اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالشراكة مع ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة وهي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبرنامج الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» مشروعاً ضخماً بقيمة نحو 10 ملايين دولار بتمويل من صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة في سورية يهدف إلى العمل على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في قطاع المياه في أربعة تجمعات سكنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق وهي المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السرطان لتمكين وإعادة الأهالي إلى قراهم.
وتم إطلاق المشروع بإقامة ورشة كبيرة تم عقدها أمس بعنوان «تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية على مواجهة تغير المناخ وتحديات نقص المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية»، بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والزراعة قطنا والموارد المائية ومحافظ ريف دمشق وممثلين عن البلديات المعنية، ورؤساء منظمات الأمم المتحدة المنفذة للمشروع.
واعتبر مراقبون أن الفعالية وبعيداً عن تطورات الملف السياسي «اجتماعات الدستورية وما حصل فيها»، تعكس تواصل التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية وأن هذا التواصل سيتسع أكثر.
ووصف المراقبون هذا التعاون بـ«المهم» وأنه سينعكس إيجاباً على الوضع الخدمي والإنساني والمعيشي لأهالي المنطقة المستهدفة بالمشروع.
ويهدف مشروع صندوق التكيف، الذي ينفذ على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام، إلى زيادة قدرات السكان في سورية للتكيف مع التغير المناخي ويستهدف منطقة الغوطة الشرقية لأنها واحدة من أكثر المناطق الزراعية المكتظة بالسكان في ريف دمشق والمعرضة للتغير المناخي وندرة المياه.
وحسب بيان صحفي للمنظمات يعمل المشروع على إنشاء نظام مرن لإمداد المياه قادر على التكيف مع تغيرات المناخ إضافة إلى تحسين معالجة مياه الصرف الصحي والتي تتسبب حالياً في تلوث الموارد المائية وقنوات الري والتربة، كما أنه يدعم فاعلية هذا النظام المائي عبر استخدام تكنولوجيا للري عالية الكفاءة، واستثمارها في زراعة محاصيل والأشجار المقاومة للجفاف، وإدخال ممارسات زراعية متطورة مناخية توفر فرصاً مستدامة لسبل العيش.
ويعزز المشروع قدرات المؤسسات الخدمية على المستوى الوطني والإقليمي، إلى جانب تعزيز قدرات المجتمعات المحلية عبر مشاركتها في تقييم وتخطيط وإدارة التحديات الناجمة عن التغير المناخي وما يولده من أزمات ضمن قطاع المياه والأراضي.
ويشجع المشروع على اتباع نهج متكامل لإدارة الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول لتعزيز القدرة على مواجهة نقص المياه «الحد من فقدان المياه وتلوثها، وتحسين كفاءة استخدام المياه لتلبية الطلب المتزايد عليها لأغراض الري، وحماية المياه والأراضي من التلوث»
سينسيريا
