اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
تشرين
كشفت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية الناظمة لخدمات الشبكة المهندسة مادلين الشلي أن عدد الشركات المتقدمة للحصول على تصريح أولي بلغ حتى تاريخه 160 شركة، تشمل التطبيقات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، تتوزع على 120 تطبيقاً و 40 موقعاً إلكترونياً، لافتة إلى أنه لم يتم إيقاف عمل أي تطبيق لعدم البدء بإجراءات الحصول على التصريح الأولي.
وقالت الشلي في تصريح خاص لتشرين إن الهيئة منحت مهلة ثلاثة أشهر لمالكي التطبيقات للبدء بإجراءات الحصول على التصريح، وهذه المهلة انتهت أمس، وستقوم الهيئة بإعداد قوائم بالتطبيقات التي لم تتقدم للحصول على التصريح وما زالت تقدم خدمات للجمهور في سورية لإيقاف هذه التطبيقات.
ومع انتشار التطبيقات الإلكترونية التي تعمل خفية في تقديم خدمات معينة للجمهور،( خدمات صيانة، توصيل، النقل..الخ) انتشرت معها مخاطر الاستخدام كأن يجد المستخدمون لبعض تلك التطبيقات أنفسهم في مواجهة سرقة بياناتهم الشخصية والاحتيال عليهم، وربما ابتزازهم في بعض الحالات، وفي هذا الخصوص كشفت الشلي أن الحالات التي أوقفت بسببها تطبيقات إلكترونية حتى تاريخه هي حالتان، الأولى لوجود برمجية خبيثة في التطبيق قد تسبب ضرراً على هواتف مستخدمي التطبيق، أما الثانية فهي التطبيقات التي تقدم خدمات دفع إلكتروني من دون الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
ويأتي إيقاف تلك التطبيقات انطلاقاً من دور الهيئة الوطنية الناظمة لخدمات الشبكة في تنظيم هذا القطاع ودعوة أصحاب الشركات التي صممت لها تطبيقات إلكترونية للترويج لخدماتها إلى تسوية أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمالهم ضمن أطر قانونية محددة وواضحة المعالم.
وأوضحت الشلي أنه وبحسب المعطيات الإحصائية حول عدد التطبيقات التي حصلت على التصريح الأولي، ففقد سجلت حتى تاريخه 17 تطبيقاً، عدد منها حصل على موافقة الجهة العامة المسؤولة عن الخدمة المقدمة عبر تطبيقه وبالتالي تم منحه التصريح النهائي من قبل الهيئة.
أما بخصوص المخالفات التي قد تحصل على التطبيق فهي مسؤولية الجهة العامة مقدمة الخدمة، على سبيل المثال، تطبيق يقدم خدمات النقل تكون وزارة النقل هي المسؤولة عن حل النزاع إن حصل لناحية التعرفة أو أي خطأ يرتكبه مالك التطبيق بتقديم الخدمة، لكن بسبب عدم جاهزية العديد من الجهات العامة وعدم وجود تشريعات وتعليمات كافية لديها، أخذت الهيئة على عاتقها مسؤولية إلزام مالكي التطبيقات بعدد من الإجراءات مثل تضمين سياسة الاستخدام بنوداً تنظم العلاقة بين مالك التطبيق ومستخدمي التطبيق من ناحية تحديد الحقوق والواجبات لكل منهما
