وأضاف علي: لا توجد علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين، فهي تنتج الكهرباء فقط وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم بدورها الكهرباء للمواطنين، منوهاً بأنه من الأسباب الموجبة لتعديل المادة هي أن الحكومة السورية اعتمدت في نهاية عام 2019 استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030 والتي تتضمن تنفيذ مشاريع طاقة شمسية وريحية تصل استطاعتها إلى نحو 2500 ميغا واط .
وقال علي : لا يعني هذا القانون الاتجاه نحو خصخصة الكهرباء، وهو نوع من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، الهدف منها التزام وزارة الكهرباء بشراء ما يتم إنتاجه من هذه المشاريع .
تشرين