اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
انطلقت في دمشق أعمال المنتدى الاقتصادي السوري – الأردني الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية تحت شعار «تشاركية لا تنافسية» المستمر لمدة ثلاثة أيام، وبدا الشعار واضحاً من خلال الحوارات والجلسات التي جمعت القطاعين الحكومي والخاص واتسمت بالكثير من الشفافية والوضوح لمعالجة ما يعانيه قطاع النقل الذي يعتبر الشريان الرئيسي للاقتصاد بين الدول ولأن الصعوبات جمة والمشاكل – حسب وصفهم – كبيرة، كان لابد من اقتراح حلول من الجانبين لوضع النقاط على الحروف وتبادل المنافع لتذليل المعوقات التي يتعرض لها قطاع الأعمال في كلا البلدين لجهة زيادة التبادل التجاري ولاسيما قائمة السلع الاسترشادية وقرارات منع عدد كبير من السلع يصل إلى نحو 200 سلعة من قبل الجانب السوري وقابلها منع سلع من الجانب الأردني وعملية عبور البضائع وتفريغ الشاحنات على الحدود الأمر الذي ينعكس سلباً على المنتجات في كلا البلدين.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أكد بداية أن هذا اللقاء فرصة للحوار بشكل واضح لكل المشاكل التي تعوق تطوير التبادل التجاري بين البلدين وكل الإجراءات التي جرت خلال الفترة الماضية التي تحول دون انسيابية المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية أو عبر الأردن إلى أسواق الدول الأخرى، مضيفاً إن الحرب فرضت إعادة ترتيب الأولويات في الاستيراد، مضيفاً إنه وخلال الجلسة الأولى تم طرح كل القضايا على الطاولة والحوار بشفافية والحديث حول كل القضايا بكامل الصراحة لأن بعض الإجراءات التي اتخذت من الجانب الأردني (الحكومي) كانت بطلب من قطاع الأعمال (غرف الصناعة والتجارة الأردنية)، لكن بعد الحوارات التي دارت خلال الجلسات واطلاع الصناعيين والتجار الأردنيين على حقيقة الأمور اختلفت قناعاتهم خاصة أنهم كان يعتقدون أن قرارات مثل ترشيد الاستيراد هو موجه لمنع الاستيراد من الأردن وبناء عليه اتخذ الأردن قرارات بمنع دخول بعض المنتجات السورية إليه، وتم إيضاح أن ترشيد الاستيراد ليس له علاقة ببلد محدد وإنما بالمنتج ومدى كفاية الإنتاج المحلي من هذه السلعة، وهذا أسهم في تصحيح الصورة التي كانت لدى بعض الصناعيين العاملين في قطاع الأعمال الأردن.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الوزير خليل أنه خلال السنوات الماضية كان هناك جهود لعودة النشاط التجاري بين البلدين لفتح معبر نصيب جابر بين سورية والأردن لنقل البضائع مبيناً أنه خلال الفترة الماضية ظهرت بعض العقبات والصعوبات التي تحول دون تحقيق الطموح بمستوى التبادل التجاري ودون تحسين التعاون الاقتصادي في المجال الاستثماري للشحن مؤكداً أن هذا اللقاء هو فرصة كبيرة لحوار واضح وشفاف لكل المشاكل التي تعترض تطوير التبادل التجاري بين البلدين والإجراءات التي جرت خلال الفترة الماضية والتي تحول دون انسيابية المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية أو عبر الأردن إلى الأسواق الدول الأخرى وغيرها من القضايا المتعلقة بين البلدين في المجال التجاري والسياحي وفي مجال الاستثمار الصناعي.
الوزير خليل أكد ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين وأن يكون هناك تفاعل أكثر على مستوى قطاع الأعمال وزيادة الاستثمار خاصة أن هناك تكاملاً بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية بين البلدين والأهم حسب الوزير أن ما نحتاج إليه هو باختصار بعض المكاشفات مع الجانب الأردني مشيراً إلى وجود قطاعات إنتاجية نمت خلال الحرب ونحتاج إلى أسواق لتصريفها.
