مشروب أهل حلب المفضل يغيب عن موائدهم… والسبب السكر… وتوقعات بانفراج قريب ..؟!

يبدو أن أهالي حلب سيحرمون من شرب الشاي مشروبهم المفضل أقله هذه الفترة، بعد فقد مادة السكر من محلات المفرق وصالات السورية للتجارة باستثناء من حالفه الحظ واشترى كميات من هذه المادة البيضاء وخبأها لأيام سوداء، بسبب موجة الغلاء الأخيرة ولعبة الاحتكار المعهودة في ظل نقص التوريدات مع الوعود بانفراجات قريبة خلال الأيام القادمة.

“تشرين” جالت على المحال التجارية وصالات السورية للتجارة وبعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في أسواق مدينة حلب، حيث لوحظ فقدان مادة السكر بشكل كامل عن الرفوف، فأغلب الباعة امتنعوا عن المخاطرة بشراء هذه المادة الأساسية لكون سعرها في أسواق الجملة أغلى من تسعيرة التجارة الداخلية، كما يقول مدير صالة الجمعية التعاونية الاستهلاكية حسان القصير، الذي أشار إلى أنه لم يطرح السكر في الصالة منذ أسبوع تقريباً، بسبب الفرق بين سعر تاجر الجملة وتسعيرة التموين، بالتالي في حال شرائها ستباع بسعر أعلى من التسعيرة، وهذا سيعرضنا للمخالفة، بالتالي لا مصلحة لنا أو أي تاجر مفرق في هذا الأمر إطلاقاً.

يتفق معه مدير صالة السورية للتجارة في الجميلية الذي فضّل عدم ذكر اسمه بتأكيده أنه منذ شهر رمضان الفائت لم يدخل السكر الحر إلى الصالة، فالبيع يقتصر على البطاقة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الدورة لتوزيع مادتي السكر والرز بدأت منذ الشهر الأول من العام الحالي ولم يتم توزيعها نتيجة عدم توافر المادتين معاً، ويتم التوزيع حالياً حسب وصول الرسائل النصية، لافتاً إلى أن الانتهاء من أزمة السكر رهن وصول التوريدات وتوزيعها على الصالات.

متاهة السكر..؟!

أصحاب المحالات التجارية المختصة ببيع السلع الغذائية فضّلوا عدم الدخول في متاهة بيع السكر كما سموها هذه الأيام، مع تكرار المبررات نفسها حول أن التسعيرة الرسمية أقل من أسعار أسواق الجملة، ولا أحد يريد المخاطرة في تعريض نفسه للمساءلة أو الغرامة التموينية في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق من جراء موجة الغلاء وضعف القوى الشرائية، لكن التاجر بدر نجار أكد أنه سيعمد إلى طرح السكر من جديد في محله بعد حصول كسر في سعره خلال الأيام القادمة بناء على معلومات بهذا الخصوص، بحيث سيبادر إلى بيعه بسعر أقل من السوق وقريب من أسعار التموين خدمة للزبائن كما يقول، فهذه المادة أساسية وتعد سبباً لدخول المواطنين إلى محله، لافتاً إلى سعر مادة السكر اليوم في الأسواق تقارب 6 آلاف ليرة.

وعند سؤال بعض الباعة فيما إذا كان ذلك اتفاقاً بين التجار من أجل زيادة أسعار هذه المادة الأساسية، مستغلين حاجة الناس لها رفض أغلبهم هذا الكلام، لكون ذلك سيعرضهم للخسارة والمحاسبة لأن مادة السكر مطلوبة ومسلط الضوء عليها، لافتين إلى أن المشكلة تتركز حول تحكم تجار الجملة وحيتان الاستيراد بالتسعيرة، ويفاقم ذلك نقص التوريدات، فالسوق بالنهاية عرض وطلب، والمنافسة تخفض الأسعار حكماً، لكن رغم ذلك لم ينفوا وجود لعبة من حيتان السوق والمحتكرين لزيادة أسعار السكر عبر تخزين هذه المادة في المستودعات وطرحها في وقت معين بأسعار مرتفعة.

خوف من العقوبة…؟!

“تشرين” تواصلت مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب لمعرفة لماذا فقدت المادة من الأسواق وما الإجراءات المتخذة لضبط حالات الاحتكار ومحاسبة المخالفين، ليؤكد ممدوح ميسر مدير التسعير في المديرية أن تكلفة كيلو السكر بين 4700-4800 ليرة لكن الوزارة سعّرته بـ3900 ليرة، وهذا الأمر تسبب في امتناع تجار المفرق عن الشراء والعرض في محالهم خوفاً من تعرضهم للمخالفة لكون العقوبة عند تنظيم الضبط التمويني تصل إلى الحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ليرة.

وعدّ ميسر أن مادة السكر تعد محور الأحاديث اليوم وتدور حولها قصة كبيرة، مشيراً إلى أنها المادة الوحيدة المخالفة بين أسعار النشرة التموينية وأسعار السوق، لافتاً إلى وعود بقرب الانفراج عبر ضخ كميات من السكر في السوق عند وصول التوريدات، فحال طرحها في صالات السورية للتجارة سيبدأ انخفاض أسعارها بالتدريج وخاصة عند الضخ في المحال التجارية أيضاً، فالسوق عرض وطلب كما هو معروف.

وأشار ميسر إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في الحصار الذي يعوق وصول التوريدات في وقتها المحدد، بالتزامن مع إيقاف المعامل المخصصة لإنتاج السكر في حمص وحماة، فلو أعيد تشغيلها لكانت كافية لتصنيع كميات تكفي حاجة السوق وتزيد.

تشرين