اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
دعا محافظ حلب حسين دياب المستثمرين للاستفادة من المزايا والإعفاءات الضريبية التي يقدمها قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢٠ بما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين والمواطنين تعزيزاً للاقتصاد الوطني.
كلام محافظ حلب جاء أثناء اجتماعه ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب مع مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار وعدد من المستثمرين لمناقشة التسهيلات والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار، الذي وصفه المحافظ بالعصري.
من جهته بيّن مدير عام هيئة الاستثمار، الأهمية الاستراتيجية للمدن الصناعية نظراً لاستقطابها أهم الاستثمارات الصناعية، مشدداً على ضرورة تحديد الأولويات والعمل على طرح الفرص الاستثمارية الداعمة للصناعة والاقتصاد في ظل تبسيط الإجراءات والإعفاءات والمزايا التي يمنحها القانون 18.
وأوضح أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وفتح مكتب تمثيل للهيئة ضمن المدينة الصناعية لتقديم المزيد من التسهيلات وإصدار إجازة الاستثمار خلال ساعات، والتي يتم بموجبها إعطاء الإذن بالعمل والإنتاج .
مدير عام المدينة الصناعية المهندس حازم عجان قدم شرحاً مفصلاً عن واقع العمل والتوسع في معظم الصناعات، موضحا أن عدد المنشآت المنتجة حالياً وصل إلى 810 ، منشآتهم، مشيراً إلى أن مجلس المدينة الصناعية يقدم كل التسهيلات للمستثمرين، مبيناً أن هناك 56 فرصة استثمارية ضمن المدينة الصناعية وفق الدراسات المقدمة من هيئة الاستثمار ضمن القطاعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية والدوائية والبيتونية، داعياً إلى ضرورة تشميل المدينة الصناعية كمنطقة تنموية، كونها تعرضت إلى الكثير من الدمار بما فيها البنى التحتية.
وطالب عدد من المستثمرين بضرورة التنسيق بين الهيئة والوزارات ذات الصلة لوضع آلية تشريعية مناسبة لحماية الاستثمارات، وتسوية وضع المنشآت المتضررة، وإعطاء مهلة لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للمنشآت الصناعية.
وفي رده على تساؤلات المستثمرين أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية أنه سيتم وضع جميع الملاحظات والمقترحات على طاولة البحث خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يجتمع كل شهر لإيجاد الحلول المناسبة. بعد ذلك جال محافظ حلب ومدير عام هيئة الاستثمار ومجلس إدارة المدينة الصناعية على عدد من المنشآت الصناعية المشمّلة وفق قانون الاستثمار رقم 10 .
تشرين
