صناعيون: عمل المجالس المحلية أمانة و دائماً هناك مستجدات لخدمة المواطن والصناعة

أكد أمين سر مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق لـ “تشرين” على توجه الصناعيين و الغرفة بأن تتمثل مجالس الإدارة المحلية من كل فئات المجتمع التي تجد نفسها قادرة على الاهتمام بمصالح المواطنين و متابعة المشاريع و الإشراف على تنفيذها و توفير أنواع الخدمات العديدة للنهوض بمحافظة دمشق وريفها، لأن أمامهم عملاً كثيراً ومجهداً و أن يكونوا على قدر المسؤولية التي تنتظرهم، فدائماً هناك مستجدات في مجال خدمة المواطن و القطاع الصناعي سواء على صعيد المحافظة أو الغرفة.

مشيراً لاجتماع الصناعيين مع محافظ ريف دمشق و الاتفاق على التعاون المثمر ما بين الغرفة والمحافظة بما يخدم العمل الصناعي بأن يكون المرشحون على قدر المهمة المنوطة بهم خلال المرحلة المقبلة التي تحتاج الكثير من التركيز و الدقة في إنجاز المطلوب و كلٌ يكون بمكانه ثمرة ناجحة.

و أضاف: الطموح و الأمل كبيران، و مجال العمل العام واسع و يهمنا تحمل المرشحين و من ثم الفائزين بالانتخابات أعباء خدمة المواطنين بالفترة القادمة و أن نكون كقطاع صناعي جزءاً من هذا الاهتمام.

بدوره أمين سر القطاع الكيميائي في الغرفة محمود المفتي قال: أنا كصناعي يهمني ألّا يكون لدي الهم في تأمين الماء و توزيع المحروقات و المخططات العمرانية و الصرف الصحي و كل الأمور الخدمية من بنى تحتية لارتباطها بتحسين البيئة الصناعية و بالتالي تحسين ظروف العمل، لافتاً لأهمية انتقاء المرشحين بشكل علمي مدروس كالمهندسين الأكفاء ما يشكل دفعاً تنموياً للأمام و دون ذلك سيكون الأمر عكسياً إن لم يكن الاختيار جيداً وكان قائماً على المحسوبيات و على حساب العمل الخاص و ليس الجماعي و بدل الدور الإيجابي له سيصبح سلبياً حتماً.

ورأى أن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد واضحة في هذا المجال بأن يتحمل كل شخص المسؤولية الخاصة به لينهض بلدنا عبر الكوادر المؤهلة الغيورة على مصلحة البلد بالعمل التنموي والاستثماري الفاعل بعيداً عن المصالح الشخصية.

و أوضح المفتي لـ”تشرين” أن الصناعي له جذوره وأرضيته و معمله وأعماله و يرتبط ببلده أكثر من المستثمر الخارجي الآتي بصفقات تجارية لعرضها وبيعها ثم الذهاب، لذلك يهمنا بالدرجة الأولى الاهتمام بالصناعي المحلي و تأمين لوازم صناعته.

و أشار إلى المؤتمر الصناعي في 2009 الذي حدد 14 منطقة كتكتلات صناعية غير عدرا الصناعية و حسياء و الشيخ نجار، و تم الاتفاق حينها على كل تكتل صناعي يتواجد فيه أكثر من 150 معملاً يعد منطقة صناعية و هذا بمجمله كلام جيد جداً لأن الأعداء متربصون بنا لضرب اقتصادنا، فيهمنا ألا تقتصر صناعتنا على منطقة واحدة فيما لو اعتدي عليها تتوقف و تتوقف معها صناعة بلدنا و إنتاجه، فالأنسب أن تكون لدينا عدة مناطق صناعية حتى بين المدن السكنية كمدينة فيينا مثلاً حتى الأقبية عندهم فيها ورشات و معامل، و في الحرب طويلة الأمد يجب أن تكون البنية الصناعية مهيأة حتى و لو بورش صغيرة.

و بيَّن بأن النهوض بالبلد لا يهم الترخيص الإداري بقدر ما يهمنا العمل و الإنتاج و التصدير و التنافسية و تخفيض الكلف و عليه المطلوب من المجالس المحلية العمل بروح القانون و تسيير عمل المؤسسات ومصالح المواطنين.

و بسؤال له عن إمكانية ترشحه أجاب بأن العمل في المجالس المحلية أمانة و يحتاج للتفرغ و هو تكليف و ليس تشريفاً، و من ليس لديه الوقت و التفرغ للعمل المحلي و لا يملك الفكرة و العطاء نطلب منه ألّا يترشح.

الصناعي المهندس إبراهيم رمان مدير شركة صناعية غذائية أشاد بمرسوم انتخابات الإدارة المحلية التي تعد تتويجاً لمسيرة النضال و تجسيداً لحرية الرأي مع التفاؤل والثقة بإرادة المواطن السوري وقدرته على اختيار أعضاء المجالس المحلية الخلاقة و القادرة على أخذ الدور الوطني الإيجابي لتنمية المجتمع و تأهيل المرافق الخدمية لكل قطاعات المجتمع و خاصة الصناعي لما له من أهمية اجتماعية واقتصادية و مساهمته ببناء مستقبل النهضة المعتمد على القاعدة الشعبية المنتجة عبر توجيه القدرات و تضافر الجهود لمصلحة المواطن أولاً وثانياً مع الدعم المطلق من السلطة التنفيذية لهذه المجالس لاتخاذ القرار المناسب من دون تردد.

و أضاف: من هذا المنطلق و إيماناً منا بأهمية هذه المجالس ودورها الأساسي ندعم العملية الانتخابية و المشاركة فيها نحن و جميع كوادرنا الإنتاجية و الأهلية لنتابع إعادة بناء مجتمعنا و إتمام صناعة تطويره مع هذه المجالس الواعدة.

تشرين