اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
معد عيسى
بعيداً عن انتظار دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته عادت شريحة كبيرة من الناس لزراعة المساحات المتاحة لتأمين على الأقل احتياجاتها الأساسية وهذا سيكون له انعكاس كبير على القطاع الزراعي لأن هذه الشريحة تتوسع أمام ضغط الظروف وتدني المستوى المعيشي، وإن التوجه لإنتاج الاحتياجات الشخصية سيتوسع وينتج عنه فائض عن الحاجة سيصب بالنهاية في الأسواق وسيكون له أثر إيجابي في توفر السلع وانخفاض أسعارها.
الشريحة التي توجهت لإنتاج حاجتها من المزروعات والثروة الحيوانية في كثير من الحالات لا تنتظر التمويل ولا تسعى إليه ولكنها على الأقل تنتظر توفير المستلزمات الأساسية الموثوقة من بذار ومبيدات وحرية في تسويق منتجاتها ونقلها بين المناطق ومقايضتها بمنتجات مناطق أخرى، فما حصل العام الماضي من وضع قيود شديدة على نقل القمح ومهما كانت الكميات جعل الناس يخزنون القمح في المنازل ويحولونها في بعض الأحيان إلى أعلاف بعد أن أصبح سعرها أقل من الشعير بنسبة 40 % ،وما أقصده ليس الكميات الكبيرة وإنما الكميات الصغيرة مئة كيلو أو مئتا كيلو، فكثير من مزارعي الحيازات الصغيرة في جبال الساحل كانوا يقايضون القمح بالزيت مع منتجي الزيت من أجل تصنيع البرغل، أو يقايضونه مع مستلزمات المونة من باذنجان ” مكدوس ” وبامية وغير ذلك من المنتجات، لا أحد ضد ضبط عملية نقل الأقماح، ولكن المنتج لـ ٥٠٠ كيلو يحتاج قسماً منها لبذار العام المقبل وقسماً آخر لمونة البرغل والذي يزيد عن حاجته لا يتعدى مئتي كيلو وهذه يكلف نقلها إلى مراكز تسليم الحبوب ضعف ما سيقبضه ثمن القمح وبالتالي ما الذي يمنع من نقلها ومقايضتها مع منتجات أخرى؟.
المزارع استغنى عن الدعم الزراعي ولكنه يريد من الجهات المعنية ضبط مواصفات وجودة وصلاحية البذور والمبيدات وتوفير الأسمدة بسعر التكلفة وليس بسعر المتاجرة والاحتكار.
لا خوف على القطاع الزراعي رغم غياب الجهات المعنية عن توفير مستلزماته مادام الناس عادوا إلى الأرض بقناعة أن من يزرع لا يجوع ولو لم يربح وحتى لو خسر ولكنه يجد حاجته، كل مزارع هو صاحب مشروع صغير أو متناهي الصغر أو مولد و معزز للدخل، ولكن كما المزارع عاد بقناعة إلى الأرض يجب على الجهات المعنية أن تتعاطى معه بالقناعة نفسها .
الشريحة التي توجهت لإنتاج حاجتها من المزروعات والثروة الحيوانية في كثير من الحالات لا تنتظر التمويل ولا تسعى إليه ولكنها على الأقل تنتظر توفير المستلزمات الأساسية الموثوقة من بذار ومبيدات وحرية في تسويق منتجاتها ونقلها بين المناطق ومقايضتها بمنتجات مناطق أخرى، فما حصل العام الماضي من وضع قيود شديدة على نقل القمح ومهما كانت الكميات جعل الناس يخزنون القمح في المنازل ويحولونها في بعض الأحيان إلى أعلاف بعد أن أصبح سعرها أقل من الشعير بنسبة 40 % ،وما أقصده ليس الكميات الكبيرة وإنما الكميات الصغيرة مئة كيلو أو مئتا كيلو، فكثير من مزارعي الحيازات الصغيرة في جبال الساحل كانوا يقايضون القمح بالزيت مع منتجي الزيت من أجل تصنيع البرغل، أو يقايضونه مع مستلزمات المونة من باذنجان ” مكدوس ” وبامية وغير ذلك من المنتجات، لا أحد ضد ضبط عملية نقل الأقماح، ولكن المنتج لـ ٥٠٠ كيلو يحتاج قسماً منها لبذار العام المقبل وقسماً آخر لمونة البرغل والذي يزيد عن حاجته لا يتعدى مئتي كيلو وهذه يكلف نقلها إلى مراكز تسليم الحبوب ضعف ما سيقبضه ثمن القمح وبالتالي ما الذي يمنع من نقلها ومقايضتها مع منتجات أخرى؟.
المزارع استغنى عن الدعم الزراعي ولكنه يريد من الجهات المعنية ضبط مواصفات وجودة وصلاحية البذور والمبيدات وتوفير الأسمدة بسعر التكلفة وليس بسعر المتاجرة والاحتكار.
لا خوف على القطاع الزراعي رغم غياب الجهات المعنية عن توفير مستلزماته مادام الناس عادوا إلى الأرض بقناعة أن من يزرع لا يجوع ولو لم يربح وحتى لو خسر ولكنه يجد حاجته، كل مزارع هو صاحب مشروع صغير أو متناهي الصغر أو مولد و معزز للدخل، ولكن كما المزارع عاد بقناعة إلى الأرض يجب على الجهات المعنية أن تتعاطى معه بالقناعة نفسها .
سيرياستيبس
