أسعار الأعلاف في السوق بشكل دقيق، لافتاً إلى وجود إجراءات لاحقة سيتم العمل عليها من حيث تحديد الأسعار والطريقة التي يتم تحديدها والآلية ووضع ضوابط لها.
ولفت إلى أن وزارة التجارة الداخلية ستسعى من أجل إيجاد الآلية الدقيقة لتسعير المواد العلفية في السوق من أجل أن تكون الأسعار منطقية، وهذا الأمر يتحدد من مديرية الأسعار في الوزارة.
وأشار إلى أن هناك قسماً من تجار الأعلاف يقومون برفع سعر المواد العلفية في السوق بهدف تحقيق أرباح زائدة، مبيناً أن كون المواد العلفية مستوردة سيتم مراقبة الأسعار العالمية لها بشكل دقيق وما يقابلها من حيث سعر الصرف إضافة إلى الرسوم الجمركية وأجور النقل وبناء على هذه المعطيات يتم تحديد الأسعار، منوهاً أن ما يهمنا بحث آلية تسعير هذه المواد من أجل الوصول إلى السعر الحقيقي وسواء كان السعر مرتفعاً أو منخفضاً فانه يتبع عوامل متعددة نستطيع من خلالها معرفة السعر الحقيقي.
وأكد أن المواد العلفية لها عدة مواصفات من حيث الوزن النوعي والرطوبة والشوائب وليست هناك مواصفات محددة لها فعلى سبيل المثال هناك نوع من الذرة من مواصفاته الوزن النوعي المرتفع والرطوبة المنخفضة ولا يحوي شوائب وهذا النوع سعره أعلى من غيره باعتبار أن قيمته الغذائية أكبر وسعر الكيلو منه في السوق بحدود 1400 ليرة في حين أن سعره في مؤسسة الأعلاف 1135 ليرة.
وبيّن بأن أسعار المواد العلفية في المؤسسة دائماً أرخص من أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، موضحاً أن ما يهم المؤسسة التدخل بشكل ايجابي لذا فإن أسعارنا دائماً تكون أرخص من أسعار السوق.
وأوضح بأن المؤسسة لا تستجر أي مادة علفية ذات مواصفات سيئة والمواد لدى المؤسسة تعتبر من النوعية الجيدة جداً.
وعن الكمية التي باعتها المؤسسة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بين شباط أنه تم بيع 75 ألف طن من النخالة و32 ألف طن جاهز حلوب و80 ألف طن شعير و6 آلاف طن كسبة القطن و20 ألف طن كسبة صويا و109 آلاف طن ذرة صفراء، لافتاً إلى أن الكميات التي بيعت العام الحالي كبيرة ولا مقارنة بين ما قامت المؤسسة ببيعه من المواد العلفية العام الحالي وما باعته خلال المدة نفسها من الأعوام السابقة وخصوصاً بيع الذرة لقطاع الدواجن.