بيّن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي في تصريح لـ”تشرين” أنه خلال اللقاءٌ الموسّع الذي عقد أمس في مدرّج مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ، ووزراء الإدارة المحلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار، عرضنا رؤيتنا الاقتصادية في هذه المرحلة الحساسة بسبب الأزمة الأوكرانية و أكدنا ضرورة أن نكون شركاء حقيقيين للفريق الحكومي و أن نردم الفجوة بيننا و أنه يجب أن نتبنى سياسة شد الأحزمة لأن تبعات الأزمة ستصيبنا و يجب أن نكون جاهزين لها و خاصة أن الوضع الحالي يشبه وضع ٢٠١١ و أكثر خطورة نظراً لمفرزات الحرب بعد ١١ سنة.
وأضاف الشهابي: طالبنا بتبني سياسة دعم الإنتاج وفق أولويات محددة تضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود الاقتصادي و أن تكون التجارة منحصرة في تأمين مستلزمات الإنتاج و في تسويق المنتج السوري، و طالبنا بتأسيس هيئة خاصة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة تستفيد من أموال المرسوم ٣٧ و بتأسيس صندوق خاص للتنمية الاجتماعية و للقروض التشغيلية الصغيرة و بحل التناقضات بين قانون الاستثمار الجديد و إجراءات و قوانين تمويل المستوردات، و بتوفير دعم أكبر للتصدير لشرائح إنتاجية أوسع و الاهتمام بصناعة الآلات و خطوط الإنتاج لأنها العمود الفقري لأي نهضة صناعية و بأن تكون مجمل القوانين والمالية و الجمركية و النقدية و الاقتصادية في صالح إنتاج السلع و ليس استيرادها وفق أولويات التقشف و الحفاظ على القطع.
و أكدنا ضرورة الإسراع بإصلاح الأعطال الكهربائية في المدن و المناطق الصناعية.
و ضرورة الإسراع بتشميل المناطق و الأسواق المتضررة كمناطق تنموية في قانون الاستثمار الجديد للاستفادة من محفزاته.