وأضاف إن الحوار مع الحكومة الأردنية مستمر في المجال الاقتصادي وأيضاً مع ممثلي قطاع الأعمال في الأردن من غرف الصناعة والتجارة مؤكداً أن فتح ملفات اقتصادية اليوم والنقاش حولها والإشارة إلى كل النقاط التي تحتاج إلى تطوير وتعظيم في التعاون هو بالتأكيد مسألة مهمة وتوصل الجانبين إلى ماذا يجب أن يتخذ من إجراءات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتعود أفضل ما كانت عليه قبل الحرب على سورية..
قطنا: خطوة مهمة لتذليل الصعوبات
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن هناك مباحثات مكثفة لإعادة الأمور مع الجانب الأردني إلى ما كانت عليه سابقاً.
وعن المنتجات الزراعية أضاف إن المراقبة الصحية موجودة على كل المنتجات ولابد لكل منتج من الحصول على شهادة صحية نباتية أو حيوانية لضمان أن هذا المنتج خال من كل الإصابات والآفات وعملياً هذا يتم سواء في هذا الظرف أم في ظروف أخرى لأن هناك منصة مشتركة للحجر الصحي النباتي، والجميع يعرف أنه في حال وجود أي إصابة بأي دولة يجب الحصول على شهادة تثبت أن المنتج خال من كل الإصابات لذلك لا يوجد حالياً أي مشكلة لافتا إلى وجود مشاكل أخرى بأمور الترانزيت والرسوم على العبور وتفريغ الشاحنات على الحدود وعدم السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي الأردنية مؤكداً أن هذه الإجراءات اتخذت مع بداية الحرب ومن ثم تم تكريسها في ظروف كورونا التي فرضت قيوداً في موضوع التنقل في العالم.
منع دخول بعض المنتجات السورية للأردن وخاصة المنتجات الزراعية (الخضر والفواكه) تم التراجع عنه ولم يتم تنفيذه إلا لعدة أيام وتم بناؤه على مخاوف أهمها تفشي مرض الكوليرا وبعد الاجتماعات التي حصلت مع الجانب الأردني وإيضاح حقيقة الأمر تم التراجع عن هذا الإجراء وعادت حركة التبادل التجاري ونقل الخضار لما كانت عليه.
وعن الروزنامة الزراعية مع الأردن بين الوزير أنه خلال السنوات الأخيرة حدث العديد من التغيرات في الإنتاج الزراعي لدى البلدين ومثال على ذلك كانت سورية تستورد البندورة الباكورية من الأردن خلال أشهر انقطاع الإنتاج المحلي لكن إنتاج البندورة بات متوفراً محلياً وحالياً يتم إعادة صياغة هذه الرزنامة بقصد التكامل، ومن المهم الحفاظ على أسواق خارجية لتسويق المنتجات المحلية مثل البندورة بالمقابل سنعمل على توريد مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والأدوية الزراعية والبيطرية من الأردن.
صباغ: رؤية مشتركة للتعاون
الصناعي – الزراعي
من جانبه، قال وزير الصناعة زياد صباغ لـ«الوطن» إنه يتم العمل مع الجانب الأردني لمناقشة قضايا تهم التعاون الصناعي – الزراعي بين سورية والأردن بهدف الوصول إلى خطة أو رؤية مشتركة قابلة للتطبيق على أرض الواقع بين البلدين..
الوزير صباغ كان قد أكد أن هذا الملتقى جاء بناء على العلاقات والزيارات المتبادلة بين الطرفين لتطوير والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية إلى مستويات تلبي حاجة أبناء البلدين مبيناً أنه تم خلال الملتقى مناقشة العلاقات الاقتصادية وبعض القرارات التي تسهل انسيابية البضائع وأن الجلسة الثانية تطرقت لموضوع النقل وصولاً إلى نقطة مشتركة لما فيه مصلحة البلدين.
اللحام: علاقات عريقة
من جهته، بين رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام لـ«الوطن» أن العلاقة التجارية مع الأردن قديمة جداً وكانت نشيطة جداً قبل الأزمة وكانت الأردن تعتبر من أهم المستوردين من سورية لكن بعد الأزمة والتوترات السياسية في المنطقة نشأت معوقات جديدة نحاول التغلب عليها بشتى الوسائل سواء من ناحية المدفوعات أم النقل أو من ناحية نوعية البضائع المصدرة من سورية والبضائع التي منع تصديرها واستيرادها، مشيراً إلى أن التغلب على هذه الصعوبات القائمة لا يتم خلال فترة قصيرة بل لزمن طويل.
