اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس قرراً بتوطين الخبز في مخابز دمشق وريفها، حيث حصر الشراء من مخابز العاصمة بحاملي بطاقات دمشق، وحصر حصول حاملي بطاقات ريف دمشق بالمخابز الواقعة في محافظة ريف دمشق.
مدير «السورية للمخابز» بدمشق نائل اسمندر تمنى في حديثه لـ«الوطن» أن تخفف الازدحام عن مخابز العاصمة، (خاصة وأن الازدحام الحاصل على مخابز أطراف دمشق سببه حصول أبناء محافظة ريف دمشق على مخصصاتهم منها وفقاً للتأكيدات الدائمة للوزارة).
وعن إمكانية تخفيض مخصصات الأفران رأى اسمندر أنه من المبكر الحديث عن ذلك، كونه يحتاج إلى فترة زمنية لتقدير احتياجات المناطق بشكل دقيق، نافياً وجود أي تخفيضات على مخصصات المواطن الحالية.
بالمقابل يبقى الخوف من أن تحول قرار الوزارة الجديد بنقل الازدحام من أمام الأفران إلى المعتمدين حيث إن القرار أبقى الشراء من المعتمدين مفتوحاً للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة، وأن تتحول محاولاتها القضاء على ظاهرة الاتجار بالخبز كما بينت في بيانها إلى باب جديد يستغله ضعاف النفوس في تحقيق أرباح مضاعفة مستغلين حاجة ابن الريف للمادة.
محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران طمأن في تصريح لـ«الوطن» المواطنين في ريف دمشق بكفاية كميات الخبز المنتجة في المحافظة، مؤكداً على كفاية التوزع الجغرافي لمنافذ البيع والمعتمدين في كل مناطق المحافظة وبما يضمن حصول جميع أبناء المحافظة على مخصصاتهم من المادة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مصدر مسؤول في محافظة دمشق أنه يعول على القرار الصادر بخصوص توطين الخبز وفصل بطاقات العاصمة عن ريف دمشق في تخفيف الازدحامات على الأفران ضمن العاصمة وبالتالي ضبط مسألة توزيع المادة بشكل أكبر، على أن تتحمل المدينة ومخابزها المسؤولية الكاملة عن تطبيق الآلية المعتمدة والكميات المخصصة للأفران.
القرار وحسب المصدر، كان من التوصيات التي رفعها مجلس محافظة دمشق سابقاً بضرورة توطين مادة الخبز كما حدث بالنسبة لتوطين مادة مازوت النقل الذي تم إقراره خلال العام الماضي وساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحامات، مبيناً أن مخاوف مجلس المحافظة كانت من الآلية التي تم الحديث عنها ونقل المادة بسيارات خاصة.
وبيّن المصدر أن الحكم على القرار يتوضح خلال أسبوع كأقل تقدير مع تقييم القرار والإيجابيات وتلافي أي سلبيات أو ثغرات تحول دون تطبيق القرار بالشكل المطلوب، وخاصة أن الطلب على الخبز خلال رمضان المبارك ينخفض بنسبة تتجاوز الـ25 بالمئة نظراً لطبيعة الشهر.
وقال المصدر: ما نريده من القرار هو تخفيف الطوابير الكبيرة على الأفران، مع تحمل كل محافظة مسؤوليتها بالكميات الممنوحة للمخابز من الطحين والدقيق، ولاسيما أن ريف دمشق تحصل على الدقيق والطحين بكميات كبيرة كونها تضم عدداً أكبر من البطاقات والعائلات، مضيفاً: ما لا يقل عن 40 بالمئة من المواطنين والبطاقات ممن يحصلون على المادة من دمشق هم من ريف دمشق وخاصة العاصمة ما يسبب الضغط والازدحامات على الأفران.
وحول مسألة الازدحامات، أكد المصدر أن عدد المعتمدين في العاصمة يتجاوز الـ500، مستبعداً أن يخلق القرار ازدحامات على المعتمدين كون الكمية محددة لكل معتمد بما يقدر بـ 250 ربطة يومياً، علماً أن عدد البطاقات الذكية في العاصمة يتجاوز النصف مليون بطاقة.
وخلق القرار تساؤلات وجهها العديد من المواطنين وخاصة في ريف دمشق ممن تفاجؤوا بالأمر والإعلان عن الآلية الجديدة من دون أي تفاصيل والتمهيد للقرار بالشكل المطلوب، ناهيك عن الحديث عن مصير من لم يقم باختيار مخبز لتوطين بطاقته ضمنه في العاصمة وشراء الخبز عن طريقه، دون أن ننسى المشاكل التقنية.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس قراراً ببدء توطين المخابز في دمشق وريفها، بمعنى أنّ المواطن الذي صدرت بطاقته في ريف دمشق، إذا أراد شراء خبزه من المخبز مباشرةً، فيشتريه من مخابز الريف، ومن كانت بطاقته صادرةً من المدينة فيشتري من مخابز المدينة، في حين أبقى القرار الشراء من المعتمدين مفتوحاً للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة.
وبرر القرار بأن توزيع الشراء من المخابز على الجغرافية وعدد سكان كل حي ومنطقة سكنيّة هو الضمان الوحيد لحصول المواطنين على خبزهم بسهولة، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالخبز في الشوارع وبيعه بأسعار مرتفعة.
مع التأكيد على أن مخابز الريف والمدينة تكفي لتخديم أبنائهما.
