اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن خطوة توجيه الدعم لمستحقيه كانت نتيجة وجود عجوزات للمالية العامة للدولة، وتراكم العجوزات يستدعي المعالجة لأن تراكم العجز له تأثيراته الاقتصادية والتي ستكون أكبر بكثير في حال عدم تخفيضه والتعامل معه بطريقة سليمة وهذا استدعى بأن يكون هناك تفكير بشكل دائم للتوجه باتجاه من هي الشرائح التي تستحق الدعم ومن هي الشرائح التي لا تستحقه، وأن يتم تحويله لعدة مطارح.
وكشف الخليل أنه سيتم توجيه جزء من الدعم إلى تخفيف العجوزات الموجودة في الموازنة للدولة الكبيرة الناجم في جزء منها إلى الإنفاق الكبير الناجم عن الدعم بمبالغ كبيرة، وجزء من هذا الدعم يستند إلى مكون استيرادي وبالتالي قطع أجنبي الذي ومع تغير سعر الصرف ارتفع بشكل كبير، ومع زيادة بالإيرادات والتي لا توازي زيادة بالنفقات، في ظل غياب جزء كبير من إيرادات الدولة نتيجة الحرب على سورية، سواء الإيرادات المتعلقة بموارد الدولة الطبيعية النفط والغاز وعدد من القطاعات الأخرى أم الموارد الأخرى التي تتعلق بالسياحة والإنتاج المحلي في قطاع الزراعة والصناعة رغم التعافي الحاصل حالياً وبشكل بطيء، إلا أنه لم يستعد كامل عافيته الاقتصادية.
وأضاف الخليل: «نحن بحاجة لتخفيف العجز لأنه يترتب عليه إما التمويل بالعجز وذلك له مضار كبيرة سواء على العملية الاقتصادية بشكل عام أم على مستوى سعر صرف العملة المحلية ولاسيما أن انخفاض سعر صرفها سيتسبب بارتفاع بالأسعار وزيادة في معدلات التضخم، وبالتالي أضرار كبيرة جداً».
وأكد الخليل أن جزءاً من التخفيض في العجز، سيذهب باتجاه الشرائح الأكثر احتياجاً وبشكل مباشر إما تعويضات نقدية أو عينية، وهناك خطوات وجرد تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوجيه حكومي بأن يتم تحديد الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى شرائح معينة، وهذه الشرائح يمكن أن تتسع وتزداد مع الزمن، لافتاً إلى أن الجزء الآخر من هذه التخفيضات بالعجز يمكن أن يوجه باتجاه شرائح بحاجة لزيادة في تعويض الدخل كأطباء التخدير وهذه إحدى الشرائح المهمة التي بحاجة إلى تعويضات، إضافة لوجودك شرائح لم تستطع أن تجاري بدخلها ارتفاع الأسعار.
الخليل اعتبر أنه يجب التمييز بين مسألة الشرائح التي تم استبعادها من الدعم ومسألة البيانات الخاصة بتلك الشرائح، مبيناً أنه وباستعراض الشرائح الموجودة والتي أخذت فترة طويلة من الدارسة، وكما تم مناقشة هذا الموضوع مع الوزارات والنقابات ومع الاتحادات ليتم اختيار مجموعة وفق قدرتها مبني على مسألتين الأولى الثروة والملكية والثانية مسألة الدخل، وهذا تم البناء عليه بالأساس، والشرائح الموجودة سواء على مستوى كبار المكلفين ضريبياً والمصدرين والمستوردين والمساهمين في الجامعات والمدارس والمشافي والأفران الخاصة هي شرائح أكثر قدرة من البقية وتمتلك دخلاً لا يجعلها تحتاج إلى هذا الدعم المقدم في مطارح عدة، مؤكداً أن ذلك لا يشمل جميع مطارح الدعم منوهاً بأن سياسة الدعم مستمرة في الدولة السورية وهي دائمة وقائمة ولن تتغير ولكن يتغير توجيه الدعم باتجاه الفئات المحتاجة، موضحاً أن هناك دعماً كبيراً مستمراً في قطاع الصحة وفي قطاع التعلم من المرحلة الابتدائية وحتى الدراسات العليا وهو دعم كبير.
وبيّن الخليل أن هناك مشكلة بتحويل البيانات إلى شكل إلكتروني مؤتمت وتدقيقها، وأضاف: «من مجموعة البيانات المغتربين والتي تضم كل من غادر سورية من سنة فأكثر بياناتها موثقة لدى وزارة الداخلية التي توثق حالات الدخول والخروج إلكترونياً منذ عام 2002، ، رغم أنني لا أعتقد بوجود أخطاء بالنسبة لبيانات المغادرين للقطر، لكن بجميع الأحوال وفي حال وجود حالات اعتراض تم الإعلان خلال اجتماع مجموعة العمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء من قبل وزارة الداخلية عن وضع آلية سهلة للاعتراض حتى يتم إثبات وجود الشخص في القطر، منوهاً بأنه سيتم الاستمرار بالدعم حتى يتم البت بطلب الاعتراض، وأوضح أنه على الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ممن يمتلك سيارة واحدة التقدم باعتراض ليتم الإحالة فوراً لفرق العمل المشكلة بالوزارات ليتم إعادة الدعم كما كان سابقاً».
