اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
قضايا عديدة ناقشها مجلس الوزراء تتعلق ببرامج عمل الوزارات والخطط الخاصة بالقطاعين الخدمي والاقتصادي والواقع المعيشي وتبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل وآليات التعاطي مع الشأن العام، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس.
وأكد المجلس أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارات والجهات العامة وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وكافة الشركاء السياسيين والاقتصاديين في البلد بهدف الاطلاع على برامج عمل الوزارات والخطط الخاصة بالقطاعين الخدمي والاقتصادي والواقع المعيشي وتبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل وآليات التعاطي مع الشأن العام.
وطلب المجلس من وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي المراجعة المستمرة للقرارات المتعلقة بـالتمويل الأصغري وتطويرها بما يضمن تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة لدورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتفعيل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
وفي الشأن الخدمي أكد المجلس أهمية تحسين الحالة الفنية للطرق الرئيسة ووضع إشارات الدلالة المرورية والعلامات والشاخصات التي تسهم في الحد من الحوادث وضمان السلامة المرورية، ولفت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بـالتعليم المهني ورفع القدرة الاستيعابية للمعاهد والمدارس الخاصة بالمهن نظراً للحاجة المتزايدة لها في إعادة الإعمار وتأمين اليد العاملة الخبيرة.
وشدد مجلس الوزراء على التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لتأمين متطلبات إنجاح خطة الزراعة الصيفية خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف مياه الري، وأكد على إعداد خطة متكاملة لاستجرار كامل موسم القمح من المزارعين عند حصاد الموسم وتفادي أي خلل أو عقبات تتعلق باستلام الأقماح وتشكيل لجان في المحافظات بالتشارك مع اتحاد الفلاحين لتسهيل الإجراءات الخاصة باستلام الموسم وحصر المساحات المزروعة بدقة.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التركيز على زراعة كل مساحة قابلة للزراعة وتأمين مستلزمات إنجاح الخطة الزراعية بكل أنواعها لتعزيز الاعتماد على الذات والتشجيع على الاستثمار في التصنيع الزراعي، مشدداً في الوقت نفسه على الإسراع بتأهيل صومعة طرطوس ووضعها بالخدمة وإحداث مركز لـغربلة الأقماح في كل موقع لتسليم المحصول.
وفي حين عرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مذكرة حول واقع توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق والإجراءات اللازمة لتعزيز هذه المواد وضبط الأسعار، جدد المجلس تأكيده على تأمين انسياب السلع والمواد الغذائية الأساسية إلى الأسواق المحلية والتشدد بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان وجودها في الأسواق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد سالم أن ضبط ارتفاع الأسعار يعتبر من أولويات عمل الحكومة خاصة وأن هناك طلباً كبيراً على المواد والسلع الغذائية نتيجة الأزمة العالمية والعملية العسكرية في أوكرانيا التي دفعت الكثير من المواطنين لتخرين المواد وبالمقابل فإن بعض التجار قاموا باحتكار السلع والمواد الغذائية نتيجة الطمع والطلب الكبير على السلع، مشيراً إلى وجود تجار لم تتعامل بهذه الطريقة.
الوزير قال: إننا نتفهم أن يكون هناك زيادة في الأسعار لكن أن يكون الارتفاع بشكل طبيعي يتناسب مع الحالة الاقتصادية والعالمية، وأضاف: لكن أن تكون الزيادات ناتجة عن الذعر والاحتكار فهذا غير مقبول بالمطلق، والوزارة تقوم بمتابعة كبار التجار المحتكرين وتوزيع المواد الغذائية وبيعها في الأسواق تحت إشرافها، وذلك بعد دراسة واقع أسعار أغلب السلع والمواد والخدمات ومقارنتها بالتكاليف الحقيقية.
وقال: تبين لنا بما لا يقبل الشك أن التسعيرة الرسمية التي لا تكون حقيقيّة ولا تراعي التكاليف ونسب الربح المنطقية، تؤدي إلى عكس الهدف منها. موضحاً أن دوريات حماية المستهلك على مدار الساعة مستمرة بضبط الأسعار وإحالة المخالفين إلى القضاء، مؤكداً عدم التهاون مع التجار الذين يستغلون الظروف الراهنة، وستتم إحالتهم إلى القضاء وتطبيق القانون على المحتكرين سواء السجن أم الغرامة الكبيرة ومصادرة المواد إضافة إلى الإغلاقات.
وأكد الوزير أنه لن يكون هناك أزمة غذاء في سورية، وأنه تم تأمين كافة السلع والمواد استعداداً لشهر رمضان.
وبالعودة للجلسة فقد تم التأكيد على ضرورة إنجاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة التحويل الكهربائي الخاصة بالسكن الشبابي في الديماس بالتوازي مع استكمال إنشاء الأبنية البرجية السكنية.
ووافق المجلس على تمديد العمل بالقرار المتعلق باعتماد إصابة العمل المؤدية إلى الوفاة بالنسبة للعاملين في الدولة والخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لمدة سنة، وصادق المجلس على عقد لإعادة تأهيل محطة ضخ مياه التوينة في محافظة حماة.
الوطن
