غرفة صناعة دمشق: البيئة الاستثمارية في سورية أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر

قال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مقومات الاستثمار في سورية موجودة ولا يوجد أي معوقات لتنفيذ أي مشاريع استثمارية، فالبلد منفتح بشكل كبير لاستقبال جميع المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار باعتبار أن لدى سورية إمكانيات هائلة ومساحات جاهزة للاستثمار إن كان بالقطاع الصناعي أو الزراعي إضافة لرخص اليد العاملة في سورية وتوفرها، مؤكداً أن الاستثمار هو العمود الفقري لسورية.

ولفت الحلاق إلى أن ما ينقصنا هو تشجيع المستثمرين على العودة، ومنهم الصناعيون الذين هاجروا نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم وأنشؤوا مصانع في الخارج ونجحوا بأعمالهم، لوضع حجر أساس لمصانعهم التي تركوها والمباشرة في ترميمها وفي حال لم يكن لديهم استثمارات أن يباشروا بإنشاء استثمارات جديدة في القطاع نفسه الذي يعملون به، فالقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد السوري تأتي من الزراعة أولاً ومن الصناعة ثانياً.

وعن بوادر تحسن الاستثمار والمؤشرات الملموسة بين الحلاق أن هناك تعاوناً واضحاً مع العراق ودول عربية أخرى إضافة إلى إقامة معارض تصديرية ضخمة في عدة دول مثل ليبيا والجزائر والعراق ودول الخليج يتم خلالها إبرام عقود تعتبر جيدة جداً.

وأشار إلى أننا لاحظنا أن هناك توجهاً استثمارياً للشركات الإيرانية في سورية خصوصاً عقب زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الجمهورية الإيرانية التي كانت مثمرة وغنية وأثمرت عن نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن وفد رجال الأعمال الذي ذهب مؤخراً إلى إيران قام بتوقيع الكثير من مذكرات التفاهم بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية والاستثمارات الصناعية وفي مجال إنتاج الصناعات الهندسية، ونحن بانتظار تفعيل هذه المذكرات باعتبارها تسهم في تفعيل شركات استثمارية جديدة ما بين الجانبين السوري والإيراني.

وبين الحلاق أن الوضع في سورية حالياً مناسب للاستثمار، والبيئة باتت مهيأة له بشكل أكبر من السابق باعتبار أن القوانين الخاصة بالاستثمار أصبحت سهلة وميسرة بعد صدور القانون الجديد للاستثمار، وبات المستثمر يستطيع خلال مدة 6 ساعات الحصول على موافقة لمشروعه الاستثماري من هيئة الاستثمار، مبيناً أننا فقط بحاجة لجرأة المستثمر لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة وتعريفه بالإمكانات والتسهيلات المتاحة من خلال القانون الجديد إضافة للترويج لإمكانيات البلد من أجل إغراء المستثمر بالعمل، موضحاً أن قانون الاستثمار الجديد في سورية هو قانون يعاصر ويضاهي أي قانون استثمار موجود ومميز في كل دول العالم.. وبخصوص تأثير الأزمات العالمية الحاصلة حالياً على الاستثمار في سورية أكد الحلاق أن سورية هي أقل الدول تأثراً وتضرراً بالأزمة العالمية الحاصلة لأنها وضعت خطة استباقية لاحتواء نتائج هذه الأزمة وتطويقها إن كانت غذائية أو نفطية أو غير ذلك على عكس بعض الدول العربية التي تشهد حالة تضخم هائل.. وبالنسبة لتأثير أزمة عدم توفر المشتقات النفطية والكهرباء على الاستثمار التي تعتبر أحد أبرز العوائق للمستثمر لفت إلى أن هناك أزمة حالياً في عدم توفر الغاز والمازوت والفيول لكنها آنية ولن تستمر وستتوفر لاحقاً وبالنسبة للكهرباء فهي غير متوفرة للمستهلك لكنها متوفرة على مدار الساعة في المدن الصناعية عدا يومي العطلة الجمعة والسبت لذا فإن عدم توفر الكهرباء والمشتقات بالشكل المطلوب حالياً هو حالة مؤقتة يمكن التصدي لها بإدارة المتاح منها بشكل جيد لذا لن يكون لها تأثير على الاستثمار.

وأكد في ختام حديثه أن البيئة الاستثمارية في سورية حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومن مصر ومن الجزائر ودول أخرى، مبيناً أن القطاع الإنتاجي في سورية يتجه مستقبلاً نحو النمو والتوسع ليكون رديفاً للاقتصاد الوطني وحجر الأساس لهذا الاقتصاد.