مباحثات سورية عراقية لبنانية لحل مشكلة التبادل التجاري ونقل المنتجات الزراعية

التقى الوزير قطنا مع نظيره العراقي المهندس محمد الخفاجي وبحث معه الملفات الرئيسة المقرر طرحها في المؤتمر، وتطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجالات البحوث العلمية الزراعية والإنتاج النباتي والحيواني والصحة الحيوانية والثروة السمكية والسياسات الزراعية والإحصاء والإرشاد وتنمية المرأة الريفية وزراعة ورعاية أشجار النخيل وإكثاره بالنسج، وتحديث القرارات المتعلقة بمنع الاستيراد والتصدير والحجر الزراعي، وبما يسهم في دعم القطاع الزراعي واستمرار علاقات التعاون بينهما على أساس المنفعة المتبادلة.
وأكد الوزير قطنا عمق العلاقات السورية العراقية، مشيراً إلى موضوع تخصيص المنتجات الزراعية السورية, وخاصة الحمضيات ببعض الميزات التفضيلية، ما يمكّنها من المنافسة بشكل أكبر في السوق العراقية, ويحدّ من الخسائر التي يتعرض لها المزارعون السوريون، قائلاً: برغم الإجراءات التي قامت بها الحكومة السورية من إلغاء الرسوم وتخفيض السعر الاسترشادي لشحنة الحمضيات إلى 2000 دولار بدل 8000 لتعزيز لتسويق إلى العراق الشقيق، إلا أن كميات التصدير انخفضت بشكل كبير بين العام الحالي والعام السابق.
بدوره وجه الوزير العراقي المعنيين للتواصل مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية من أجل التوصل إلى قرار فيما يخص الصادرات الزراعية السورية وفق الميزات التفضيلية الممنوحة، وإجراء دراسة لأسواق الجملة والصعوبات التي تعوق وصول المنتج السوري للسوق العراقية، ولفت إلى أهمية تنظيم تبادل المنتجات الزراعية بما يحافظ على المنتجات المحلية في البلدين، وضرورة إيجاد نظام الإنذار المبكر للأمراض العابرة للحدود، داعياً الجانب السوري إلى الاطلاع على تجربة جمعية منتجي الدواجن في العراق للاستفادة منها.
كما التقى الوزير قطنا مع وزير التجارة العراقي الدكتور علاء أحمد الجبوري وبحث معه تطوير التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الوزير قطنا ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه تبادل المنتجات الزراعية وأسباب انخفاض صادرات الحمضيات السورية إلى العراق، ومشاكل النقل والتسويق، والصعوبات والتكلفة على الحدود، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف التخليص والنقل داخل الأراضي العراقية.
وقال الوزير العراقي: هذا يحتاج موافقة من المجلس الوزاري الاقتصادي وسنعمل على طرحه ومعالجته، وأشار إلى ضرورة إقامة معرض للمنتجات السورية في الموصل من أجل تحفيز دخول البضائع السورية بمختلف أشكالها إلى السوق العراقية, وأشاد بجودة تلك المنتجات.
بدوره بيّن السفير السوري في العراق صطام الدندح بأنه تم سابقاً رفع هذا المقترح إلى رئاسة الوزراء في العراق, ولكن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن على الرغم من أنه لاقى قبولاً وتأييداً من رئيس مجلس الوزراء العراقي، كما تم رفع الطلب إلى هيئة المنافذ الحدودية العراقية وتم الاتفاق على موافقة مبدئية على دخول الشاحنات والبرادات السورية إلى العراق، شرط التعامل بالمثل من الجانب السوري، ولكن لم يحدث أي جديد حتى الآن.
والتقى وزير الزراعة في بغداد مع نظيره اللبناني الدكتور عباس حاج حسن وبحث معه تطوير التعاون وتأطيره من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة بين وزارتي الزراعة في البلدين في مجالات البحوث العلمية الزراعية، والحجر الزراعي والبيطري والأدوية البيطرية، إضافةً إلى الاتفاقيات الثنائية في مجال إعادة تشجير سلسلة الجبال الشرقية السورية اللبنانية، وغيرها.
وبيّن الوزير قطنا أن الوقت أصبح مناسباً لعقد الاجتماعات الثنائية بين الجانبين لمراجعة هذه الاتفاقيات وتحديثها وتطويرها بما يتوافق مع التطورات الحاصلة واعتماد النصوص التي تحقق المصالح المشتركة بين البلدين، خاصةً في ظل التغيرات المناخية وضرورة مواجهة أثرها على القطاع الزراعي في البلدين وانخفاض معدلات هطول الأمطار وتوزعها، وضرورة وجود استراتيجيات عبر حدودية لمواجهتها، إضافةً إلى ضرورة التوافق مع الاحتياجات في مواجهة الآفات والأمراض العابرة للحدود ومنها الجراد الصحراوي وأمراض الحمضيات وغيرها على مستوى الإقليم، والاستفادة من التجربة اللبنانية في مجال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر خاصةً في المناطق الريفية البعيدة، من أجل تحفيز التنمية الريفية في سورية في مثل هذه المناطق, وأكد وزير الزراعة اللبناني أن الحكومة اللبنانية عازمة على فتح العلاقات مع جميع الدول العربية، ودعا إلى عقد اجتماع زراعي خماسي يضم العراق وسورية ولبنان ومصر والأردن في دمشق، وأشار إلى أهمية التعاون المشترك في مجال تبادل المنتجات الزراعية، وتسهيل آليات تسويقها ومعالجة المشاكل التي تواجه شحن المنتجات الزراعية/الترانزيت.
وكان وزير الزراعة علوة الرشيد زار أحد أسواق الجملة للخضار والفواكه في بغداد ولقاء عدد من تجار السوق وأعضاء إدارته بهدف الاطلاع على المنتجات الزراعية المصدّرة من سورية إلى العراق، وعلى واقع منتجات الحمضيات السورية المستوردة إلى السوق العراقية، والوقوف على الصعوبات التي تواجه تصديرها من سورية واستيرادها في العراق، من أجل العمل على توفير الحلول المناسبة لها.
وبيّن الوزير قطنا أن المنتج الرئيس المستورد من سورية في هذا الوقت من العام هو الحمضيات والرمان، كما تبين وجود حمضيات مستوردة من كل من تركيا وإيران ومصر وباكستان وسورية إضافة إلى منتجات عراقية محلية من منطقة ديالا، بينما الحمضيات السورية هي الأقل في السوق على الرغم من أنها مرغوبة أكثر من قبل المستهلك العراقي حسبما أفاد به التجار، مشيراً إلى أن هناك صعوبات لوجستية في وصول الحمضيات السورية إلى العراق وهو ما يرفع تكلفة النقل من سورية على الرغم من قرب المسافة بين سورية والعراق.

تشرين