قرارات وزارية في الاستيراد .. بين مصلحتي التجار والصناعيين؟ !! فهل نعمل بمبدأ لا غالب ولا مغلوب .؟؟

قرارات وزارية في الاستيراد .. بين مصلحتي التجار والصناعيين؟ !! فهل نعمل بمبدأ لا غالب ولا مغلوب .؟؟
حلب / الجماهير
لا يكاد يمر يوم إلا ويصدر فيه قرار وزاري، البعض يراه يصب في خانة خدمة الصناعة الوطنية والبعض الآخر يراه يخدم مجموعة معينة من المستفيدين فخلال هذا الشهر صدرت قرارات من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فيما يخص السماح والمنع لاستيراد بعض المواد التي يفترض انها من اختصاص التجار، وحصرها بأيدي أصحاب المنشآت الصناعية وهذا تهميش لدور التجار، وهو بنفس الوقت قد يشجع على التهريب وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وما لفت نظري بالأمس كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المعطوف على كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية رقم / 24/ تاريخ 1/ 7/ 2019 بخصوص استبعاد بعض المواد من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد تم استبعاد عدد من المواد، وهناك إشاعات بوجود مقترح لاستبعاد مواد أخرى ما يؤثر على الحركة التجارية .
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار 364 ويقضي بحصر استيراد الأقمشة بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة.
وجاء في نص قرار الوزارة: “حصر استيراد الأقمشة المصنرة من كافة البنود الجمركية وكافة النمر، بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة وتعمل بناءً على كشف حسي”.
وأضاف القرار أن “الاستيراد يتم وفق المخصصات المحددة للمنشأة من مديرية الصناعة المعنية، وضمن طاقتها االانتاجية الفعلية”.
وعزت الوزارة أسباب القرار الى العديد من الاحتجاجات من قبل أصحاب المنشآت التي تعمل بالأقمشة، وخصوصاً المنشآت الموجودة بحلب، حول تضررهم جراء القرار السابق الذي يسمح باستيراد الأقمشة إلى سورية.
وسبب قرار السماح حينها ضرراً كبيراً للعديد من المنشآت، والتي أجبرت بعضها على التوقف عن العمل في المدينة الصناعية بحلب، نتيجة فرق السعر بين المواد المستوردة والمواد المنتجة محلياً، علماً أن الأقمشة تعتبر واحدة من أهم الصادرات السورية إلا الخارج.
لكن من جهة أخرى رأى العديد من التجار أن هذا القرار الأخير فيه استبعاد وتهميش لدور التجار في عمليات الاستيراد ، ومن خلال تواصلنا مع فئة معينة من التجار والصناعيين البعض رأى في هذه القرارات خطوة جيدة باتجاه دعم المنتج الوطني ، والبعض الآخر رآه أقرب إلى الوكالات الحصرية لبعض من يملكون الصفة الصناعية والتجارية بنفس الوقت وهم قلة.
فهل نصل الى قرارات توافقية ترضي جميع الفعاليات على مبدأ لا غالب ولا مغلوب .؟؟
رقم العدد 15752