وأشار إلى أنه بالنسبة لعملية النقل ودخول البضائع السورية عبر عدة حدود من الأردن يخضع لعدة إجراءات أثرت في هذه العملية ونتيجة لذلك نرى أن تكلفة النقل مرتفعة وارتفعت في الوقت الحالي بشكل كبير وهذا الارتفاع أثر على سعر المنتج ووصول البضائع التي لم تعد تصل بتاريخها المحدد، فضلاً عن ذلك فإن هناك تقصيراً وتأخيراً يحصل بالنسبة لموضوع تحويل الأموال ودفع ثمن البضائع.
وأكد اللحام أن هناك سعياً لإيجاد حلول مستقبلية من أجل عدم وقوف البضائع على الحدود وتوحيد الرسم المفروض وأن يصبح متماثلاً بين البلدين وأن نستفيد من المواقع الجغرافية الموجودة بها لتسهيل العمل الخارجي، لافتاً إلى أن تجارة الترانزيت لم تنجح ولم تعد كما كانت سابقاً من ناحية عدد السيارات العابرة حيث كان يعبر الحدود الأردنية نحو 500 سيارة يومياً قبل الأزمة أما اليوم فعدد السيارات العابرة يومياً يتراوح بين 20 و60 سيارة.
وبين أنه خلال الفترة الحالية هناك خلط واضح بين السياسة والتجارة وهذا الخلط ندفع ثمنه، مبيناً أن هناك تدخلات واضحة في عملية الاستيراد والتصدير من عدة دول مختلفة تحاول تأخير هذه العملية وإعاقتها من ناحية أن هذه البضاعة مسموحة أو غير مسموحة والضغط على التاجر من أجل الحصول على موافقات كثيرة من أجل التصدير.
ولفت إلى أن هناك صعوبة يعاني منها التاجر تتمثل بإعطاء شهادة المنشأ للبضائع وهذا الأمر يربك عملية التصدير، موضحاً أن هذا الاجتماع هو اجتماع لفتح الأوراق من الجانبيين وفي حال تم متابعة ما تم الخروج به من نتائج من رجال الأعمال في البلدين ومن الجهات الحكومية سنصل إلى حلول للمعوقات ستكون في مصلحة البلدين وسينعكس هذا الأمر بشكل إيجابي على العمل التجاري.
وختم بالقول إن ارتفاع أجور النقل والرسوم عند التصدير يؤثر على المنافسة مع البلدان الأخرى والقدرة على البيع والشراء.
كشتو: استجابة بطيئة
رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أكد لـ«الوطن» أن هذا الملتقى يعتبر من الملتقيات المهمة التي تحضرها فعاليات مختلفة من الأردن، وهناك استجابة واضحة من الفعاليات والحكومة السورية ومساع لإنجاح هذا الملتقى والخروج بنتائج إيجابية.
وأوضح أن الأردن إضافة إلى أنه سوق للمنتجات السورية فهو بلد عبور لأسواق الخليج والسوق المصرية لذا فإن عقد هذا الملتقى أمر ضروري ومهم عسى يكون هناك استجابة من الأردن من أجل حلحلة بعض الإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها، وأن يكون التعامل بالنسبة للبضائع السورية شبيه بالتعامل مع أي دولة أخرى يستورد منها الأردن.
وأشار إلى أن المشكلة الأبرز التي نواجهها هي العبور ومشاكله وخصوصاً عندما يكون مقصد البضائع السورية دول الخليج أو مصر، موضحاً أن هناك استجابة من الأردن لكنها بطيئة، وهناك الكثير من الصعوبات التي نواجهها يتم حلها بالتواصل والاتصال مع الجانب الأردني من دون عقد ملتقيات.
وأوضح كشتو أن الحديث خلال الملتقى تركز بمعظمه على موضوع تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع السورية أو توحيدها بحيث تصبح مماثلة للرسوم المفروضة على البضائع الأردنية التي تدخل الأراضي السورية ونحن حصلنا على وعود من الجانب الأردني المشارك في الملتقى لحل هذا الأمر، مبيناً أننا في سورية لا نحصل على المبالغ التي يحصلون عليها ونحصل على مبالغ أقل منهم إذ إننا في سورية نتعامل بالدولار وهم يتعاملون بالدينار الأردني وفارق السعر واضح بينهما ونتمنى تحقيق إنجاز والعمل معاً للوصول إلى نتائج مرضية.