وعن كون السيارة معياراً للاستبعاد من الدعم، اعتبر الخليل أنه فيما يتعلق بالملكية وإمكانية الصرف على سيارة بعيداً عن شريحة الموظفين والمتقاعدين وممن حصلوا على السيارة في فترة التقسيط على السيارات في عام 2008 إلى 2010، حيث إنه وبمجرد تقديم هذه الشريحة الاعتراض في حال تمتلك سيارة واحدة يتم إعادة الدعم فوراً، ولكن في حال وجود سيارتين فهذه حالة ملكية يمكن لمالكها الصرف عليها ما يعني أنه ليس بحاجة إلى الدعم.
وكشف الخليل عن وجود دراسة أخرى على شرائح سيارات التي جرى شراؤها بعد 2011 بغض النظر عن سعة المحرك، وذلك موضوع لاحق من الممكن أن يتم التوسع به، ولاسيما مع إيقاف استيراد السيارات في 2012 و2013 وهذه الحالات التي استطاعت شراء سيارات بأسعار ليست قليلة، ومن يشتري سيارة بمزادات السيارات 700 مليون وأكثر فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى دعم.
الخليل اعتبر أن المهن ورفع أجورها مع ارتفاع الأسعار، ومن لم يقدر على تعديل أجره هو الموظف لكون الزيادات مرتبطة بزيادات الرواتب والأجور، أو فئة معدومي الدخل الذين ليس لديهم القدرة على اقتناء سيارة وهذه الحالة التي أخذت نقاشاً أوسع على صعيد الشارع، وأضاف: «النقاط الأخرى لا أعتقد وجود خلاف فيها» متسائلاً: هل المساواة هو دعم الغني ونحن في وضع نحتاج لأي مبلغ لتحسين أوضاع الفقير والأكثر احتياجاً، وأضاف: حتى الدول الأكثر دخلاً لا يتم دعم الغني ويجب أن يكون هناك إثبات حالة فقر أو حالة عجز وبطالة عن العمل».
الوزير الخليل أوضح أن شريحة الـ15 بالمئة التي تم استبعادها من الدعم تمتلك 47 بالمئة من السيارات العاملة على البنزين في سورية، وهذا يعني وجود أكثر من سيارة لكل أسرة تقريباً، وعند استبعاد العسكريين والموظفين والمتقاعدين سنجد أن التركيز أصبح أكبر، وأضاف: «هناك معايير مركبة وتم إجراء كثير من التقاطعات للعديد من المسائل للوصول إلى معايير فرعية يتم اتخاذ القرار بناء عليها، ومنها لأماكن السكن التوزيع والتصنيف، علماً أن موضوع العقارات أسهل بالتعاطي من السيارات، خاصة مع وجود قانون البيوع العقارية والتصنيفات للمناطق فأصبح هناك قدرة على تخمين أسعار العقار».
ولفت الخليل إلى أن هناك من تهرب مما يسمى فروغ السيارة، حيث تم البيع بموجب وكالة لوكالة، موضحاً بأنه ستتم معالجة هذه الحالات بإحالة الاعتراض لمديرية النقل لمسؤول الارتباط وفريق النقل في الوزارة المقدمة للبيانات، ويحق لصاحب العلاقة المعترض وبعد التأكد من اسم صاحب السيارة على النظام المؤتمت لديها معالجة اعتراضه بنقل السيارة إلى حامل الوكالة. مبيناً أنه حتى بموضوع السجلات التجارية هناك بعض التجار الحقيقيين يصدرون سجلات تجارية بأسماء سائق عندهم أو حارس لاستخدامه بالحصول على قرض للدخول بمناقصة أو الاستيراد باسمه، وهذا عمل وهمي، وهذه إجراءات خاطئة بالأصل وغير قانونية للتهرب وهو مضر بالاقتصاد وتهرب من أمور قانونية وضرائب، وإذا عولجت هذه الحالات ستعطينا أثراً آخر.
وحول نقص العجز المحقق من استبعاد الشريحة الحالية بين الخليل أن ذلك يحتاج للانتهاء من معالجة الاعتراضات ليم تحديد نقص العجز بشكل دقيق.
وعن إمكانية تقديم دعم مادي للأسر المحتاجة بين خليل أنه سيتم بحث أن يكون هناك شبكات دعم اجتماعي وقال: «حتى نكون واقعيين وللتدرج بالمرحلة تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن يكون هناك معرفة بكل منطقة بالأسر الأكثر احتياجاً، ليتم البدء ببناء قاعدة بيانات من خلالها، بعد أن يتم التأكد من الوحدات الإدارية من أن هذه الأسر محتاجة، ليتم بموجب ذلك وضع آلية معينة للتعويض».
