ختام المنتدى الاقتصادي السوري الأردني … صناعي أردني: الحوار كان عميقاً وودياً ووضعنا المشكلات أمام المسؤولين

غاب الكثير من رجال الأعمال السوريين والشركات الأردنية عن الجلسة الختامية من المنتدى الاقتصادي الأردني-السوري عن حضور لقاءات B2B تخصصية كانت مقررة وفق برنامج الجلسة الختامية التي كان الهدف منها عرض آفاق التعاون بين الأردن وسورية في مجال الطاقة المتجددة ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجال الرعاية الصحية ومجال السياحة العلاجية إضافة إلى مجال الصناعات الغذائية ومجال الصناعات الإنشائية والبلاستيكية.

«الوطن» التقت بعض من حضروا من الجانبين حيث أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش في تصريح لـ«الوطن» أن الاجتماع بين سورية والأردن يعتبر دائماً شيئاً إيجابياً، ومن المؤكد أن نتائج هذه الاجتماعات ستصب في مصلحة الجانبين، مبيناً أن سورية والأردن بحاجة لبعضهما اليوم في ظل الأزمة العالمية الحاصلة.

وأوضح دعدوش أن العقبات التي تعترض العمل التجاري بين البلدين موجودة منذ عدة سنوات ونكرر الحديث عنها منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن أبرز العقبات هي أن الطرف الأردني يرغب بالسماح بإدخال بعض المنتجات الأردنية إلى سورية التي منعتها ليس من الأردن فقط وإنما من كل دول العالم بسبب ظروف الحرب في حين أن ما يريده الطرف السوري من الأردن السماح بدخول منتجاته إلى الأردن مثل الألبسة والمواد الغذائية وغيرها باعتبار أن الأردن يسمح بدخول منتجات كثيرة من كل دول العالم باستثناء سورية وهذا القرار صدر في الشهر الرابع عام 2019.

وبين أن حاوية محملة بالبضائع تنقل من الصين إلى الأردن تحتاج لمدة شهر لحين وصولها و10 آلاف دولار أجور شحن، في حين أن نقل حاوية من سورية إلى الأردن يحتاج لحدود ساعتين من الوقت و2000 دولار لذا فإن تذليل مثل هذه العقبات يعتبر في مصلحة الأردن.

عن الجانب الأردني أوضح رئيس غرفة صناعة إربد ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان لـ«الوطن» أن الحوار خلال المنتدى كان عميقاً وودياً وتم وضع بعض المشكلات الخاصة بالطرفين أمام الوزراء السوريين الذين حضروا الجلسات من أجل أن يعملوا على إيجاد حلول مستقبلية لهذه المشكلات.

وأكد أن من أهم الرؤى التي طرحت في المنتدى أن يكون هناك تبادلية وتشاركية لا تنافسية، مبيناً أن أول وأبرز ما تم طرحه من الجانب الأردني هو البدء بالتشاركية في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لما لها من فوائد للطرفين من حيث التشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد بين البلدين.

وأضاف إن ما تم طرحه كذلك من قبلنا أن تكون هناك قيمة مضافة لشهادة المنشأ من أجل الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة في الأردن، كما تم التطرق إلى موضوع تفعيل مجلس الشراكة الذي كان برئاسة وزيري الاقتصاد بين البلدين وهذا المجلس سيسهل على الجانبين الكثير من الإجراءات وسيساهم بإزالة المعوقات الموجودة.

وأفاد بأننا نأمل أن يكون الأردن الجسر والأرضية الاستثمارية لرجال الأعمال السوريين من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية واستخدام الأرضية والبنية التحتية الموجودة في الأردن، إضافة إلى السماح لهم بدخول الأراضي الأردنية من دون قيد أو شرط لاختصار الوقت والاستفادة منه.

بدوره بين نقيب أصحاب شركات التخليص والبضائع في الأردن ضيف اللـه أبو عاقولة في تصريح لـ«الوطن» أن المنتدى الاقتصادي الأردني-السوري يأتي لبحث كل المعوقات والتحديات التي تواجه انسياب البضائع سواء أكانت بضائع تعبر ترانزيت أم تجارة بينية بين الأردن وسورية.

وأضاف: إن أهم المعوقات التي تم بحثها خلال الجلسات منع استيراد البضائع الأردنية والسورية لذا نرى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية ضعيف جداً إضافة إلى موضوع دخول رجال الأعمال السوريين إلى الأردن والرسوم المرتفعة التي فرضتها السلطات السورية على الشاحنات الأردنية مما اضطر السلطات الأردنية للتعامل بالمثل بموضوع الرسوم، ومنع السلطات السورية دخول البضائع الأردنية ضمن الحاويات الواردة من ميناء العقبة، كما تم التطرق إلى موضوع عدم وجود تأشيرة للسائقين السوريين تخولهم الذهاب إلى دول الخليج مما يضطرهم لإجراء مناقلة لبضائعهم إلى شاحنات أردنية في الحدود الأردنية.

وأكد أننا في الجانب الأردني نتمنى أن يكون هناك تلبية واستجابة للمطالب المطروحة لإزالة كل المعوقات، موضحاً أنه من واجبنا تقريب وجهات النظر بين الأردن وسورية والاتفاق لحل كل المعوقات ومطالبة الأردن بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف الكلف المدفوعة للبضائع المنقولة بين الطرفين.

وبخصوص توحيد رسوم النقل أوضح أبو عاقولة أنه يوجد بين الأردن وسورية اتفاقية لتوحيد الرسوم ونأمل من الجانبين الأردني والسوري إعادة تطبيقها وهي تحدد رسوم العبور بـ150 دولاراً تحصل عليها سورية عند عبور الشاحنات الأردنية باتجاه الأراضي السورية و109 دنانير عند عبور الشاحنات السورية باتجاه الأراضي الأردنية، مؤكداً أن الـ 109 دنانير المفروضة من الأردن تعادل بقيمتها الـ 150 دولاراً التي تفرضها سورية وهذه الرسوم تعتبر مرتفعة ويجب تخفيضها.

وختم بالقول نأمل من ممثلي القطاع الخاص في سورية ونظرائهم في الأردن نقل كل الطروحات والمعوقات الخاصة بكل طرف إلى المعنيين في الحكومة لحلها والعمل على تقريب وجهات النظر كما نأمل عقد لقاءات رسمية بين الحكومتين السورية والأردنية مستقبلاً لتذليل جميع المعوقات وإصدار قرارات يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

الوطن