وختم بأن العلاقات التجارية مع الأردن شهدت تحسناً في السنوات الأخيرة وفي كل عام تتحسن عن سابقه وسنبقى نعمل لتحسين هذه العلاقة بشكل أكبر.
الدبس: التكاتف لا التنافس
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أشار بحديثه إلى ضرورة التكاتف والتكامل لا التنافس في الاستثمارات الصناعية والزراعية المشتركة وتبادل السلع بين البلدين مؤكداً ضرورة معالجة موضع النقل وما يتعلق بعملية تبديل السيارات على الحدود الأردنية لما يسببه من ضرر للمنتجات وخاصة الزراعية مشيراً إلى انخفاض أسعار السلع السورية التي تلبي احتياجات السوق الأردنية
وأضاف الدبس إنه في ظل التحديات الدولية التي تواجه كل الاقتصادات وخاصة سورية والأردن ولبنان والعراق علينا التواصل الإيجابي مع الأردن والعمل المستمر لإزالة المعوقات بين البلدين وخاصة أن المنتجات السورية لها قبول كبير في السوق الأردنية لما تتصف به الصناعة السورية من جودة عالية ومقدرة على الاستمرار خلال فترة الحرب.
وأكد الدبس أن الاقتصاد الأردني واعد داعياً للاستثمار في سورية ولاسيما في الطاقات البديلة.
كباريتي: العمل كفريق واحد
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل كباريتي أكد في حديث خاص لـ«الوطن» أن هذا الملتقى هو الأول بين سورية والأردن بعد الحرب. وكل ما كان سابق هو معارض لعرض منتجات البلدين وتسهيل عملية التبادل التجاري. مؤكداً أن الهدف من هذا المنتدى هو البحث في بناء علاقات إستراتيجية تشاركية في عملية الإنتاج وأن يكون هناك مشاريع مشتركة من أجل تبادل المنتجات والخبرات في كلا البلدين بعيداً عن فكرة التنافس والأهم أنه علينا العمل كفريق واحد من أجل تسويق السلعة للأسواق في كلا البلدين حتى تتصدر المنتجات السورية – الأردنية العالم، وأعرب قائلاً: إن الهدف من هذا المنتدى هو تسهيل عملية التبادل التجاري وتذليل كل العقبات ولاسيما في الأمور اللوجستية والنقل بين الطرفين.. والأهم من ذلك وفق قوله أهمية استثمار موانئ البلدين أملاً أن يزداد حجم التبادل التجاري ومؤكداً أن الحاجة إلى شراكة حقيقية لا تنافسية وضرورة التفكير بوضع إستراتيجية لإقامة تحالف إستراتيجي وخاصة أن هناك قوى عظمة تحاول تقويض الاقتصاد السوري مبيناً أن هذه الإستراتيجية تبنى على ما يحتاجه البلدين.
ومن الجدير ذكره أن كباريتي كان قد أكد أهمية التوصل إلى شراكة حقيقية مبنية على التفاهم بين اقتصاد البلدين والنظر إلى وحدة اقتصادية واحدة وخاصة في موضوع الأمن الغذائي والابتعاد عن التنافس والنظر إلى الأمور الصغيرة والبحث عن كيفية إيجاد سوق موحد لمنافسة الغير والتوجه إلى الأسواق العالمية مؤكداً عدم وجود عقبات وإنما بعض القضايا الموضوعة تحت مجهر الحل ولاسيما القوائم الاسترشادية للسلع السورية لدخولها الأردن وكذلك السلع الأردنية الداخلة إلى سورية وكلنا أمل بأن يكون لهذه القضايا حلول بالقريب العاجل.
كمال الدين: أسطولنا من أفضل الأساطيل في المنطقة
بدوره معاون وزير النقل عمار كمال الدين قال نحن كحكومة نتطلع إلى تعاون أكبر مع الجانب الأردني هذا التعاون يجب أن يكون مثمراً في قطاع النقل الذي يعتبر شريان الحياة وأساس التجارة بالداخل والخارج مؤكداً أن الموضوع تشارك وليس تنافساً مبدياً استعداد الوزارة للاطلاع على كل المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل بين سورية والأردن والتوصل إلى حلها.
