أكد الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي في تصريح لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار مواد الإكساء سببه تغيرات سعر الصرف في السوق السوداء وليس قرار المصرف المركزي برفع سعر صرف الدولار، باعتبار أن جزءاً منها يتم استيراده من الخارج.
وأضاف الجلالي بأن الليرة السورية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً أمام الدولار الأمر الذي أدى إلى قيام تجار مواد الإكساء برفع أسعارها بنسبة تقارب 10 بالمئة.
ولفت إلى وجود تراجع واضح في استثمار العقارات الجديدة بشكل عام نتيجة لارتفاع سعر الاسمنت منذ ما يقرب من الأسبوعين، حيث وصل سعر الطن الواحد في السوق السوداء إلى نحو 700 ألف ليرة، أما بالنسبة للحديد فقد ارتفع سعره مؤخراً لكن بنسبة بسيطة، موضحاً أن سعر الحديد عالمياً ينخفض لكن في سورية يرتفع بسبب تغيرات سعر الصرف.
وأشار الجلالي إلى أن ارتفاع مواد البناء والإكساء مؤخراً لم يؤثر في أسعار العقارات في سورية، موضحاً أن النسبة الأكبر من تجارة العقارات اليوم هي لشقق سكنية قائمة، وأسعار هذه الشقق اليوم تعتبر أقل من التكلفة نتيجة لوجود العرض وقلة الطلب، مؤكداً أن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات في سورية يتجه نحو الازدياد، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للإسكان ومعظم الجمعيات السكنية التي تنفذ حالياً مشاريع سكنية قامت برفع الأقساط على المكتتبين بسبب ارتفاع تكاليف البناء وكي تنسجم الأقساط الجديدة مع التكاليف لكن هذا الأمر سبب أشكالاً كبيراً وعبئاً جديداً على المواطن المكتتب على مسكن.
وعن كمية المعروض من العقارات لغاية السفر، بين بأن العروض موجودة لكن المشكلة أن المعروض أكثر من الطلب وهذا الأمر لاحظناه منذ مدة، مضيفاً إن الأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل وهذا الأمر معروف وواضح لكنها ليس مرتفعة مقارنة بالتكاليف فعلى سبيل المثال هناك عقارات معروضة للبيع تكلفتها بحدود 300 مليون ومالكها يطلب سعر 150 مليون ليرة لبيعها لغاية السفر ويخفض سعره لعدم وجود مشترين.
وبالنسبة لحركة شراء العقارات من قبل المغتربين، أوضح الجلالي أن الحركة موجودة لكنها تراجعت بسبب الوضع العام ونتيجة ارتفاع الأسعار العالمي إذ إن ارتفاع الأسعار ليست ظاهرة موجودة فقط في سورية وإنما هي ظاهرة منتشرة عالمياً، مشيراً إلى أن المغترب الذي كان يقوم بالتوفير من دخله لغاية الاستثمار في العقارات في سورية أصبح معظم دخله يستخدمه لشراء مستلزماته معيشته اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي.
أما عن أسعار العقارات في دول الجوار، فبيّن الجلالي أن هذه الدول تعاني من جمود بحركة البيع والشراء كما تعاني سورية وهناك عرض كبير للعقارات في هذه الدول وطلب قليل وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة أكثر من ذي قبل.
وختم بالقول: إن تحسن حركة البيع والشراء مستقبلاً مرتبط بتحسن واقع البلد الداخلي والوضع العالمي، لافتاً إلى أنه مع تحسن الوضع العالمي من الممكن أن تتحسن حركة البيع والشراء باعتبار أنه سيصبح هناك إمكانية أكبر لتحسين حركة الشراء من قبل المغتربين وذوي الدخل المرتفع.