الوزير الخليل: سيتم توجيه الوفر إلى تخفيف العجز في الموازنة ومساعدة الأكثر احتياجاً .. الوزير سالم: لم يكن هناك استعجال بالتطبيق لأن التدقيق من دون اعتراض يحتاج إلى سنوات
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بين بدوره أن معايير اختيار الشرائح يتم بناء على المعلومات التي تستطيع تحديد الشرائح المختلفة بحيث يتم حجب الدعم عن الشرائح المقتدرة والمحافظة عليه للشرائح الأقل اقتداراً بأن تتم تقوية الذي بحاجة إلى تقوية، معتبراً بأن هناك فرقاً بين تحديد الشرائح وبين المعلومات المتوافرة عن كل شريحة، مشيراً إلى أن بعض البيانات لم تكن مؤتمتة بالكامل وبالتالي لا تتوفر معلومات تكفي لاستبعاد شخص أو إبقائه، موضحاً أنه بالنسبة للسجل التجاري هناك دمج بالمفهوم بين المسجلين لدى غرفة التجارة كفئات أما السجل التجاري ليس به فئات وقال: «عندما اتخذ القرار بالتطبيق كان لدينا أخطاء تقنية بالمعلومات نفسها ومنذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها التطبيق كان هناك مكان للاعتراض، ويمكن لمن لديه سجل تجاري ولا يمارس العمل التجاري الاعتراض ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء السجل».
الوزير سالم اعتبر أنه لم يكن هناك استعجال بالتطبيق، لأن تدقيق بعض البيانات من دون اعتراض سوف يحتاج إلى سنوات وقال: إذا أردنا التأكد من كل شخص إن كان موظفاً أم لا وإن كان صاحب السجل يعمل أم لا، معتبراً أنه بالنسبة للفئات التي تم الحديث عنها كعسكريين أو موظفين أو متقاعدين لم يستبعدوا بسبب عملهم ولكن تم استبعادهم بسبب السيارة غالباً، وقال: «إذا أردنا إحصاء جميع الموظفين ممن لديهم سيارات والإبقاء عليهم يحتاج إلى سنوات»، معتبراً أن الشريحة المستبعدة هي 15 بالمئة فقط من إجمالي المدعومين، وأضاف: لم تقم الحكومة باستبعاد المواطنين من الدعم فلدينا 4 ملايين بطاقة تم استبعاد 596 ألفاً منهم نسبة كبيرة استبعد لعدم وضوح المعلومة عنهم، وهؤلاء مباشرة يدخلون إلى الموقع ويعترضون وأكد أن كل الاعتراضات قبلت وأعيد الدعم لها لحين دراسة كل حالة منها واتخاذ قرار نهائي بها إما بأن يحتفظ بالدعم الدائم لها أو يستبعد من الدعم نهائياً.
وكشف سالم أنه بالنسبة للخبز لا يوجد وفر أبداً نتيجة الإجراء الجديد، فكيلو القمح 1200 ليرة من دون تكاليف تصنيعه، وتكلفة ربطة الخبز 1800 ليرة وحتى المستبعد من الدعم لا يزال مدعوماً وهذه التكلفة دقيقة مئة بالمئة، وحتى المستبعد من الدعم الذي يأخذ ليتر المازوت بـ1700 تكلفته 2500 وتكلفة ليتر البنزين 2500.
وشدد سالم على أن الرغيف حتماً خط أحمر ومن يحتاج إلى الدعم سيبقى يأخذ ربطة الخبز بـ250 ليرة من المعتمد، مبيناً أن الوزارة مهتمة جداً بإبعاد المقتدرين عن الدعم، ولاسيما أن الكثير منهم يعطون بطاقتهم لتجار وهناك يومياً ضبوط بآلاف ربطات الخبز في السوق السوداء وهذا بالنهاية سرقة للدعم وعندما تباع 100 ربطة بسعر 1200 أو أكثر يعني أن من يتاجر بها يدخل مئة ألف ليرة يومياً.
سالم الذي اعتبر أن نسبة الخطأ لا تؤخذ من ارتفاع صوت الاعتراض على الخطأ وإنما يتم التعامل معها في هذه الحالة مع العدد، وأكد أن عدم الالتزام بالقوانين ليس هو حق يطالب به، مبيناً أنه عند وجود ضغط كبير في اللحظة نفسها سيكون هناك صعوبة بالتقدم للاعتراض عبر الموقع، كما يجب مراعاة أنه وعند انقطاع التيار الكهربائي فإن بعض الأبراج تتوقف، ما يتطلب من مقدم الاعتراض إعادة المحاولة.
الوطن