وأضاف بأن قطاع النقل لاقى الكثير خلال فترة الحرب نتيجة الدمار في البنى التحتية لكن سورية خلال هذه السنوات استطاعت النهوض بهذا القطاع وأسطول النقل السوري من أفضل الأساطيل في المنطقة حالياً من خلال الإجراءات الحكومية وتجديد أسطول النقل الذي دمر وسرق ونهب.
وحول موضوع قطاع النقل البري أكد أنه -وحسب المعنيين- هناك معاناة كبيرة ليس مع الجانب الأردني وإنما مع دول الجوار بسبب الحرب والحصار..
وأضاف إن سورية والأردن لديهما اتفاقيات ومذكرات تم توقيعها موقعة منذ عام 1999 تم من خلالها تحديد رسوم العبور بين البلدين ثم كان هناك اتفاق للتجارة البينية بين وزارة النقل السورية والأردنية وكان هناك تعاون مثمر مع الأردن بهذا القطاع وكان هناك تسهيلات من الجانب السوري كما يعلم الجانب الأردني لافتاً إلى أننا اليوم نتحاور للتوصل إلى صيغة تسهم في دعم هذا القطاع.
كيشور: تبادل المنافع
صالح كيشور رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي أكد في حديثه لـ«الوطن» أن هذا الملتقى هو لتبادل المنافع والتوصل إلى نتائج ترضي الطرفين وهناك بالتأكيد معوقات سوف تزول تلقائياً في حال تبادل المنافع لافتا إلى أننا نحتاج إلى خطوة إلى الأمام للتوصل إلى نتيجة مشيراً إلى أن الرسوم التي فرضتها سورية على الشاحنات الأردنية تعود إلى فترة خروجنا من الحرب ويمكن العمل على حل هذه المشكلة.
كيشور أكد أن الوضع الاقتصادي اليوم في العالم يحتاج إلى تقارب في وجهات النظر لما فيه المصلحة المشتركة بين البلدين، وعن قطاع الشحن أضاف: إن هذا القطاع من أهم قطاعات العملية الاقتصادية وطالبنا اليوم الجلوس على طاولة واحدة للتحاور والعمل على مبدأ التعامل بالمثل والحكومة السورية أبدت كامل استعداها للتعاون وحضور أربعة وزراء هو أكبر دليل على أهمية التعاون الاقتصادي مع الجانب الأردني. ووضع الكرة في ملعبهم لإعادة تفعيل الاتفاقيات بين البلدين كما كانت بل أفضل.
نقاشات
وخلال الحوارات تحدث النائب الأول لغرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي عن ضرورة تطبيق شعار التكاملية لا التنافسية على الأرض وإذا لم نستخلص إستراتيجية موحدة على أساس مصلحة البلدين ورضخنا لبعض المصالح الضيقة التي تعوق التكامل فلن تقوم لنا قائمة، ولاسيما أننا في عصر التكتلات في الأمور اللوجستية بعد جائحة كورونا ومن الصعب على الدول أن تنافس اقتصادياً بمفردها.
بدوره نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني ضيف اللـه أبو عاقولة أشار إلى أن الهدف من هذا المنتدى طرح كل المعوقات والتحديات بالنسبة لانسياب البضائع والتجارة البينية بين البلدين وتم طرح هذه الأمور من خلال الجلسات الحوارية القائمة، مبيناً أنه سوف يتم طرح توصيات من الجانبيين من أجل تذليل الصعوبات القائمة وإزالة كل المعوقات والتحديات ما سينعكس بشكل إيجابي على البلدين.
ولفت إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجهها التجارة البينية بين البلدين الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية ومنع استيراد البضائع السورية والأردنية من كلا الطرفين، مشيراً إلى أنهم كقطاع خاص سينقلون للجهات الأردنية المعنية كل الأمور والمقترحات التي من شأنها تذليل التجارة بين الأردن وسورية، متمنياً عقد منتديات مماثلة في عمان قريباً.
وأضاف عاقولة: إن التعثر الكبير الذي يعاني منه قطاع الشحن في كل من البلدين بسبب الإغلاقات بعد كورونا إضافة إلى إغلاق معبر باب الهوى بسبب الحرب وقطع طريق 2500 شاحنة أردنية و6000 أخرى سورية كانت تشحن إلى أوروبا. لهذا يجب التعاون الوثيق بين البلدين على صعيد القطاع الخاص والحكومي لتذليل كل العقبات والعودة إلى اتفاقية عام 2009 الخاصة بالترانزيت بين البلدين لأنه سيخفض التكاليف على الجميع آملاً أن يكون هناك توصيات بتذليل كل العقبات بخصوص رسوم الشاحنات والسماح بالتجارة البينية وإزالة كل المنع سواء كانت صناعات أردنية أو سورية وتسهيل كافة الأمور التي من شأنها انسياب البضائع بين البلدين.
