تصر وزارتا المالية والسياحة على عدم وجود أي محال فروج وشاورما أغلقت في محافظة دمشق، في حين أن أصحاب المحال أنفسهم أكدوا : إغلاق محالهم بسبب ارتفاع التكاليف وجباية المالية ما يتبقى لهم من أرباح، عبر فرض ضرائب ورسوم تصل إلى 3.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات، ما يجعل إغلاقهم للمحال أربح لهم من الاستمرار بالعمل والخسارة.

وحسب رواية بعض أصحاب المحال أنهم لا يعترضون على تسديد ما عليهم من ضرائب للمالية، وأن اعتراضهم جاء على خلفية إلزامهم بفرض رسم إنفاق استهلاكي على الطلبات الخارجية (لكل سندويشة شاورما أو فروج)، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه أن يخرجهم من المنافسة مع المحال الشعبية المجاورة لهم وغير المصنفة سياحياً.

وحمل أحد أصحاب المحال المسؤولية لوزارة السياحة، مطالباً إياها بمعاملة محال الفروج والشاورما معاملة المحال الشعبية غير المصنفة لكونها لا تتقاضى أجور فتح طاولة أو تقدم ماء ومحارم للزبائن، وأن خدمتها تقتصر على تأمين الجلوس لزبائن المحل ومن دون تقاضي أي مبالغ إضافية، مطالباً إياها بالاقتداء بالمحال العالمية للمأكولات السريعة حيث لا يتم فرض أي رسوم على مرتادي هذه المحال.

وقال: من غير المقبول أن يتم فرض رسم إنفاق استهلاكي على سندويشة الشاورما، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطن السوري، خاصة أنه لا توجد فوارق كبيرة على سعر سندويشة الشاورما مقارنة بأسعار سندويشة البطاطا أو الفلافل المعفاة من رسم الإنفاق.

ولفت أحد أصحاب المطاعم إلى أن المطاعم المصنفة سياحياً التي تقدم الفروج والشاورما لا يتجاوز عددها الـ15 مطعماً، مطالباً السياحة بمعاملتها معاملة المحال الشعبية بما يتيح لها المنافسة ويعفيها من فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الطلبات، كما أنه يساهم بحل المشكلة بحيث يتم احتساب الضريبة 25 بالمئة بناء على مبلغ الأرباح الحقيقية التي بات تحديدها متاحاً بعد إجراء عملية الربط مع هيئة الضرائب والرسوم.

وأشار أصحاب محال إلى وجود عدد منهم تقدموا بطلب إلى مديريات السياحة بدمشق وريف دمشق لإلغاء تصنيفهم سياحياً، ليعودوا إلى العمل كمحال شعبية.

توضيح

للتوضيح فإن وزارة المالية كانت قد أصدرت في شهر كانون الثاني من العام الجاري قراراً لجميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة من المنشآت المصنفة سياحياً من سوية نجمتين فأكثر باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة، ملزمة بذلك هذه المنشآت بالربط مع الإدارة الضريبية، الأمر الذي تسبب بإشكالات لدى المطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية التي باتت تخضع لضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، في حين إن المطاعم الشعبية بقيت معفاة من هذه الضريبة، الأمر الذي يحد من المنافسة، ما أدى إلى توقف بعض المحال المصنفة سياحياً عن العمل والإغلاق لأنها لم تعد قادرة على البيع بأسعار قريبة من أسعار المطاعم الشعبية نتيجة للقرار.

لا توقف عن العمل

وزير السياحة رامي مرتيني قال  : لا يوجد أحد توقف عن العمل، ومن لا يرغب بالاستمرار بالعمل وفق التصنيف السياحي عليه أن يتقدم بطلب لتتم الموافقة له.

وأضاف: استمعنا لاعتراضات أصحاب المحال، وسوف يتم تقديم طلباتهم المحقة إلى الفريق الاقتصادي لدراستها، ولكن لن يتم التهاون في تحصيل حقوق الخزينة من الضرائب والرسوم.

وفي السياق يعاني أصحاب المحال من ارتفاع التكاليف بسبب عدم توفير حوامل الطاقة من غاز ومازوت بسعر التكلفة واضطرارهم لشراء ليتر المازوت بـ3500 ليرة، وأسطوانة الغاز بـ150 ألف ليرة، ناهيك عن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

وحول هذا الموضوع أكد الوزير الأخذ بالحسبان تكاليف العمل عند وضع التسعيرة مؤخراً لكل المنشآت المصنفة سياحياً، وأضاف: سوف نناقش طلباتهم المحقة حول حوامل الطاقة والعمل على تأمين مخصصاتهم.

