عملية حسابية بسيطة

أجرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري عملية حسابية بسيطة للتحقق من أن تكاليف ليتر البنزين تفوق سعره المحدد رسمياً، حيث أشار إلى أن سعر غالون البنزين الأميركي المكرر عالمياً والذي يباع كبنزين مصفى يصل إلى 2.8 دولار أي أن سعر الليتر يصل إلى 0.75 سنت، وبقياس ذلك على الداخل السوري فيجب أن يكون سعر ليتر البنزين بالنسبة لسعر الصرف الرسمي 2110 ليرات، وبالنسبة لسعر الصرف في السوق السوداء فيجب ألا يتجاوز سعر الليتر 3150 ليرة، علماً أن سورية تستورد النفط وتكرره في المصافي المحلية، أي إن التكلفة يجب أن تكون أقل من شراء البنزين المكرر من السوق العالمي.

ويرى حزوري أن العادة جرت أن يتم قطع المادة من الأسواق ورفع أسعارها في السوق السوداء لتقوم الحكومة برفع الأسعار رسمياً بحجة أنها تبيع المادة بسعر أقل من سعرها عالمياً وأنها تخسر بها وتبيعها بسعر أقل من سعر التكلفة، مضيفاً: «ولكن بالنظر إلى دول الجوار نجد أن الأسعار عندنا مرتفعة أكثر، فهل يعقل أن يكون سعر بعض المواد الغذائية في سورية ضعف سعرها في الدول المجاورة والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، أليس هذا نتيجة للاحتكار وإرضاء لبعض المستثمرين؟».

واعتبر حزوري أن حجة رفع سعر البنزين سيتبعه توافر المادة أثبتت عدم صدقها في المرات السابقة، إذ يوجد فقدان ثقة بين الحكومة والمواطن، لدرجة أنه حتى لو تكلم المسؤول الحكومي بشكل صحيح فإن المواطن لا يثق بكلامه حتى يتم إثباته على أرض الواقع، مضيفاً: «أما بالنسبة لارتفاع الأسعار عالمياً فهذا غير صحيح، لأنه من خلال الاطلاع على سعر برميل النفط في الإمارات نجد أنه يميل للانخفاض، وقد انخفض سعر الليتر في شهر آب أكثر من نصف درهم».

وأكد حزوري أن الآثار السلبية لرفع سعر البنزين بدأت بالظهور، إذ ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بنسبة 30 بالمئة، كما ارتفعت أجور التكاسي إلى نحو 60 بالمئة، لافتاً إلى أن الآثار لن تطول قطاع النقل وأصحاب السيارات فقط، بل ستصل إلى جميع المجالات وستنعكس على مئات السلع الصناعية والزراعية وغيرها، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني القوة الشرائية وبالتالي ارتفاع سعر الصرف، مضيفاً: «ألم تفكر الحكومة الموقرة بذوي الدخل المحدود وكيف سيستطيعون تأمين متطلباتهم وخاصة لمن يعملون في القطاع الحكومي؟».

واعتبر حزوري أن الحكومة تتهرب من محاربة حلقات الفساد والهدر والسرقات وتلجأ إلى رفع الأسعار لسد العجز بالموازنة، بدلاً من التقليل من نفقات الحكومة التي تتمثل في أسطول السيارات وغير ذلك، فيجب عليها التفكير بعقلية أخرى للوصول إلى حلول غير مجربة سابقاً.