بدوره شرف الدين الرفاعي نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية طالب بإعادة إحياء المنطقة الحرة السورية الأردنية لما فيها مصلحة مشتركة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.
كما تقدم بلال إبراهيم رئيس لجنة النقل في اتحاد غرف التجارة السورية بمقترحين الأول تأسيس شركة سورية أردنية مغفلة خاصة « لنقل وشحن البضائع تعمل تحت إدارة مشتركة وتخضع لقوانين البلدين، والثاني يتعلق بأهمية استفادة الأردن من المرافئ السورية بخصوص موضوع الاستيراد والأهم هو وجود لجنة مشتركة تستثمر الفرص بين البلدين بعيداً عن الدبلوماسية والروتين وأن يكون ذلك عن طريق الغرف والنقابات.
الحلبي: استيراد الألبسة
رئيس رابطة المصدرين السوريين رغيد الحلبي طالب من خلال تصريح لـ«الوطن» بالسماح باستيراد الألبسة من الأردن لخلق نوع من التنافسية، على أن تكون هذه البضائع تلبي الأذواق في السوق السوري، معتبراً أن هذا الأمر يشكل وفرة في تكاليف الشحن والنقل بسبب المسافات القصيرة بين البلدين.
وفي سياق آخر أشار عودة الرماحي وهو صاحب شركة شحن وتخليص بضائع أردنية في مداخلة له، إلى أن أغلب الشاحنات السورية التي تصدّر بضائع من خلال ميناء العقبة تتعرض لغرامات بمبالغ طائلة بسبب التأخير الدائم في استصدار الموافقات السورية، مطالباً بإنشاء منطقة إستراتيجية مشتركة على الحدود بين البلدين يتم فيها تفريغ الحاويات، أو تخصيص حاويات تخزين في المنطقة الحدودية لتخفيف كلف التخزين على التجار، معتبراً أن هذه الكلف تفقد المستورد السوري أرباحه وتؤثر في تجارته.
فراس أبو عاقولة مدير شركة تخليص ونقل لوجستي بيّن في تصريح لـ«الوطن» على هامش المؤتمر، أنه خلال الأزمة التي مرت فيها سورية طرأت الكثير من التعقيدات من حيث إجراءات النقل والنظرة الأمنية المشددة بين الدول ما انعكس على الحركة التجارية وتبادل السلع وسهولة انسياب البضائع، حيث صار الهاجس الأمني يطغى على الهاجس التجاري وهذا لا يواكب الرغبة في التطور من ناحية التجارة والتبادل، مضيفاً: «وإلى الآن لا يزال هذا الأثر موجوداً بالإجراءات بين الجانبين السوري والأردني، ويتمثل في عدة نقاط أولها التخوف الأمني لدى الأردن تجاه البضائع السورية والمخلّفات داخلها، لذا يتم التشدد في التفتيش والتدقيق على البضائع القادمة من سورية».. وتطرّق أبو عاقولة إلى الإجراءات المشددة من الجانب السوري أيضاً تجاه البضائع الأردنية القادمة من ميناء العقبة المتمثلة في منع إدخال الحاويات الأردنية إلى سورية وإلزام المصدّرين بتفريغ البضاعة في شاحنة سورية، متسائلاً: «طالما تم السماح بدخول البضاعة الأردنية إلى سورية فما المشكلة في إدخال الحاوية المصنوعة من حديد إلى دمشق؟».
وأشار مدير الشركة إلى أن هذا الإجراء يتسبب بتكاليف عالية تصل إلى 200 دولار بسبب أجور العمال إضافة إلى التأخير في دخول وانسياب البضائع، لافتاً إلى أنه تم تقديم مقترح لمعاون وزير النقل السوري بالسماح للحاويات الأردنية بالدخول إلى سورية ثم العودة إلى الأردن لتخفيف الإجراءات والوقت والجهد، مضيفاً: «لدى الجانب السوري الكثير من الروتين والتعقيد بالعملية التجارية والاقتصادية، إضافة إلى عدم التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص».
الوطن
