اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
في سياق محاولات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراقبة التزام التجار والمستوردين بالأسعار المحددة المتفق عليها علمت الوزارة من خلال دورياتها المركزية السرٍية أن بعض مصانع المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة لم يلتزموا بالتسعيرة الأخيرة للوزارة، وأن هؤلاء ما زالوا يصدرون فواتير وهمية ويبيعون بسعر أعلى.
وأنذرت الوزارة في بيان لها المخالفين بأنه سيطبق عليهم المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١ الذي يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس مدة سبعة سنوات، وستصادر بضاعتهم وتباع بأسعار تدخل إيجابي في صالات السوريّة للتجارة من دون الحاجة إلى شكاوى وتصاريح لأن الأسماء والمخالفات سجلت في الوزارة.
عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة تساءل هل التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة الداخلية مؤخراً تعتبر مجزية وهل التكاليف المدفوعة من التاجر متناسبة مع التسعيرة أم إنها أكثر منها؟ قائلاً: إن بعض التجار استوردوا عدة مواد مثل الشاي مؤخراً وكلفهم الكيلو حوالى 9 دولارات للكيلو والوزارة فرضت عليهم البيع وفق التسعيرة المحددة وهي أقل من التكلفة التي دفعها التاجر وهذا الأمر غير منطقي ويخسر التاجر في حال البيع بالسعر المحدد.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين قسومة أن التسعيرة المحددة من الوزارة لبعض المواد غير منصفة مثل السكر والشاي والزيت على سبيل المثال وكيف تم تحديد هذه التسعيرة، مضيفاً: في حال كانت التسعيرة المحددة حقيقية وتغطي التكاليف فإن غرف التجارة ستقوم بمساعدة وزارة التجارة الداخلية بضبط السوق.
وطالب قسومة الحكومة ووزارة التجارة الداخلية عند نشر الأسعار أن تعطي نماذج عن سعر مادة أو مادتين وكم هو السعر العالمي للمادة حالياً وأجور النقل عالمياً، مؤكداً أن التاجر أصبح تائهاً بين الأسعار المحددة من وزارة التموين في ظل تغيرات سعر الصرف حالياً وارتفاع أسعار حوامل الطاقة في السوق السوداء، وبين التكلفة الحقيقية، وهو غير ميال للمخالفة وتعريض نفسه لعقوبة الحبس.
الوطن
