شروط تمنع الصناعي غير الحقيقي من الاستفادة من مخصصات الأقمشة المصنرة

حددت وزارة الصناعة الضوابط والشروط لمنح المنشآت الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المصنرة بهدف الرقابة الفعالة الميدانية على هذه المنشآت وللوقوف على الواقع الفعلي للمنشآت المرخصة التي تستخدم هذه الأقمشة في إنتاجها.

ووفق الضوابط التي عممت على مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية تمنح المنشأة الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المصنرة على مرحلتين كل ستة أشهر من أصل طاقتها الإنتاجية السنوية بحيث لا تمنح عن كامل العام دفعة واحدة وفق الضوابط المحددة ولكل مرحلة على حدة.
وحسب الضوابط لا تمنح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المصنرة إلا بعد إجراء الكشف الحسي من مديرية الصناعة المعنية بمشاركة ممثل عن اتحاد غرف الصناعة السورية عليها والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات ومدى مطابقة الآلات والتجهيزات المسجلة بالسجل الصناعي للواقع الفعلي وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية مع تحديد نوع الأقمشة المصنرة ومواصفاتها وكمياتها بدقة بما ينسجم مع التعليمات والأنظمة الخاصة بهذا الشأن.
واشترطت الوزارة أن تكون المنشأة الصناعية الراغبة بالحصول على الأقمشة المصنرة مشتركة بالتأمينات الاجتماعية وبعدد عمال مطابق لعدد الآلات المسجلة في السجل الصناعي بموجب وثيقة صادرة عن التأمينات الاجتماعية بنفس عام طلب المخصصات وتطلب لكل مرحلة وأن تكون المنشأة الصناعية بريئة الذمة مالياً للعام نفسه بموجب وثيقة من مديرية المالية المعنية.
ووفق ضوابط وزارة الصناعة تقوم مديرية الجمارك العامة بإعلام وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة بالكميات التي تم تخليصها من مادة الأقمشة المصنرة فور تخليصها مع بيان اسم المنشأة الصناعية وعنوانها لمتابعة تنفيذ البند 3 من الشروط المذكورة وفي حال مخالفة شروط الترخيص أو شروط إجازة الاستيراد تقوم وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة باتخاذ الإجراءات وفق التعليمات والأنظمة النافذة لديها.
وأكدت وزارة الصناعة على تطبيق هذه التعليمات والضوابط على كل المنشآت القائمة والتي سترخص حديثاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أن هذه الضوابط والشروط جيدة وتساهم في ضبط ومعرفة المنشآت الصناعية التي تستخدم الأقمشة المصنرة، منوهاً بأن تحديد هذه الضوابط يعتبر قراراً سليماً ومفيداً للصناعيين الذين يعملون بالقطاع النسيجي في كل الحلقات وهذه الحلقات النسيجية وعددها سبع حلقات حتماً ستستفيد من هذا القرار.
ولفت إلى أنه من أجل تشجيع الصناعة النسيجية تم منع استيراد الأقمشة المصنرة خلال الفترات الماضية من أجل نهوض المعامل المدمرة ونتيجة لذلك قام بعض الصناعيين بعمل ورشات خلبية واستيراد أقمشة بغير أسمائهم الحقيقية ومن ثم قاموا ببيع مخصصاتهم من هذه الأقمشة للتجار.
وأوضح أن بيع الأقمشة المصنرة أصبح تجارة خلال السنتين الماضيتين من قبل البعض الذين لديهم ورشات خلبية وكانوا يبيعون الكيلو الواحد من مخصصاتهم من الأقمشة المصنرة بسعر 2500 ليرة ويستوردون بأسماء أخرى غير أسمائهم الحقيقية.
وأكد أنه بعد صدور هذه الضوابط والشروط ضبطت الأمور بشكل كامل وأصبح أي شخص يريد استيراد مخصصاته من الأقمشة سيضطر لقصها وحياكتها في معمله ولم يعد يجوز له بيعها بمعمل آخر.
وبخصوص اشتراط وزارة الصناعة بأن تكون المنشأة الصناعية الراغبة بالحصول على الأقمشة المصنرة مشتركة بالتأمينات الاجتماعية وبعدد عمال مطابق لعدد الآلات المسجلة في السجل الصناعي أوضح كواية أنه ليس هناك اعتراض من الصناعيين على هذا الشرط ونحن مع ضبط عملية استيراد الأقمشة المصنرة من أجل ألا تكون هناك تجارة من قبل البعض بالمخصصات المحددة لهم، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك نسبة من الصناعيين غير مشتركين بالتأمينات الاجتماعية.
وختم بالقول: إننا كغرفة صناعة حلب مع إصدار هذه الضوابط والاشتراطات 100 بالمئة باعتبار أن إصدارها يساهم في حماية الصناعة النسيجية.
بدوره بيّن عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها محمد مهند دعدوش لـ«الوطن» أن هذه الضوابط والاشتراطات تعتبر مفيدة لكنها قاسية في الوقت نفسه وبعد وضع هذه الضوابط أصبحت هناك صعوبة في التلاعب.
وأشار إلى أن الوزارة كانت تقول دائماً إن هناك صناعيين يتلاعبون بالمخصصات الصناعية وهذا الكلام صحيح.
ونوه أن هذه الضوابط والاشتراطات شديدة جداً لكن إن كان هناك صناعي حقيقي وله مخصصات يستطيع الالتزام بتطبيق هذه الضوابط والاشتراطات وهذا الأمر سهل عليه، في حين أن الصناعي غير الحقيقي الذي كان يبيع مخصصاته من الأقمشة المصنرة من الصعب عليه الالتزام بهذه الضوابط والاشتراطات ولن يستطيع التلاعب بمخصصاته بعد صدور هذه الضوابط.

الوطن