اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق نشرة الأسعار أمس متضمنة رفع سعر الذهب، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 206000 ليرة سورية للمبيع، و206500 ليرة للشراء، كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 176571 ليرة للمبيع، و176061 ليرة للشراء.
وحسب الجمعية يأتي ارتفاع السعر متأثراً بارتفاع أسعار الذهب عالمياً حيث ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1883.82 دولاراً للأونصة، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1885.80 دولاراً للأونصة، على حين بلغ سعر الفضة 22.36 دولاراً للأونصة وسجل البلاتين سعر 956 دولاراً للأونصة، وبلغ سعر البلاديوم 2051.92 دولاراً للأونصة.
رئيس مجلس إدارة الجمعية غسان جزماتي بين لـ«الوطن» أن المبيعات خلال فترة الأعياد كانت ضعيفة بسبب العطلة الطويلة، متوقعاً أن تشهد الأسواق نشاطاً خلال الفترة القادمة حتى عيد الأضحى المبارك.
وأكد جزماتي لـ«الوطن» أن ارتفاع الأسعار محلياً سببه ارتفاع أسعاره عالمياً، منوهاً باستقرار الأسواق محلياً.
طاقة
ارتفعت أسعار النفط نحو 1.5 بالمئة لتسجل عند التسوية الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي.
وحسب «رويترز» ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 112.39 دولاراً للبرميل.
وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 109.77 دولارات للبرميل.
وأقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس مشروع قانون يعرف باسم «NOPEC» يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
ووافقت لجنة مجلس الشيوخ على تشريع القانون الذي أقرته اللجنة بعدما حظي بتأييد 17 عضواً مقابل رفض أربعة.
يأتي ذلك رداً على اتفاق تحالف «أوبك+» يوم الخميس على زيادة أخرى متواضعة في إنتاج النفط شهرياً وقال إنه لا يمكن تحميل مجموعة المنتجين مسؤولية تعطل الإمدادات الروسية، وإن عمليات الإغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا تهدد آفاق الطلب.
واتفقت المجموعة على زيادة إنتاجها المستهدف في حزيران 432 ألف برميل يومياً بما يتماشى مع خطة حالية لإلغاء قيود الإنتاج التي فُرضت عام 2020 عندما أدت جائحة كورونا إلى كبح الطلب.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم لمنظمة «أوبك+» في شهر حزيران المقبل.
في الغضون قدمت وزارة الطاقة الأميركية يوم الخميس خطة طويلة الأمد لرفد الاحتياطي الاستراتيجي من النفط في البلاد.
وتشير الخطة إلى أن الإدارة الأميركية تخطط لشراء 60 مليون برميل من النفط في المرحلة الأولى، وسيتم قبول العروض التجارية في خريف عام 2022 لضمان توريدات النفط خلال السنوات القادمة عندما ستكون الأسعار أدنى مما هي الآن، حسب توقعات الوزارة.
وبعد شراء الـ60 مليون برميل الأولى تخطط وزارة الطاقة لمواصلة رفد احتياطي النفط، مشيرة إلى أن المخزون الإستراتيجي الأميركي هو الأكبر في العالم ويعتبر «أداة مهمة لحماية الاقتصاد الأميركي والمستهلكين من تعطل التوريدات».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستقوم بالإفراج عن مليون برميل من النفط يومياً من الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي خلال فترة نصف العام على خلفية ارتفاع أسعار النفط في العالم.
ومن المتوقع الإفراج عن 90 مليون برميل خلال الفترة ابتداء من أيار الجاري وحتى نهاية تموز المقبل. وسيتم الإفراج عن 90 مليون برميل أخرى في الفترة من آب إلى نهاية تشرين الأول المقبل.
وكشفت تقارير إعلامية أن شركة الطاقة البريطانية «شل» اقتربت من بيع شبكة محطات الوقود التي تملكها في روسيا. ويأتي ذلك في ظل الضغوط الغربية على موسكو والمتمثلة بالعقوبات.
في السياق ذكرت صحيفة «فوربس» نقلاً عن مصادر أن شركة النفط والغاز «شل» تستعد لبيع أعمالها في محطات الوقود في روسيا، ومن بين المشترين المحتملين «لوك أويل»، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا.
وعلق رئيس اتحاد الوقود الروسي بافيل بازينوف على ذلك قائلاً: إن الصفقة يمكن إتمامها بسرعة كافية وبحسم كبير للمشتري المحتمل. وأضاف: «أعتقد أن عملية الشراء ستتم بحسم كبير من سعر التجزئة الحقيقي، لأن (شل) الآن في وضع تفاوضي ضعيف، وتحتاج الشركة إلى مغادرة روسيا بسرعة لأسباب سياسية».
وفي وقت سابق، أشارت شركة «شل» إلى أنها خسرت نحو 3.9 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري بسبب انسحابها من روسيا.
وفي نهاية شباط الماضي، أعلنت الشركة البريطانية العملاقة للنفط والغاز «شل» أنها ستتخلى عن حصصها في عدة مشروعات مشتركة مع مجموعة «غازبروم» الروسية في روسيا.
الوطن
