أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن الازدحام على الأفران في دمشق وريفها يجب أن ينخفض بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة عقب البدء بتطبيق النظام الجديد الذي سيتم اعتماده لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها بدءاً من الأول من شهر شباط القادم.
وفي تصريح لـ «الوطن» بين سالم أن الازدحام على الأفران بشكل عام سببه قلة نقاط البيع، موضحاً أن الأفران في دمشق والقريبة من ريف دمشق مثل أفران المزة والزاهرة تشهد ازدحاماً لأن الكثير من الناس القاطنين في الريف يأتون ليشتروا الخبز من هذه الأفران إضافة لسكان المدينة الموجودين بالقرب من الفرن.
وأكد ضرورة زيادة عدد المعتمدين بشكل كبير، موضحاً أن عدد المعتمدين العاملين حالياً في دمشق وريفها قليل ولا يغطي المساحات وعدد السكان الموجودين فضلاً عن ذلك فإن نوعية الخبز الموزع من هؤلاء المعتمدين سيئة والناس لا يشترون الخبز منهم.
وأشار إلى أن هناك معتمدين يبيعون الخبز في دمشق وريفها يعملون حلاقين أو أصحاب مكاتب عقارية وهذا الكلام لا يجوز وهذا العمل يجب أن يكون من اختصاص البقاليات باعتبار أن مكانه ثابت، مشيراً إلى أنه بعد البدء باعتماد النظام الجديد بداية شباط سيكون جميع المعتمدين بقاليات وسوبر ماركات صغيرة حصراً وليس مولات، مبيناً أن دمشق وريفها بحاجة لألفي معتمد على الأقل.
وأوضح أنه تم ربط موضوع توزيع المعتمدين على الخريطة وحسب عدد الأبنية وعدد السكان في حي ما أو شارع سيتم تحديد عدد البقاليات التي سيوزع لها الخبز، مشيراً إلى أن أصحاب البقاليات لم يتقدموا سابقاً بطلبات من أجل أن يصبحوا معتمدين باعتبار أن المعتمد يجب أن يؤمن وسيلة نقل الخبز ولن يربحوا في حال قاموا بتأمين وسيلة لنقل الخبز.
وأضاف: لذا نقوم حالياً بالتواصل مع ناقلين للخبز بسيارات مغلقة ومجهزة برفوف وما دام أصبح هناك ناقل للخبز فلن يعود المعتمد مسؤولاً عن جودة الخبز وهذا الناقل سيكون لديه موظف في الفرن مهمته تبريد الخبز قبل وضعه في الأكياس، لذا سيصل الخبز إلى المعتمد بجودة ونوعية جيدة ولن نقبل بغير ذلك.
وأفاد بأن المحافظة حددت قيمة خمسين ليرة عن كل ربطة للنقل والربح وعقب البدء بنقل الخبز من الأشخاص الناقلين للخبز ستقسم الخمسين المحددة بين ناقل الخبز وصاحب البقالية أي المعتمد وقال: بذلك نكون ما ظلمنا أحداً ولم نرفع سعر الخبز المبيع للمواطن، مشيراً إلى أن السعر المحدد لبيع ربطة الخبز من المعتمد هو 250 ليرة وهذا السعر يعتبر منطقياً.
وعن حصة المواطن من الخبز الذي يباع بسعر التكلفة وسعر مبيعه للمواطن أوضح وزير التجارة الداخلية أن مخصصات المعتمد بحدود 250 ربطة يومياً ومن الممكن أن يتم زيادة حصته إلى 300 ربطة كحد أقصى وذلك في بعض المناطق التي تشهد ازدحاماً سكانياً، مبيناً أن للمعتمد نسبة من المخصصات المحددة له يومياً على البطاقة الإلكترونية يبيعها بسعر التكلفة وحصة المواطن الذي يريد الخبز بسعر التكلفة لا تتجاوز حصته اليومية من الخبز المدعوم.
ولفت إلى أن سعر مبيع الربطة التي ستباع بسعر التكلفة لم يحدد بعد وسيحدد سعرها اليوم، موضحاً أن البيع بسعر التكلفة سيسهم بتخفيف من ظاهرة بيع الخبز في الشوارع وبالقرب من الأفران.
وأكد سالم أنه أعطى تعليمات لدوريات التموين في حال ضبط بائع خبز يقوم بالبيع على الطرق بمصادرة البطاقات الإلكترونية التي لديه وحرمان أصحابها الذين يعطون بطاقاتهم للبائع من مخصصاتهم من دون أن يتم اعتقاله، موضحاً أنه قانونياً لا يمكن ملاحقة شخص قاصر ومحاسبته على سبيل المثال.
وبخصوص موعد البدء بالتوطين قال: نستطيع تطبيقه في التوقيت نفسه ومع البدء بتطبيق التوطين عند البدء بتطبيق هذه الآلية سيرتاح المواطن بشكل أكبر وسيصبح باستطاعته اختيار البقالية التي يريدها لشراء الخبز وفي حال كان هناك ضغط وازدحام على البقالية يقوم برنامج التسجيل بتغيير البقالية بشكل تلقائي إلى بقالية مجاورة كما يحصل بالنسبة للبنزين.
وكانت قد أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس الأول الجمعة اعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها بدءاً من الأول من شهر شباط القادم.
وبينت الوزارة في بيان لها أنه في إطار خطة الوزارة لضمان وصول مادة الخبز للمواطنين بجودة ووزن مطابق والانتهاء من حالة الازدحام على المخابز والحصول على ربطة الخبز بكل يسر وسهولة، صدر قرار باعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها وعد الأول من شهر شباط القادم موعداً لتنفيذ هذه الآلية.
الوطن