الإستراتيجية الوطنية للإسكان .

عدالة توزيع السكن الإجتماعي .
أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي عقد في قصر الأمويين للمؤتمرات بالعمل على ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية عبر تطبيق معايير وضوابط دقيقة وعلمية وتحديد التشريعات الواجب تعديلها لتوظيف أموال المصارف في مجال المشاريع السكنية. ودعا المشاركون في الجلسة الختامية للمؤتمر التي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى إعداد إحصائية جديدة للمساكن المتضررة جزئيا بالتشارك مع جميع الجهات واستطلاع مقترحات المستثمرين حول المحفزات المطلوبة لدخول سوق العقارات. وأكد المشاركون أهمية تقدير حجم وكمية المواد المختلفة التي تتطلبها عملية إعادة الإعمار مقسمة على سنوات التنفيذ وامداد وزارة النقل بها لإعداد دراسة تمرير هذه الحمولات على شبكات النقل المختلفة مقترحين عقد ندوات تخصصية ملحقة بالمؤتمر الوطني للإسكان.
وتضمنت جلستا الحوار الأولى والثانية في المؤتمر محاور البيانات والإحصاءات السكنية وهي تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن على مستوى سورية ككل في حال توفرت ظروف الاستقرار المناسبة وتوحيد المؤشرات بين كافة الجهات المعنية بجمع وتحليل البيانات ومساهمة الوحدات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في حصر أعداد المساكن المتضررة ضرراً كلياً أو جزئياً وبحسب الأولويات بالتنسيق مع نقابة المهندسين والجهات الأخرى المتخصصة. وأكدت التوصيات تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع السكن بهدف الوصول إلى تحديد الاحتياجات الفعلية والمستقبلية للأسر من المساكن من خلال خطط وبرامج تُعد من قبل لجان تشكل لهذه الغاية والاعتماد على تطوير وتحديث البيانات لدى الوحدات الإدارية والإدارات المركزية من خلال تعزيز وتطوير المراصد الحضرية والإقليمية وتحليل الحاجات الفعلية للسكن.
ودعت التوصيات إلى تصنيف الفئات وفق أولويات بحيث يتم وضع نسب حسب الحاجة الفعلية وتفعيل عمل المديريات المتخصصة بالإحصاء لدى الوزارات والجهات العامة بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء لضبط نتائج عملها وتداول تلك البيانات بحسب المتاح منها. وفي محور التخطيط الإقليمي ودوره في قطاع السكن أشارت التوصيات إلى أهمية تقديم الجهات المشاركة في المؤتمر مقترحات لتطوير منهجية وآلية العمل بهدف الارتقاء بالعمل كل في مجال اختصاصه وأن الخارطة الوطنية للسكن والاسكان أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة خلال مرحلة التعافي وصولاً إلى مرحلة الاستدامة واستكمال قاعدة البيانات دقيقة وصحيحة وشاملة على مستوى كامل الأراضي السورية بمشاركة الأطراف المعنية المختلفة.
وأكدت التوصيات أهمية دور مديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات كعقدة وصل بين المستويين المحلي والإقليمي وبالاتجاهين وتفعيل دور المراصد الحضرية في الوحدات الإدارية المعنية بأعداد الخطط المحلية والتأكيد على دور الوحدات الإدارية على المستوى المحلي كشريك تنفيذي وفاعل على أرض الواقع ودعم تطوير بيئة العمل في مديرية المرصد الإقليمي في هيئة التخطيط الإقليمي كقاعدة بيانات تخطيطية وطنية. وبالنسبة لمحور تأمين الأراضي المهيأة للبناء أشارت التوصيات إلى ضرورة تقييم المخططات التنظيمية ووضع المقترحات وفق رؤية تنموية ومتابعة تطوير واعتماد آلية واضحة للتقييم والبيوع العقارية والتنسيق بين الوحدات الإدارية وكافة الجهات المعنية بقطاع الإسكان لوضع رؤية متكاملة لتأمين وإدارة هذا القطاع ووضع مصفوفة تنفيذية خاصة بتأمين الأراضي الملائمة للسكن يحدد من خلالها الإجراءات والجهات المعنية والتشريعات الناظمة وأولويات التنفيذ والواقع الراهن. في حين دعت التوصيات بمحور التمويل في قطاع الإسكان إلى اللجوء للاقتراض من المصارف العامة والخاصة التقليدية والإسلامية ضمن المعايير الناظمة واللجوء الى التمويل الخارجي عن طريق القروض من الدول والمنظمات الصديقة وطرح سندات خزينة وصكوك إسلامية حكومية لتمويل المشاريع السكنية التي تنفذ من قبلها كما يمكن للجهات الخاصة المعنية أيضاً اللجوء إلى طرح الصكوك الإسلامية لتأمين التمويل اللازم لمشاريعها. وأكدت التوصيات أهمية الاكتتاب العام على شكل أسهم من خلال طرحها من قبل شركات مساهمه بالتطوير العقاري يتم انشاؤها وتحفيز الشركات المتخصصة في قطاع الاسكان بالتحول الى شركات مساهمه من خلال تقديم مزايا داعمه لها وقيام الدول الصديقة بالمساهمة بالإعمار مباشرة من خلال شركاتها واستقطاب رؤوس الأموال التي حولت للخارج وجذبها للداخل من خلال تقديم كافة التسهيلات وتطوير التشريعات الاستثمارية والأنظمة المصرفية وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وشددت التوصيات على أهمية إلزام شركات التمويل الخاص سواء الأفراد أو الشركات على الدخول في عملية الاعمار من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعملها والتشاركية مع القطاع الخاص سواء من ناحية التمويل أو تأمين مواد البناء والتعاون مع المستثمرين من الداخل أو من الخارج الراغبين في الاستثمار لإقامة مشاريع سكنية وتقديم المزايا لهم. ودعت التوصيات إلى التشجيع على تأسيس شركات تمويل عقاري مما يساهم بالنهوض بالقطاع السكني وتأسيس شركات تقييم عقاري وفق أحكام القانون رقم / 8/ لعام 2012 واستخدام الصيغ المختلفة من الحيازة السكنية وإعادة النظر بالمنظومة الضريبية على العقارات وضبط الواقع الضريبي للوحدات السكنية الشاغرة واعتماد أسلوب الإفصاح عن قيمة الإيجار والبيوع.
وحول محور التنفيذ وتقنياته ومستلزماته أشارت التوصيات إلى أهمية تطوير تقنيات التنفيذ بصورة اقتصادية وتحقق سرعة أكبر في التنفيذ وتطوير مواصفات جديدة لمواد البناء ونشر مفهوم العمارة الخضراء والالتزام بتطبيق المواصفات وبناء قدرات العاملين في القطاع لاستخدام تقنيات التنفيذ الحديثة واقامة معارض متخصصة باستخدام تقنيات البناء والاستفادة من تجارب وتقنيات الشركات الوافدة من الدول الصديقة.
وبالنسبة لمحور الأطر المؤسساتية والقانونية مع رؤية القطاع الخاص تم التأكيد في توصياته على إصلاح التشريعات وتعديلها بما يتواءم مع المرحلة ووضع السياسات والبرامج التي تترجم استراتيجيات السكن وتحديد المهام المنوطة بكل جهة ليسهل تنفيذها ومتابعتها وصياغة السياسات والبرامج والخطط بما يساعد على خلق جبهات عمل مناسبة لشركات القطاع العام الإنشائية  .