الموضوع قيد النظر

وفيما يخص فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الطلبات الخارجية، قال الوزير مرتيني: هذا الموضوع قيد النظر رغم أنه موضوع صعب تقديره لجهة تحديد عدد هذه الطلبات من إجمالي المبيعات، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة الأجور، لكن نناقش المنشآت الملتزمة بتسديد ضرائبها بشفافية، وتابع قائلاً: من اتجه إلى التصنيف السياحي كان هدفه الحصول على أسعار الخدمات السياحية، والحصول على مزايا إضافية، وبالمقابل عليه تأدية ما عليه من ضرائب والتزامات.

التطبيق الأمثل للتشريعات

بدوره مدير هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس قال  : بداية تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخراً تأتي ضمن سياسة العمل على التطبيق الأمثل للتشريعات الضريبية النافذة حالياً، إضافة إلى تحييد العامل البشري ما أمكن لتعزيز مبدأ العدالة الضريبية.

وأضاف: إن ما تمت إثارته مؤخراً حول إغلاق بعض المنشآت بسبب بدء تطبيق الإجراءات الجديدة يعتبر أمراً بعيداً عن الدقة والمصداقية، وما حصل بالفعل هو تغيير في آلية الوصول إلى رقم العمل الحقيقي للمنشأة من خلال الربط المباشر بين المنشآت والإدارة الضريبية بشكل إلكتروني، علماً بأن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة يحتاج إلى صدور صك تشريعي جديد ولا يمكن للإدارة الضريبية إدخال أي تعديلات خلال التطبيق تخالف التشريعات النافذة، والإجراء الحالي هو فقط الربط الإلكتروني مع الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية.

ونوس قال: هنا نود أن نوضح أن رسم الإنفاق الاستهلاكي نافذ بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015، بالنسبة لهذه الفئة من المنشآت ويتناول رسم الإنفاق الاستهلاكي مطاعم الوجبات السريعة المصنفة بفئة نجمتين وضمن زمرتين (أ) و(ب) حسب تصنيف وزارة السياحة بما فيها خدمات التوصيل، ولا يتناول المنشآت غير المصنفة سياحياً (المنشآت الشعبية).

وأضاف مدير الهيئة: أما بالنسبة لموضوع التكاليف التشغيلية للمنشآت نبين أن وزارة السياحة قامت مؤخراً بإجراء الدراسة اللازمة وأصدرت تسعيرة خاصة بالمنشآت السياحية راعت فيها كل الاحتياجات والمتطلبات لكونها الجهة المخولة بهذا الجانب ويعمل تحت إشرافها.

وتابع قائلاً: تؤكد الهيئة أن تحقيق العدالة الضريبية من خلال تكليف المنشآت حسب رقم أعمالها الحقيقي ومن دون أي تدخلات للعامل البشري كان مطلباً رئيسياً لهذه المنشآت، وما تم بموجب هذه الإجراءات الجديدة هو الاستجابة لهذه المطالب، حيث أصبح التكليف الضريبي مستنداً بشكل كامل إلى البيانات الحقيقية الواردة من المنشأة، وبالتالي تحييد العامل البشري وتحقيق العدالة الضريبية.

لا علاقة للقرار بالإغلاق

أما فيما يخص ما تم تداوله حول قيام إحدى المنشآت التي تم الربط معها بإغلاق بعض فروعها بسبب الإجراءات الجديدة، قال: نبين أن إغلاق أحد الفروع العائدة لها ليست له علاقة على الإطلاق بهذا الأمر وأن المنشأة استمرت بالعمل بباقي فروعها ووفقاً لآلية الربط مع الإدارة الضريبية ومن دون وجود أي إشكالية أو خلل، أما بالنسبة لإحدى المنشآت التي أشيع أنها أغلقت فهي أساساً من المنشآت الشعبية التي لا يشملها رسم الإنفاق الاستهلاكي ولم تدخل معنا بالربط الإلكتروني.

وختم مدير الهيئة قائلاً: تؤكد الإدارة الضريبية أن العديد من المنشآت تعمل معنا وفق آلية الربط الإلكتروني ولا توجد أي مشاكل وهي ملتزمة بواجباتها الضريبية لجهة الضريبة على الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي والربط الإلكتروني مع الإدارة الضريبية كان مرضياً لها وبسط الإجراءات معها وأبعد أي تدخل للعامل البشري معها وشكل لها عدالة بالتطبيق ومرونة ووضوحاً بالعمل.

تشكيل لجان

بدوره رئيس اتحاد حرفيي دمشق سليم كلش بين لـ«الوطن» أن عدد المنشآت التي لا تحصل على مخصصاتها من المحروقات قليل. معتبراً أن هناك ضرائب تفرض من المالية على المنشآت بأرقام كبيرة جداً، مؤكداً الطلب من محافظ دمشق بضرورة تشكيل لجان من الجمعيات الحرفية للنظر ودراسة أي قرار قبل اتخاذه