اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
تشرين
طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الوزارات والجهات العامة في بلاغها الصادر مؤخراً – وذلك بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية والموافقة على تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى لعدد من الوزارات في خطة العام الحالي – بضرورة التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ ذلك وخاصة أنه قد يترافق بزيادة ملموسة في الطلب الحكومي على أنظمة معلوماتية متطورة والتي يتم تنفيذها من شركات محلية، خاصة أن وزارة الاتصالات والتقانة عملت على تطوير الاعتمادية السورية لشركات البرمجيات وفق معيار CMMI التي تهدف إلى ضمان تطوير الأداء ورفع قدرات شركات صناعة البرمجيات السورية لضبط العمل في السوق وبما يسمح لها بتصدير منتجاتها إلى السوق العالمية.
ولتمكين شركات صناعة البرمجيات السورية من تلبية الطلب الحكومي المتزايد على مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي وضمان تنفيذ الأنظمة المعلوماتية الحكومية بالجودة المطلوبة والانسجام الكامل مع أفضل الممارسات العالمية طلبت وزارة الاتصالات بموجب البلاغ من الجهات العامة عند طلب العروض لتنفيذ المشاريع المعلوماتية الحكومية التي سيتم الإعلان عنها وفق نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه اللجان الفنية عند وضع أسس توزيع العلامات الفنية للمشاريع وفق ثلاث خطوات: أولها تخصيص 50% من علامة أهلية العارض الموضوعة في أسس التقييم الفني للشركات الحاصلة على الاعتمادية السورية أو على اعتمادية دولية مكافئة وذلك للعروض التي يتم تقديمها بعد تاريخ 31/12/ 2022.
وثانيها تخصيص 75% من علامة أهلية العارض الموضوعة في أسس التقييم الفني للشركات الحاصلة على الاعتمادية السورية أو على اعتمادية دولية مكافئة وذلك للعروض التي يتم تقديمها بعد 30 / 6/ 2023.
والخطوة الثالثة تكمن في حصر التعاقد للمشاريع المذكورة مع الشركات الحاصلة على الاعتمادية السورية أو على اعتمادية دولية مكافئة اعتباراً من تاريخ
1/ 1 / 2024.
وحددت الوزارة أعمال تأهيل الشركات بشرط اتباع دورة ترميمية تقيمها الوزارة وتعمل من خلالها على تأهيل مجموعة إضافية من الخبراء لزيادة إمكاناتها في تأهيل واعتماد الشركات وفق خطوات حددتها تبدأ من خطة التطوير، حيث تقدم من خلالها الشركة بالاستعانة بالمستشار خطتها لتطوير مقدراتها إلى الوزارة بغرض تحديد موعد الاختبار، وتحديد رئيس الاختبار وتشكيل فريق الاختبار بالتنسيق مع الشركة وبما ينسجم مع طريقة الاختبار ويعلم الوزارة بمعلومات أعضاء الفريق ويجري الاختبار في الموعد المحدد من الوزارة ووفق طريقة الاختبار ويتطلب خمسة أيام ويتم من خلاله تقييم الشركة بشكل موضوعي ومعياري من خلال تدقيق آليات عملها وتطبيقها على عدة مشاريع قيد التنفيذ في الشركة, ومن ثم يصدر فريق الاختبار نتائج الاختبار وفق نموذج تضعه الوزارة ويرسله موقعاً من الفريق ومصدقاً من مدير الشركة.
أما فيما يتعلق بأولوية القبول في الاعتمادية فتعتمد الوزارة زمن تقدم الشركة إلى الاعتمادية وتنفيذها مشاريع سابقة مع القطاع العام معياراً لأولوية قبولها، حيث ستقوم الوزارة بترتيب الشركات المتقدمة زمنياًن وبناءً على عدد الخبراء المعتمدين سيتم قبول أول دفعة من الشركات المتقدمة لبدء أعمال الاعتمادية وسيتم قبول بقية الشركات حسب توفر الخبراء المعتمدين.
