اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أخضعت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نسب الأرباح المسموح به لمبيع مستلزمات الطاقة البديلة للقرار /1201/ لعام 2021 ليكون بموجبه هامش الربح لهذه المستلزمات 15 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق.
كما بين القرار أنه على كل مستوردي الطاقة البديلة التقدم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (مديرية الأسعار) بوثائق تكاليف استيرادهم لتتم دراسة التكلفة الحقيقية ضمن لجنة التسعير المركزية وإصدار الصك السعري الناظم مركزياً من مديرية الأسعار ولكل حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداءً من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار.
وفوضت الوزارة بموجب القرار مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتحديد بدل تركيب أجهزة الطاقة البديلة من خلال لجنة فنية تشكل لهذه الغاية وأنه على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك وأيضاً على كل المتعاملين بمستلزمات الطاقة البديلة من مستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المستورد ويتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القوانين الناظمة لذلك على أن يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالعزيز المعقالي أن معظم الباعة في السوق لا يلتزمون بهوامش الأرباح التي تحددها وزارة التجارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات مقدراً هوامش الربح التي يتقاضاها باعة مستلزمات الطاقات البديلة (ألواح -بطاريات- انفيرتارات) بأنها تصل لـ100 بالمئة ولابد من التشدد في التعامل معهم وتكثيف الرقابة على مبيع هذه المستلزمات التي ارتفع الطلب عليها كثيراً أمام تراجع توافر الكهرباء وارتفاع ساعات التقنين.
كما بين أن الكثير من هذه المستلزمات وخاصة البطاريات والألواح مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وخاصة ألواح الطاقة المتجددة التي لا تحتوي على نسب كافية من العزل.
وتوقع أن ترتفع حالات الشكاوى من المستهلكين خلال الأشهر المقبلة جراء ارتفاع عدد المواطنين الذين قاموا بتركيب منظومات للطاقة البديلة في منازلهم وخاصة أن معظم الكفالات التي يقدمها الباعة مدتها عام في حين يجب أن تصل مدة الكفالة لمثل هذه المستلزمات لنحو 5 سنوات معتبراً أنه بعد أن باتت مخابر فحص هذه المستلزمات والتي تشرف عليها وزارة الكهرباء تتقاضى أجوراً ويجب أن تتحمل الوزارة وهذه المخابر أي حالة غش في مستلزمات منظومات الطاقات البديلة.
وفي وزارة الكهرباء كان قد توقع مدير في تصريح لـ«الوطن» أن يتم ضبط السوق خلال 6 أشهر بعد منح الاعتمادية لمخبر خاص بريف دمشق (صحنايا) إضافة لمخبر خاص آخر وأنه مع بدء سحب العينات واختبارها بدء الكثير من الموردين بالتحرز والتحوط لعدم وقوعهم في المخالفات.
كما بين أن الاختبارات على اللواقط والبطاريات لن تقتصر فقط على التوريدات من الخارج وإنما سيكون هناك آلية عمل مع وزارة الصناعة تتيح اختبار اللواقط والبطاريات المنتجة محلياً بما يضمن التقيد بالمواصفات القياسية.
الوطن
